قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن سوق العقار في أبريل شهد تراجعا بعد النشاط المفاجئ في مارس، حيث بلغت إجمالي مبيعات قطاع العقار 137 مليون دينار، بانخفاض بلغت نسبته 30% على أساس سنوي، إذ سجل القطاع الاستثماري والقطاع التجاري مبيعات ضعيفة في أبريل.
العقار السكني
وكان القطاع السكني أكثر نشاطا، إذ ارتفع بنسبة 36% على أساس سنوي، مدعوما بزيادة الإقبال على المنازل السكنية، واستمر ثبات أسعار العقارات في معظم القطاعات، على الرغم من إظهار أسعار الأراضي السكنية بعض الضعف.
واستمر القطاع السكني في دعم السوق العقاري في أبريل، حيث بلغت المبيعات 82 مليون دينار خلال الشهر، وذلك على خلفية تسجيل 288 صفقة، وتحسنت المبيعات بالدينار بنسبة 36% للسنة، مدعومة بارتفاع الصفقات بنسبة 55% على أساس سنوي.
وعلى الرغم من ذلك، حاول القطاع المحافظة على قوة أدائه، إلا أن النشاط تباطأ بدرجة ملحوظة عن الشهر الماضي، اذ شهد مارس ارتفاعا في عدد الصفقات إلى 358 صفقة، وهو أعلى مستوى خلال عامين.
وتراجعت أسعار العقارات السكنية قليلا في أبريل، لكنها استمرت في الوقت ذاته في الاستقرار، فقد استقر مؤشر البنك الوطني لأسعار المنازل السكنية عند 150.8 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.2% عن الشهر السابق.
وبقي المؤشر مستقرا في حدود 151 – 152 نقطة لثمانية أشهر، وذلك على الرغم من استمرار انخفاضه عند نسبة 10.4% على أساس سنوي. وتراجع مؤشر البنك الوطني لأسعار الأراضي السكنية قليلا في أبريل إلى 172.2 نقطة منخفضا بنسبة 11.9% على أساس سنوي.
العقارات الاستثمارية
سجل نشاط القطاع الاستثماري أدنى مستوى للمبيعات في الشهور السبعة الأخيرة، حيث بلغت المبيعات 42 مليون دينار، منخفضة بنسبة 43% على أساس سنوي. وتراجع عدد الصفقات كذلك، منخفضا بنسبة 59% عن السنة الماضية.
وكان للارتفاع في الشقق الخالية منذ نهاية عام 2015 أثرا سلبيا على الإيجارات. وعلى الرغم من ذلك، لم يظهر تراجع تضخم الإيجارات في مكون خدمات المسكن لمؤشر أسعار المستهلك إلا بمارس 2017.
وتباطأ التضخم خدمات المسكن، الذي يتألف في الغالب من الإيجارات السكنية، من 6.4% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2016 إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات بلغ 4.3% على أساس سنوي في الربع الأول من 2017. وسجلت أسعار المباني الاستثمارية ارتفاعا طفيفا للشهر. فقد استقر مؤشر البنك الوطني لأسعار المباني الاستثمارية عند 183.3 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.8% عن الشهر السابق. وعلى الرغم من انخفاض المؤشر بنسبة 12.7% على أساس سنوي، إلا أن المؤشر يبدو أنه قد بلغ أدنى مستوى له بالتزامن مع الأسعار في القطاع السكني، وظل المؤشر يتأرجح حول مستويات مشابهة لخمسة أشهر.
العقار التجاري
وبقي نشاط القطاع التجاري ضعيفا، مسجلا ثلاث صفقات فقط في أبريل. ويعد التراجع في مبيعات القطاع ونشاطه أمرا متوقعا، إذ شهد القطاع التجاري ازدهارا استثنائيا في 2016. وسجل القطاع مبيعات بقيمة 12.7 مليون دينار في أبريل، ويشمل ذلك صفقة بقيمة 6 ملايين دينار لمبنى في منطقة القبلة.
