أشار التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني حول الأسواق العالمية إلى الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول حال الاتحاد الأسبوع الماضي، والذي كشف فيه أنه سيلتقي رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون في نهاية فبراير الجاري، وسيرسل المزيد من القوات إلى الحدود الأميركية – المكسيكية. كما تحدث أيضاً بشأن التحقيق في الحملة الرئاسية لسنة 2016. وإضافة إلى ذلك، قال ترامب إنه لن يلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ قبل الأول من مارس وقال إنهما «قد» يجتمعان لاحقا. وأضاف تقرير «الوطني»: كان ترامب قد قال للمراسلين في يناير إنه ينوي الاجتماع بالرئيس شي في أواخر فبراير، وأن هناك احتمالا جيدا في التوصل إلى اتفاق. ويبدو أن الوقت ينفد بالنسبة للبلدين والمفاوضين للتوصل إلى اتفاق قبل الوقت المحدد. وستضاعف إدارة ترامب الرسوم الجمركية على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع الصينية، ولكن ما زال هناك احتمال للتمديد إلى ما بعد الموعد النهائي في 1 مارس المقبل.
ولم يقدّم خطاب ترامب حول حال الاتحاد ما يمكن للأسواق أن تعتمد عليه، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة ضئيلة مقدارها %0.05 وأنهى مؤشر داو للمعدل الصناعي الأسبوع بثبات بعد ان ارتفع %0.17. وكانت ردة الفعل متباينة على العوائد التي أعلنتها الشركات. فقد تراجعت شركتا إلكترونيك آرتس وتيك تو انتراكتيف – وهما أكبر المتراجعين في مؤشر S&P 500 – بأكثر من %13 بعد إعلانهما عن توقعات مخيبة للآمال بالنسبة للمبيعات. وارتفعت أسهم جنرال موتورز بنسبة %3.7 بعد أن انخفضت الأرباح بأقل من المتوقع في الربع الأخير. وكانت سندات الخزينة الأميركية التي تعتبر ملاذا آمنا هي الخيار المفضل للمستثمرين بعد أن استؤنفت خطابات الحرب التجارية مسببة ازديادا في عدم اليقين. ونتيجة لذلك تراجعت عائدات سندات الخزينة لعشر سنوات وثلاثين سنة بمقدار 4 نقاط أساس لكل منهما في نهاية الأسبوع.
ومع ذلك، ارتفع الدولار الأسبوع الماضي بعد أن بدأ الأسبوع عند 95.600 واستمر في الارتفاع مقابل سلة من العملات في كل جلسة تداول حتى يوم الجمعة. وارتفع الدولار بنسبة %1.15 خلال الأسبوع مع الإعلان عن تراجع بيانات أوروبا وبريطانيا.
وبدأت صناعات الخدمات الأميركية سنة 2019 ببطء، حيث ان مقياس الطلبات الجديدة تراجع بحدة في يناير إلى أبطأ مستوى له في سنة، بالرغم من أن ارتفاع التوظيف أشار إلى دعم للطلب. فقد تراجع مؤشر معهد إدارة الإنتاج لمديري الشراء لغير التصنيع من 57.6 في ديسمبر إلى 56.7 في يناير، وكان أقل بكثير من القراءة المتوقعة البالغة 57.2. وتعتبر قراءة يناير هي الأدنى منذ يوليو 2018، ويعزو الاقتصاديون ذلك إلى تلاشي الدعم الذي نتج عن الخفض الضريبي وإلى تجدد المخاوف من حروب تجارية تضغط على خطط الشركات.
المملكة المتحدة وأوروبا
وعقد بنك إنكلترا آخر اجتماع له الخميس الماضي، حيث صوّت أعضاء لجنة السياسة النقدية بالإجماع (9-0) لمصلحة إبقاء السياسة على حالها وأسعار الفائدة عند %0.75. وأبقى البنك كذلك التسهيل الكمي وشراءات سندات الشركات على حالها عند 435 مليار جنيه و10 مليارات جنيه على التوالي. وشدّد أعضاء اللجنة أيضا على مخاوفهم حيال عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي، برأيهم، قد ازداد منذ نوفمبر ليؤدي إلى تراجع الإنفاق الاستثماري. وأشارت اللجنة أيضا إلى أنه بالرغم من ارتفاع نمو الأجور، سيتصرف المستهلكون البريطانيون بحذر أكبر نتيجة خطابات الخروج من الاتحاد.
وفيما خص توقعات النمو، خفّض بنك إنكلترا توقعه للنمو هذه السنة إلى أدنى توقع منذ 2009؛ ويتوقع البنك أن يبلغ النمو %1.20 فقط. ويبدو أن تراجع التوقع في المدى القريب يعكس بشكل كبير عاملين. الأول هو أن لجنة السياسة النقدية قد خفضت توقعها لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في السنتين القادمتين، وهو أمر غير مفاجئ نظرا إلى ضعف البيانات، خاصة في أوروبا، في الشهرين الأخيرين. والثاني هو أن اللجنة تتوقع أن عدم اليقين الناتج عن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي – والذي ظهر في استثمار الشركات بشكل خاص – يحدّ الطلب بأكثر مما كان يعتقد سابقا.
وكان الجنيه الإسترليني متقلبا الأسبوع الماضي، إذ بدأ الأسبوع عند 1.3109 وبدأ في التراجع مقابل الدولار ليصل إلى 1.2854 بعد تراجع نسبته %1.94 خلال التداول يوم الخميس عقب اجتماع بنك إنكلترا، وأنهى الأسبوع عند 1.2944.
ونما قطاع الخدمات البريطاني بأبطأ وتيرة له منذ يوليو 2016، حيث تراجع من 51.2 في ديسمبر إلى 50.1 في يناير. وتشير أي قراءة أقل من 50 إلى انكماش في القطاع. وفي الإجمال، تشير البيانات إلى أن قطاع الخدمات البريطاني لم ينم، الأمر الذي شكّل عبئا على مسؤولي بنك إنكلترا لدى اجتماعهم الخميس الماضي لتقرير استراتيجيتهم النقدية.
وتقترب بريطانيا أكثر فأكثر من موعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس. وما لم تتمكن رئيسة الوزراء ماي من إقناع الاتحاد الأوروبي بإعادة فتح اتفاق الخروج الذي توصلت إليه في نوفمبر وتجد طريقة للحصول على موافقة المشرّعين البريطانيين المشككين، يبدو أن بريطانيا تسير في اتجاه خروج بلا اتفاق. فقد استخدم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الأربعاء الماضي لهجة فظة أظهرت أن الزعماء الأوروبيين محبطون بشأن رفض البرلمان البريطاني للاتفاق الذي توصلت إليه ماي، إذ قال توسك إنه لم يعد لديه الأمل الذي طالما عبّر عنه في أن خروج بريطانيا قد يتوقف، وأن أولويته الآن هي تجنب الفوضى حين يتم هذا الخروج.
وبعد أن وضعت البيانات الإيطالية الأخيرة للناتج المحلي الإجمالي المثيرة للقلق الاقتصاد في وضع ركود، توجهت الأنظار نحو البيانات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي. فقد تراجع مؤشر مديري الشراء المركب في أوروبا بشكل طفيف من 51.1 في ديسمبر إلى 51.0 في يناير. وبالإضافة إلى ذلك، سجل النشاط في فرنسا وإيطاليا مستويات متدهورة مثيرة للقلق عند 48.2 و48.8 على التوالي، وكان التصنيع هو المصدر الرئيس لضعف الإنتاج خلال يناير. وفي حين بقي نمو قطاع الخدمات على حاله منذ ديسمبر عند حوالي أدنى مستوى في أربع سنوات، ارتفع إنتاج التصنيع بشكل طفيف وبأبطأ وتيرة في أكثر من خمس سنوات ونصف السنة من النمو.
