قال تقرير بنك الكويت الوطني إن أسعار النفط تراجعت بشدة في أكتوبر ماحية كل المكاسب التي حققتها منذ أغسطس، في ظل توقعات بزيادة العرض، وقد يؤدي تراجع أسعار النفط إلى دفع الأوبك لخفض الإنتاج، والذي قد يؤدي بدوره إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الكويتي.
ومن جهة أخرى، فإن التوقعات تضاءلت بشأن خفض مستويات العجز في ميزانية العام الحالي مقابل العام الماضي، حيث أصبحت إمكانية تسجيل التوازن المالي للمرة الأولى بعد 4 سنوات أبعد مما كان متوقعا.
وسيطرت على الأخبار المالية في شهر أكتوبر عمليات البيع المكثفة في الأسواق العالمية، والتي نجمت عن مزيج من المخاوف بشأن النمو العالمي واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة.
وقد تأثرت الأسواق الكويتية كذلك بعمليات البيع، حيث تراجعت بورصة الكويت بنسبة 1.7% على الرغم من تفوق أدائها مقارنة بمعظم نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن غير المحتمل أن يكون لهذا التقلب تأثير كبير على التوقعات الاقتصادية الأساسية للكويت.
النفط الكويتي
وأوضح التقرير أنه بعد أن بلغ سعر النفط الخام الكويتي ذروته متخطيا مستوى 83 دولارا للبرميل في بداية أكتوبر، عاود تراجعه مرة أخرى في الأسابيع اللاحقة، بأداء مماثل لمختلف الأنواع العالمية للنفط، ليتراجع بنحو 18% بالغا 70 دولارا للبرميل في منتصف نوفمبر. وعكس هذا التحرك الارتفاع الحاد في الأسعار التي تم تسجيله منذ منتصف أغسطس، حيث تأرجحت مخاوف السوق ما بين قيود الإنتاج، والطلب القوي وتقلص المخزونات من جهة، إلى مخاوف من وفرة العرض في أواخر العام الحالي من ناحية اخرى.
وتوقع التقرير أن يبلغ متوسط سعر النفط الخام الكويتي 70 دولارا للبرميل في العام الحالي ثم 67 دولارا للبرميل في العام 2019.
وأشارت البيانات الصادرة عن أوپيك إلى أن إنتاج النفط الخام الكويتي كان مستقرا في سبتمبر عند مستوى 2.81 مليون برميل يوميا، إلا أنه سجل ارتفاعا بحوالي 100 ألف برميل يوميا (أي بنسبة 4% تقريبا) منذ مايو بعد تخفيف القيود السابقة على إنتاج الأوبك.
وقد تظهر بيانات أكتوبر تزايد الإنتاج بمستويات أعلى وتشير التوقعات المبدئية إلى افتراض أن يصل الإنتاج إلى 2.9 مليون برميل يوميا خلال الأشهر القادمة.
إلا أنه على الرغم من ذلك، فإن الانخفاض الأخير في أسعار النفط بالإضافة إلى المخاوف من إمكانية زيادة العرض وفقا لما أشار إليه المسؤولون السعوديون قد ينطوي على نهج أقل توسعا في الانتاج.
ويدعم ذلك التوجه أيضا غياب علامات واضحة على استئناف الإنتاج في المنطقة المحايدة.
مبيعات العقار
بالمقابل، استقرت مبيعات العقارات في سبتمبر بعد شهرين من التذبذب، حيث بلغت 200 مليون دينار بنمو نسبته 52% مقارنة بشهر أغسطس.
ويعزى هذا النشاط بصفة رئيسية لارتفاع مبيعات القطاعين السكني والاستثماري (أي الشقق السكنية) بنسبة 46% و71% على التوالي، وذلك على الرغم من البطء الاستثنائي الذي سجلته مبيعات شهر أغسطس.
ويعود سبب ارتفاع إجمالي المبيعات إلى تزايد الصفقات التي بلغت 441 صفقة، لتصل بذلك إلى ما يقارب متوسط النصف الأول من العام.
كما ارتفعت مستويات المبيعات أيضا بنسبة 38% على أساس سنوي، فيما يؤكد بداية الانتعاش التدريجي للقطاع استكمالا للتعافي الذي بدأه العام الماضي.
ترسية المشاريع
وذكر التقرير أن معدلات ترسية المشاريع ارتفعت في الربع الثالث من العام مقارنة بالربع السابق (وهو أدنى مستوى لها منذ عدة أعوام)، إلا أنها بقيت ضعيفة نسبيا حيث بلغت 380 مليون دينار.
