«الوطني» يكسر الأرقام القياسية ويحقق أعلى نتائجه

حقق بنك الكويت الوطني 322.4 مليون دينار (1.068 مليون دولار أميركي) أرباحاً صافية في عام 2017، مقابل 295.2 مليون دينار (978.2 مليون دولار أميركي) في عام 2016، بنمو بلغت نسبته 9.2 في المائة على أساس سنوي.
ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية عام 2017 بواقع %7.4 على أساس سنوي مقارنة بنهاية عام 2016، لتبلغ 26.0 مليار دينار، بينما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع %5 إلى 2.9 مليار دينار. كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 14.5 مليار دينار بنهاية عام 2017، مرتفعة بنسبة %6.5 عن مستويات العام السابق، بينما نمت ودائع العملاء بواقع %9.3 على أساس سنوي إلى 13.8 مليار دينار بنهاية عام 2017.

قال بيان البنك الوطني: ظلت معايير جودة الأصول قوية، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك %1.42 كما في نهاية عام 2017، بينما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة %287 بنهاية عام 2017 ، بينما يعكس استناد البنك على نهج مرن وفعال لإدارة المخاطر.
أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس الإدارة التوصية إلى الجمعية العامة بتوزيع 30 فلسًا للسهم كأرباح نقدية للمساهمين أي بما يمثل %30 من القيمة الإسمية للسهم. إضافة إلى ذلك اقترح مجلس الإدارة توزيع أسهم منحة بواقع %5 (خمسة أسهم عن كل مائة سهم يمتلكها المساهم) عن عام 2017.
وعقَّب رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير قائلاً: «حقق بنك الكويت الوطني أداءً واعدًا في عام 2017، بما يعكس مرونة وجودة وتنوع إيراداته وسط بيئة تشغيلية مليئة بالتحديات عالميًا. حيث تمكنت المجموعة من الاحتفاظ بموقعها الريادي في الكويت ونجحت في تعزيز أوجه التآزر بين عمليات فروعها الخارجية لتقديم التجربة المصرفية المثلى للعملاء».
وأضاف الساير قائلاً: «ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة %10.4 على أساس سنوي ليبلغ 822.7 مليون دينار كويتي (2726.3 مليون دولار أميركي) مدفوعاً بقوة الأنشطة المصرفية الرئيسية حيث استمر نمو حجم أنشطة الأعمال بما ساهم في ضمان تطبيق استراتيجيات البنك بنجاح».
وذكر الساير انه لا يزال نمو الائتمان في الكويت قويًا بدعم من النشاط الاقتصادي الايجابي، حيث تواصل الحكومة مضيها قدماً في تنفيذ برامجها الخاصة بالإنفاق الرأسمالي. كما أن الوضع المالي للكويت يتفوق على أقرانه من دول الجوار نظرًا لما تتميز به من الاحتياطيات المالية الكبيرة والتصنيفات السيادية القوية، مما يفسح المجال أمام تسريع وتيرة الانفاق الحكومي على الرغم من تراجع أسعار النفط».
كما أكد الساير دور المجموعة في مساندة الاقتصاد الوطني قائلاً: «تلتزم المجموعة بإسهامها بشكل إيجابي في نمو الاقتصاد الكويتي، كما تواصل مساندة ودعم «رؤية الكويت الجديدة 2035»، حيث يساهم الوضع المالي القوي الذي ينفرد به بنك الكويت الوطني، وسمعته الممتازة، ونموذج أعماله المتنوع بالإضافة إلى انتشاره الواسع على المستويين الإقليمي والعالمي في تَبَوّؤ البنك لمكانه كأكبر ممول مالي للمشروعات في البلاد وأكثر الجهات المستفيدة من الإنفاق الحكومي المتزايد».
وأضاف قائلا «انه وفي إطار التزامنا بتنمية الاقتصاد الكويتي، نحرص أشد الحرص على المسؤولية الاجتماعية حتى أصبحنا أكبر مساهم على الاطلاق في تنمية المجتمع عاماً تلو الآخر».
