قال تقرير لبنك الكويت الوطني إن قطاع المستهلك حافظ على استقراره حتى الآن في عام 2017، وذلك في أعقاب الاعتدال الشديد الذي شهده خلال العام السابق، مضيفاً أنه على الرغم من ارتفاع الدخل الأسري ونمو التوظيف، فإن أغلبية مؤشرات المستهلك قد تراجعت خلال عام 2016، بما في ذلك مؤشر ثقة المستهلك، والذي ظل ضعيفاً بشكل ملحوظ خلال عام 2017. في حين عاود الدفع بالبطاقات ارتفاعه مرة أخرى وإن كان بوتيرة أقل بكثير من معدلاته ثنائية الرقم التي شهدها خلال الأعوام السابقة. في الوقت ذاته، استمرت معدلات توظيف المواطنين الكويتيين في دعم القطاع، وذلك بفضل استقرار التعيينات الحكومية.
واستمر إنفاق المستهلك في الاعتدال خلال الربع الأول من عام 20177، وإن حافظ على وتيرة جيدة، حيث تراجع نمو الإنفاق باستخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات السحب الآلي في نقاط البيع إلى %6.9 على أساس سنوي خلال هذا الربع مقابل %9.1 على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2016، كما تحسن قليلاً نمو إجمالي الإنفاق الذي يشمل السحوبات النقدية من أجهزة السحب الآلي إلى %4.3 على أساس سنوي.
وانعكس الاعتدال الذي شهده هذا القطاع على تراجع نمو الواردات، حيث استقرت الواردات الاستهلاكية من دون تغير خلال الربع الأول من عام 2017، مسجّلة ارتفاعاً بنسبة %0.2 فقط على أساس سنوي. وشهدت واردات السيارات ضعفاً بصفة خاصة، وإن كان التراجع بنسبة %3.3 على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2017، مما يعد تحسناً مقارنة بالتراجعات الكبرى التي شهدتها الفترات السابقة، الأمر الذي يشير إلى بعض الاستقرار. كما شهدت سوق السيارات تعثراً. إذ تراجعت مبيعاتها بنحو %20 – %25 في عام 2016. وبصفة أعم، لوحظ تراجع ملموس في مشتريات السلع الاستهلاكية المعمرة وفقاً لمؤشر «آراء» لثقة المستهلك.
وعلى الرغم من تحسن مستوى ثقة المستهلك مؤخراً، فإنه ظلّ ضئيلاً نسبياً، حيث تراجع مستوى الثقة في مايو إلى مستوى 99 نقطة، إلا أنه قد بدأ في التحسن منذ الربع الثالث من عام 2016. وقد اتخذ المؤشر اتجاهاً تراجعياً على مدى أربع سنوات، وتراجع بوتيرة أسرع في عام 2016 بعد قيام الحكومة برفع أسعار الوقود. وقد تعافى المؤشر إلى حد ما منذ ذلك الحين، وظل متوسط المؤشر العام لثلاثة أشهر منخفضاً %2.5 على أساس سنوي في مايو. وظل مكون السلع المعمرة مخيباً للآمال بصفة خاصة، مع تراجع متوسط الثلاثة أشهر بواقع %9 على أساس سنوي.
من جانب آخر، تحسنت مستويات الإقراض الأسري هامشياً منذ بداية العام. في حين تراجع نمو الإقراض الشخصي باستثناء القروض لشراء الأوراق المالية إلى %6.9 في أبريل 2017 مقابل نمو بنسبة %11.6 في العام السابق. وارتفع متوسط الزيادة الشهرية لهذه الفئة من القروض إلى 70 مليون دينار حتى الآن في عام 2017، مقابل 59 مليون دينار في عام 2016.
واستمر التوظيف في القطاع العام في دعم نمو العمالة الوطنية خلال عام 20166، حيث بلغ معدل الموظفين المدنيين الجدد من المواطنين الكويتيين نحو 3900 موظف لكل ربع في عام 2016، بدعم من قوة التوظيف في الربع الأول من عام 2016. ويمثل ذلك ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بنحو 3000 موظف جديد قبل عامين. وكان نحو %70 من تلك الوظائف الجديدة في القطاع الحكومي. وعلى الرغم من تراجع الوظائف الحكومية المعلنة الجديدة هامشياً، فإنها لا تزال محركاً مهماً لزيادة التوظيف بعد انقضاء عهد 100 دولار للبرميل.
ومن المرجح أن يستمر قطاع المستهلك بالاستقرار في عام 20177. كما أن من شأن القرار الأخير المتعلّق بتطبيق ارتفاعات معتدلة في أسعار الخدمات، بالإضافة إلى التزام الحكومة بتخفيض الإنفاق، مواصلة تقديم الدعم لقطاع المستهلك.
