«الوطني»: نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 5.2%
محرر القبس الإلكتروني 16 يوليو، 2018 0 المشاهدات: 445 5 دقائق
أصدر بنك الكويت الوطني تقريراً أكد فيه أن الإصلاحات الحكومية تدعم نمو الاقتصاد المصري. وأضاف: استمر الاقتصاد المصري في التعافي من أزمة عام 2016 التي تسببت في ضعف العملة ولجوء الحكومة إلى صندوق النقد الدولي للتنسيق لوضع برنامج اقتصادي متكامل ودعم مالي بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات مشروطة بتطبيق سياسات اقتصادية كلية وإصلاحات هيكلية. إذ تعتزم الحكومة البدء في تنفيذ خطتها الإصلاحية التي من أهدافها خفض الدعوم وخفض العجز المالي الذي لا يزال ضخماً وإنعاش النمو على المدى الطويل وخلق فرص العمل. وعلى الرغم من أن هنالك العديد من التحديات التي تقف أمام الاقتصاد المصري على المدى الطويل كاستمرار ارتفاع معدلات التضخم والبطالة والفقر وتدنّي مستويات الاستثمار، فإن من المتوقع أن يكون أداء الاقتصاد جيداً على المدى القصير وذلك بدعم من تنافسية العملة وتعافي السياحة وانخفاض أسعار الفائدة المحلية واتخاذ قرارات أفضل في صنع السياسات مقارنة بالسنوات التي سبقت الأزمة.
قال تقرير {الوطني}: سجّل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة قوية في النصف الثاني من عام 2017 (النصف الأول من السنة المالية 2017 – 2018) بلغت %5.2 على أساس سنوي مقارنة بالنمو المسجّل في السنة المالية 2016 – 2017 البالغ %3.6 و%2.3 العام الماضي. وقد دعم تسارع النشاط في قطاعي الصادرات والاستثمار النمو في النصف الثاني من عام 2017. وقد تسارع نمو القطاع الخاص إلى %5.4 ليفوق النمو الذي سجله القطاع الحكومي. وتماشياً مع تحسن الأوضاع الاقتصادية، تراجعت البطالة إلى %10.5 في الربع الأول من 2018 من %12 في العام الماضي، مسجلة أدنى مستوياتها منذ ثماني سنوات.
وقد انعكس تسارع النشاط خلال العام الماضي في مؤشر مديري المشتريات الذي بلغ متوسطا قريبا من 50 نقطة في الفترة من شهر يناير حتى شهر مايو (+ 8 على أساس سنوي)، متخطياً بذلك حاجز الـ 50 نقطة في أبريل للمرة الثانية فقط منذ عام 2015، مدعوما بتحسن النشاط في مكوني الإنتاج والطلبات الجديدة. وفي الوقت نفسه، تراجع مكون طلبات الصادرات إلى ما يقارب 50 نقطة، بعد أن تعافى بصورة قوية خلال العام الماضي، لكنه لا يزال أعلى بكثير من المستوى المتدني الذي سجله قبل تحرير العملة البالغ 36 نقطة فقط.
كما تلقى النمو أيضاً دعماً من تحسن النشاط التجاري بفعل زيادة تنافسية الجنيه، حيث ارتفعت إيرادات الصادرات بنسبة قوية بلغت %14 على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2018، لكنها كانت أقل من المعدل %20 المسجل في نهاية العام الماضي. كما عرف قطاع السياحة تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد القادمين بنسبة %54 على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2017، إلا أنها لا تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل يناير.
نتوقع أن يحافظ النمو على قوته على المدى القريب والمتوسط بمعدل يقارب %5 في السنتين الماليتين 2017 – 2018 و2018 – 2019، وذلك بالاستناد إلى عدة عوامل، منها تحسن منهجية صنع السياسات وتنافسية العملة وارتفاع النشاط السياحي وتراجع التضخم وأسعار الفائدة وتطوّر خطة الإصلاحات. كما نتوقع أن يستفيد النمو من ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي، حيث سيكون حقل «ظهر» أحد الحقول المساهمة بإنتاج قد يصل إلى 2.7 مليار قدم مربعة يومياً بحلول نهاية عام 2019 والذي قد يرفع من نسبة الناتج المحلي الإجمالي بواقع %2.
عودة التضخم إلى مستوياته المعتدلة
ارتفع التضخم خلال الأشهر التي أعقبت تحرير العملة في نوفمبر 2016 بارتفاع أسعار الواردات ونقص المعروض محلياً وخفض الدعوم وفرض ضريبة القيمة المضافة (ورفع الضرائب أيضاً لاحقاً) لتصل إلى %33 في يوليو 2017. ومنذ ذلك الحين، شهد التضخم تراجعاً حاداً نتيجة تلاشي أثر انخفاض العملة، بالإضافة إلى تشدد السياسة النقدية للبنك المركزي المصري. فقد تراجع التضخم ليصل إلى %11.5 على أساس سنوي في مايو 2018 (التضخم الأساس عند %11.1 على أساس سنوي) والذي لا يزال مرتفعاً، ولكن عند مستوى مماثل لمتوسطه الذي سجّله في السنوات التي سبقت تحرير العملة.
من المتوقع أن يؤدي الانخفاض الأخير في الدعم على الخدمات إلى إعادة رفع نسبة التضخم خلال الأشهر المقبلة، ليعود بعد ذلك إلى تراجعه خلال فصل الخريف. ونتوقع أن يصل متوسط التضخم في السنة المالية 2018/2017 إلى %21 متراجعاً إلى %10 في السنة المالية 2019/2018. وقد أتاح تراجع التضخم الفرصة للبنك المركزي لخفض الفائدة بواقع 200 نقطة أساس في النصف الأول من عام 2018 ليستقرّ سعر إعادة الشراء لليلة واحدة على الودائع عند %16.75 وعلى القروض عند %17.75، وذلك بالرغم من امتناعه عن القيام بالمزيد من الخفض في اجتماعه الذي عقد في شهر يونيو، حيث يهدف البنك المركزي إلى بلوغ التضخم ما يقارب %13 في الربع الرابع من عام 2018 وتراجعه قليلاً بعد ذلك. ويرى البنك المركزي أن ارتفاع أسعار النفط هو أهم العوامل التي قد تؤدي إلى ارتفاعه، ذلك بالإضافة إلى الضغوط الناتجة من الطلب والآثار التضخمية التي ستتسبب بها الإصلاحات المالية. لذا، فإنه يتبع سياسة تيسيريّة حذرة جداً.
عجز الموازنة يتحسن
حققت السلطات تقدّماً واضحاً في تنفيذ الإصلاحات المالية المتفق عليها وفق برنامج صندوق النقد الدولي، مما أدى إلى تحسن الميزان المالي. فقد تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في سبتمبر من عام 2016 بنسبة %13، والتي رفعت بعد ذلك إلى %14 في يوليو 2017، كما تم رفع أسعار الكهرباء والخدمات عدة مرات، لا سيما أسعار الوقود التي رفعت أربع مرات منذ عام 2014 مع توقعات بإلغاء الدعم بحلول نهاية 2019، بالإضافة إلى رفع ضريبة السلع الانتقائية على التبغ العام الماضي. وقد شهد الميزان المالي أيضاً تحسناً في إدارة الرواتب والأجور وتجميع الإيرادات.
ونتيجة لذلك، فقد تقلص عجز الموازنة ليصل إلى %10.9 من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017/2016 من %12.2 السنة السابقة. كما تشير البيانات للأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2018/2017 إلى المزيد من التحسن. فقد ارتفع الإنفاق بواقع %29 على أساس سنوي في الفترة من يوليو حتى فبراير نتيجة زيادة مدفوعات الفائدة والمدفوعات الاجتماعية، ولكن ارتفعت الإيرادات بنسبة قوية بلغت %39 على أساس سنوي، لتعكس ارتفاع إيرادات الضرائب. وعلى الرغم من ارتفاع المصروفات في الرواتب وأجور المتقاعدين للتعويض عن بعض الأثر الذي خلّفه رفع الدعوم، فلا تزال الميزانية الرسمية للسنة المالية 2019/2018 تهدف إلى إيصال العجز إلى %8.4 من الناتج المحلي الإجمالي، كما من المتوقع أيضاً ارتفاع الإيرادات. ونعتقد نحن أن السلطات ستتمكن من تحقيق هذا الهدف تماشياً مع قوة النمو الاقتصادي والتزامها بتنفيذ الإصلاحات.