كما يعد هذا المستوى حوالي نصف متوسط مستوى ترسية المشاريع لكل فترة ربع سنوية خلال العام 2017 على سبيل المثال.
حيث زاد تأخير وإلغاء ترسية المشاريع لأسباب تقنية إلى مستويات غير مسبوقة فيما تسبب في تراجع عددها في كل فترة ربع سنوية منذ بداية العام، مع تأجيل المشاريع المقررة إلى وقت لاحق من العام.
ومنذ بداية العام، بلغت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها 1.1 مليار دينار، بما يمثل 29% فقط من إجمالي 3.8 مليارات دينار المخطط لها في العام 2018.
ووفقا لهذا المعدل، لا يرجح تحقيق المعدل المخطط له بحلول نهاية العام.
أما فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية، من المتوقع زيادة وتيرة ترسية المشاريع- وإن كان ذلك غير مضمون- في الفترات الربع سنوية القادمة، وفقا لقاعدة بيانات ميد للمشاريع.
الإنفاق الاستهلاكي
ارتفع نمو الإنفاق الاستهلاكي في أكتوبر إلى 2.6% على أساس سنوي مقابل 2.4% الشهر السابق، بدعم من عودة المسافرين وبداية العام الدراسي الجديد.
ويعزى هذا النمو بصفة رئيسية لقوة مبيعات السيارات (زادت بنحو 13% على أساس شهري).
وكان نمو الخدمات الاستهلاكية بنحو1.7% متواضعا، في حين انخفض الإنفاق على السلع غير المعمرة (0.5%) للشهر الثالث على التوالي.
ولم يستطع هذا الأخير الحفاظ على الزخم القوي الذي شهده في وقت سابق من العام.
إضافة إلى ذلك، فإنه على الرغم من ضعف النشاط بصفة عامة، إلا أنه لا يزال من المتوقع حدوث انتعاش معتدل في الإنفاق لينهى العام مرتفعا بنسبة تتراوح بين 4% و 5% بدعم من ارتفاع مستويات الثقة ونمو سوق العمل وانخفاض التضخم.
تراجع التضخم
وأشار تقرير «الوطني» إلى انخفاض معدل التضخم الرئيسي في سبتمبر إلى أدنى مستوياته خلال 14 عاماً ببلوغه 0.3% على أساس سنوي متراجعا من مستوى 0.9% في أغسطس.
ويعود سبب التراجع إلى انخفاض معدلات تضخم القطاع السكني التي سجلت تراجعا 1.5% من 0.9% في الشهر السابق، وتضخم أسعار المواد الغذائية الذي بلغ 0.4% مقابل 1.4% في أغسطس.
ويعزى تراجع معدل تضخم القطاع السكني نتيجة لتأثير سنة الأساس في أعقاب الارتفاع الذي شهده شهر سبتمبر من العام الماضي، حيث ظلت إيجارات المساكن ثابتة مقارنة بالشهر السابق.
وسيتطلب الوضع الآن بعض الارتفاعات الكبرى في الأسعار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام للوصول إلى توقعاتنا لمتوسط التضخم السنوي عند مستوى 0.8% للعام 2018 بأكمله، حيث ترتفع الان إمكانية أن يصل إلى مستوى أقل قليلا بتراوح بين 0.6 و0.7%.
النمو الائتماني
وأوضح التقرير أن نمو الائتمان انخفض إلى 1.7% على أساس سنوي في أغسطس مقابل 2.4% في يوليو.
وجاء هذا التراجع على خلفية الانخفاض الشامل في التسهيلات الائتمانية المقدمة للشركات (1.6%) والقطاع العائلي (6%)، هذا بالإضافة إلى انخفاض إضافي في التسهيلات الائتمانية لشراء الأوراق المالية (8.1%).
وشهدت معظم قطاعات الأعمال نموا هامشيا أو استقرت مستوياتها دون تغير، إلا أن التسهيلات الائتمانية للقطاع التجاري سجلت تراجعا بواقع 36 مليون دينار.
وفي ذات الوقت، تراجعت الودائع الخاصة أيضا بحوالي 140 مليون دينار خلال الشهر بسبب تراجع الودائع الادخارية، الأمر الذي أدى إلى بلوغ نسبة النمو لنسبة 4.7% على أساس سنوي، وذلك على خلفية تراجع المعروض النقدي إلى 4.4%.
