قال بنك الكويت الوطني، إن الائتمان في الربع الثالث من العام الحالي تحسن لينمو بواقع 2.1 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر، بدعم من تحسن نمو اقتراض الشركات للربع الثاني على التوالي.
وأضاف «الوطني» في تقريره الاقتصادي الصادر، اليوم الثلاثاء، عن «التطورات النقدية»، أن «الائتمان الممنوح للشركات غير المالية استمر بالتراجع، إذ تراجع نمو الودائع إلى 4.9 في المئة في الربع الثالث، في ظل تدفق الأموال من الودائع تزامنا مع موسم السفر».
وذكر أن بنك الكويت المركزي أبقى سعر الفائدة على حاله بعد رفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في سبتمبر، موضحا أن «رفع سعر الفائدة على اتفاقية إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس، وكذلك فعلت البنوك بالنسبة لأسعار الفائدة على الودائع».
وبين «الوطني» أن نمو إقراض الشركات ارتفع من 1 في المئة، في يونيو إلى 2 في المئة في سبتمبر، على أساس سنوي، وذلك بعد ارتفاع الاقتراض في قطاعات رئيسة مثل الصناعة والبناء وكذلك في غيرها من القطاعات الأخرى وهو الارتفاع ربع السنوي الثاني على التوالي.
وذكر أن ارتفاع أسعار النفط شكل دعما لثقة قطاع الأعمال الأمر الذي يمكن أن يكون قد ساعد على استعادة الإقبال على الائتمان في هذا القطاع.
وأوضح أن «نمو الإقراض الشخصي تراجع من 6.7 في المئة في يونيو إلى 6.3 في المئة في سبتمبر، حيث أن تراجع اقتراض المستهلك على شكل قروض متوسطة المدى أو بطاقات ائتمان أو كليهما، إثر على الطلب الجيد على قروض الإسكان».
وأفاد بأن بنك الكويت المركزي خفف بعضا من قيوده على الإقراض، اذ بإمكان المقترضين لغير غرض الإسكان أن يقترضوا ما يصل إلى 25 ضعف راتبهم أو 25 ألف دينار كحد أقصى، بعد أن كان الحد الأقصى للاقتراض 15 ضعف الراتب، وسيطلب «المركزي» إثبات مستندات الشراء بالنسبة للقروض السكنية فقط، فيما لن يطلب هذا الإثبات للاقتراض غير السكني.