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر «تعكس النتائج القوية التي سجلها البنك نمواً قوياً وأداءً تشغيلياً نشطاً. ونظراً إلى ارتفاع رسملة البنك واستقرار قاعدة التمويل وتوافر السيولة الكافية، يواصل الوطني الاستفادة من الفرص المتاحة على الصعيدين المحلي والإقليمي بما يعزز استراتيجية تنوع مصادر الدخل وتحسن اتجاهات الربحية».
وأوضح الصقر قائلاً «أنه وفي إطار تنويع مصادر الدخل، حافظ البنك على دوره الريادي على مستوى كل قطاعات الأعمال المختلفة داخل الكويت وعمل على تعزيز تلك المكانة من خلال استمرار بنك بوبيان في دفع عجلة نمو أنشطة أعمالنا المصرفية الإسلامية. حيث كان الاستحواذ على حصة 58.4 في المئة من بنك بوبيان خلال عام 2012 بمنزلة خطوة استراتيجية بعيدة المدى لدعم مكانة بنك الكويت الوطني، وتواصل المجموعة استشراف زخم قوي لأداء بنك بوبيان والذي ساهم بنحو 14 في المئة من أرباح المجموعة في عام 2017».
وأضاف الصقر قائلاً: «من جانب آخر، حافظت العمليات الدولية على معدلات ربحية مرتفعة وساهمت بنسبة 28 في المئة من الأرباح الإجمالية للمجموعة. وواصلت استراتيجيتنا للتوسع الإقليمي والدولي في التركيز على مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، في حين ساهم تآزر الأعمال بين المواقع الجغرافية المختلفة إلى تعزيز عملية البيع المتبادل وتطوير الأعمال والذي يسهم بدوره في تنوع الأصول وقاعدة العملاء ومصادر الدخل. وخلال العام المنصرم تمكنا من تحويل مكتبنا التمثيلي في الصين إلى فرع متكامل كما حصلنا على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على افتتاح فرعين جديدين في السعودية».
وخلال عام 2017، نجح البنك خلال شهر مايو في إصدار سندات ممتازة غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار وباستحقاق مدته 5 سنوات ضمن برنامج السندات العالمية ذات الأجل المتوسط البالغة قيمته 3 مليارات دولار. ولاقى الإصدار اقبالاً كبيراً لاسيما من المستثمرين الأميركيين وتجاوز الاكتتاب في السندات أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ المستهدف. وتم تحديد سعر العائد على السند عند مستوى 29 نقطة أساس فوق العائد على السندات السيادية الكويتية، فيما يعد أضيق هامش ما بين أقراننا الاقليميين. ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية البنك الهادفة نحو تعزيز سيولة البنك من خلال تنويع مصادر الدخل وتمديد آجال المطلوبات.
كما حافظت المجموعة على مستويات مرتفعة من رأس المال خلال العام، وبلغ معدل كفاية رأس المال لبنك الكويت الوطني 17.8 في المئة بنهاية ديسمبر 2017، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.
أما على صعيد التصنيف الائتماني، فقد واصل بنك الكويت الوطني تميزه بأعلى مستويات التصنيف الائتماني ضمن كافة بنوك منطقة الشرق الأوسط بإجماع مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث: موديز، وفيتش، وستاندر آند بورز، بدعم من رسملته القوية وسياسات الإقراض الحكيمة التي يتبعها، واتباعه لمنهج منظم لإدارة المخاطر، إلى جانب الخبرة والاستقرار الذي يتمتع به جهازه الإداري. بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه بين أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم للمرة الثانية عشرة على التوالي، كما انه حاز جائزة أفضل بنك على مستوى الكويت من «ذا بانكر» و«يورومني» و«غلوبل فاينانس» في عام 2017.
هذا ويتمتع بنك الكويت الوطني بتواجده على أوسع نطاق بشبكة محلية وعالمية تمتد عبر 4 قارات، كما يمتد التواجد العالمي لبنك الكويت الوطني في العديد من المراكز المالية العالمية بما في ذلك نيويورك، وأوروبا، وسنغافورة والصين (شنغهاي)، بالإضافة الى تواجده في دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط.