قال تقرير بنك الكويت الوطني إن ارتفاع الدولار الأميركي استمر الأسبوع الماضي على خلفية توقعات باستمرار التباين في السياسة النقدية بين مجلس الاحتياط الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية، وترى الأسواق أن المجلس الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة على الأقل مرتين إضافيتين هذه السنة، فيما ازداد تراجع التوقعات بقيام البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا بتقييد السياسة، ليرتفع بذلك الدولار.
وذكر «الوطني» ان الاقتصادات الرئيسية الأخرى تجد صعوبة في بلوغ التضخم المستهدف، كما أن أميركا بلغت أساسا معدلها المستهدف والبالغ 2%، وقد سجل مؤشر مصروفات الاستهلاك الشخصي، وهو المؤشر المفضل للتضخم لدى المجلس الفيدرالي، في آخر قراءة له 1.9% من سنة لأخرى.
وأضاف انه في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأسبوع الماضي، أقر واضعو السياسات بأن التضخم الكلي والتضخم الأساس قد اقتربا من المعدل المستهدف البالغ 2%، فيما تخلوا عن الإشارة إلى أنهم يراقبون تطورات التضخم عن كثب، وقد ازدادت ثقة المجلس الفيدرالي في التضخم مع تغيير وصفهم للتضخم المستهدف إلى «متماثل».
ويشير تركيز المجلس الفيدرالي على تماثل التضخم المستهدف إلى أن المجلس سيقبل تجاوزا متواضعا للتضخم إلى ما فوق 2%، وبالنتيجة، يجب أن يؤدي ذلك إلى تراجع التوقعات بأن المجلس الفيدرالي سيعلن عن خطط لوتيرة أسرع في رفع أسعار الفائدة في السنة المقبلة.
وبالنظر إلى المسألة الرئيسية الأخرى التي تقلق المجلس لدى رفعه أسعار الفائدة، أصدر سوق العمل الأميركي أرقاما متباينة الأسبوع الماضي، وارتفع التوظيف غير الزراعي بمقدار 164 ألف وظيفة الشهر الماضي، وذلك بحسب مكتب إحصاءات العمل، بعد ارتفاعه بعد المراجعة إلى 135 ألف وظيفة في مارس.
وفي الوقت نفسه، تراجع معدل البطالة من 4.1% في مارس إلى 3.9% في أبريل، ويرجع ذلك جزئيا إلى تراجع في القوة العاملة المشاركة. وأخيرا، ارتفع معدل دخل الساعة، الذي تتم مراقبته عن كثب، بمقدار 4 سنتات، ما يعادل ارتفاعا سنويا نسبته 2.6%، أي أقل من الشهر السابق بنسبة 0.1% وأقل بشكل طفيف من المتوقع، وفي حين أن البيانات قد تشير إلى أن سوق العمل الأميركي قد يكون مازال لديه مجال للتحسن بعد سنوات من الارتفاع، فإن الأسواق كانت غير مبالية، وقفز الدولار إلى أعلى مستوى له في 2018 بعد ذلك عند 92.90.
تباطؤ النمو
وفي منطقة اليورو، ذكر تقرير «الوطني» ان اليورو بقي تحت ضغط ارتفاع الدولار في حين كانت التطورات الأخيرة تخفض من توقعات قيام البنك المركزي الأوروبي بالتقييد. وأكد صدور آخر تقرير للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الأول أن الاقتصاد تباطأ في بداية هذه السنة. وفي الوقت ذاته، تراجع التضخم الأساس في منطقة اليورو إلى 0.7% فقط في أبريل، ويعود ذلك جزئيا إلى توقيت عيد الفصح.
ولكن من غير المرجح أن يعير البنك المركزي الأوروبي الكثير من الانتباه إلى تقرير التضخم لشهر أبريل لأن كل القراءات قد انحرفت بسبب توقيت عيد الفصح.