ويعكس تحسّن الأوضاع التمويلية أيضاً التحسن الاقتصادي، حيث تراجعت العوائد على الدين المحلي للمدى القصير والمدى الطويل هذا العام، والذي يشكّل معظم نسبة إجمالي الدين، نتيجة انخفاض الفائدة الأساسية وتدنّي التضخم. بالمقابل، بقيت العوائد لفترة العشر سنوات مرتفعة عند %15 في مايو. أما العوائد على الدين الخارجي، فقد ارتفعت تماشياً مع ارتفاع الأسعار العالمية. وارتفع الدين الحكومي إلى ما يقارب %100 من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، ولكن من المتوقع أن يتراجع إلى ما يقارب %90 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2019 على إثر ارتفاع التضخم وتقلص عجز الموازنة. وبالرغم من ذلك، فلم يتحسن تصنيف الحكومة الائتماني كثيراً، حيث لا يزال أقل بكثير من درجة الاستثمار (تصنيف وكالة موديز عند B3 باستثناء وكالة ستاندرد آند بورز التي رفعت التصنيف من B- إلى B في مايو). ولا تزال وكالات التصنيف تترقب تحقيق أي تطور بشأن خفض العجز، خصوصاً أن مصر لا تزال بحاجة كبيرة إلى التمويل مع الخوف من احتمال ضعف وتيرة تطبيق الإصلاحات.
الحساب الجاري والاحتياطيات قوية
اتسع عجز الحساب الجاري ليصل إلى %3.2 من الناتج المحلي الإجمالي أو 1.0 مليار دولار، وذلك في الربع الأول من عام 2018 من %2.8 في الربع الرابع من عام 2017 ومن أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات عند %2.4 في
الربع الثالث من عام 2017، ولكنه لا يزال أقل بكثير من أعلى نسبة سجّلها في الربع الرابع من عام 2016، البالغة %7.3 بعد تحرير العملة. فقد جاء هذا الاتساع في الربع الأول من 2018 نتيجة ارتفاع العجز في الدخل الاستثماري على مدى السنتين الماضيتين بدعم من ارتفاع مدفوعات الفائدة ومدفوعات أرباح الشركات النفطية في مصر إلى الخارج. في المقابل، تراجع عجز السلع والخدمات قليلاً ليصل إلى %11.2 من الناتج المحلي الإجمالي على إثر تحسن نمو الصادرات. واستقرت المدفوعات التحويلية مسجّلة فائضاً ضخماً بلغ %10.8 من الناتج المحلي الإجمالي، مضاعفاً مستواه الذي سجّله قبل عامين نتيجة ارتفاع تحويلات العمالة من الخارج، لانخفاض تكلفة الجنيه، والتي تعد من أهم دعائم الحساب الخارجي.
في الوقت نفسه، سجّل ميزان المدفوعات فائضاً في الربع الأول من عام 2018 ليبلغ %9.0 من الناتج المحلي الإجمالي، أو 5.4 مليارات دولار، مسجّلاً أفضل مستوى له منذ عام 2005. وقد ساهمت التدفقات الرأسمالية إلى المحافظ الاستثمارية بشكل رئيسي في هذا التحسن بواقع 6.9 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2018. فقد استغل المستثمرون ارتفاع أسعار الفائدة المحلية وانخفاض العملة، حيث يملك المستثمرون الأجانب ما يقارب ثلث إجمالي أذونات الخزينة القائمة مقارنة بالفترة قبل تعويم العملة، حين لم يمتلكوا أي نسبة منها. وقد أدى هذا التحسن إلى تعاف كبير في احتياطيات البنك المركزي الأجنبية التي ارتفعت إلى 44 مليار دولار في مايو 2018، مرتفعة بواقع %42 على أساس سنوي من مستوى منخفض بلغ 16 مليار دولار بنحو عامين ماضيين.
وقد تلقّت الحكومة قسطاً بقيمة مليار يدولار من صندوق النقد الدولي في يوليو بعد إكمال المراجعة الثالثة للبرنامج، ليصل إجمالي ما تلقته حتى الآن إلى 8 مليارات دولار، الأمر الذي ساهم في المزيد من الانتعاش في الاحتياطيات.
