قال التقرير الاسبوعي للاسواق الصادر عن بنك الكويت الوطني انه فيما قدّمت بريطانيا أوراق الطلاق الرسمية إلى الاتحاد الأوروبي، فمن الأرجح أن تغير الأسواق نظرتها الراضية عن أوضاع بريطانيا الحالية وأوضاعها الاقتصادية مستقبلا. وبالفعل فقد استمرت البيانات الاقتصادية في الربع الأول من 2017 بتجاهل تأثيرات التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع استمرار تراجع طلبات البطالة بأكثر من المتوقع، وتبقى أسعار العقار مدعومة حتى الآن في بريطانيا.
واضاف: تم الآن تفعيل المادة 50 رسميا، فإن تأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستبدأ على الأرجح في الظهور في الربع الثاني من السنة. وقد كانت ردة فعل المؤشرات الاقتصادية الطليعية سريعة بإظهارها ما يدل على الضعف مع تراجع معدل الإيرادات الأسبوعية للمرة الأولى في أكثر من عامين. وفي محاولته لتهدئة الأسواق، أقرّ بنك إنكلترا في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية باحتمال أن يشكّل ارتفاع التضخم خطرا، ولكنه أبقى على سياسته النقدية على حالها.
ولكن الجنيه كان أول ما تعرض للضغط هذا الأسبوع. وبالفعل، فمع وقوف بريطانيا وحدها، ومع البدء بمفاوضات طويلة ومملة، من الأرجح أن تطلب الأسواق رفع علاوة الخطر على الاستثمار في بريطانيا.
واستعاد الدولار بعض خسائره هذا الأسبوع بعد أن بلغ أدنى مستوى له في أربعة أشهر عقب فشل قانون الرعاية الصحية الذي اقترحه ترامب. وبالفعل، فقد أثارت هزيمة الأسبوع الماضي أسئلة حول قدرة الإدارة الجديدة على تحقيق الوعود الانتخابية بخفض الضرائب وزيادة خطط الإنفاق المالي. وعكس الدولار مساره رغم هذه المخاوف بسبب البيانات القوية والتعليقات المتفائلة لمسؤولي المجلس الفدرالي.
وسجل الدولار أقوى أداء له في سبعة أسابيع بارتفاعه بنسبة %1 تقريبا، مستفيدا من تراجع اليورو ومن البيانات الاقتصادية الأميركية القوية، إلى جانب التعليقات الصقورية، في تباين مع تراجع التضخم في منطقة اليورو. وبدأ الدولار الأسبوع عند 99.47 وأنهاه عند 100.58.
كما بدأ الإسترليني الأسبوع قويا بعد صدور بيانات التضخم التي جاءت أفضل من المتوقع الأسبوع الماضي. ومع كل التغطية الصحفية السلبية المرتبطة بتفعيل المادة 50 لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بدأ الجنيه بالتراجع بعد أن تخلّت عنه الأسواق الأربعاء الماضي. وبدأ الجنيه الأسبوع عند 1.2483، وبلغ أدنى مستوى له عند 1.2483، لينهي الأسبوع عند 1.2558. وانضم اليورو إلى الجنيه كأضعف حلقة في الأسبوع الماضي، بخسارته حوالي %2 من قيمته. وبعد أن بدأ اليورو الأسبوع قريبا من أعلى مستوى له عند 1.0796، تراجع في نهاية الأسبوع ليغلق عند 1.0655.
أميركا
ذكر نائب رئيس المجلس الفدرالي ستانلي فيشر، أن رفعين إضافيين لأسعار الفائدة هذه السنة يبدو الأمر الصائب تقريبا. وأضاف رئيس مجلس احتياط شيكاغو، تشارلز إيفانز: يبدو أن التضخم يسير جيدا في طريقه لبلوغ المعدل الذي يستهدفه المجلس الفدرالي، الأمر الذي يدعم المزيد من رفع أسعار الفائدة هذه السنة.
من جهته، قال رئيس مجلس احتياطي دالاس، روبرت كابلان، إنه سيدعم على الأرجح المزيد من رفع أسعار الفائدة طالما استمر الاقتصاد بتحقيق المكاسب في سوق العمل واستمرار العودة نحو معدل تضخم يبلغ %2.
وأخيرا، قال رئيس مجلس احتياطي نيويورك، ويليام دادلي، إن مستقبل التحفيز المالي قد يرفع النمو الأميركي ومخاطر التضخم. وبعد الإقرار بعدم اليقين الكبير حيال توقيت السياسة المالية ومساهمتها المحتملة في النشاط الاقتصادي، قال إنه من الأرجح أن يتحول مع الوقت إلى وضع أكثر تحفيزا.
وأفاد التقييم الأخير الصادر من مكتب التحليلات الاقتصادية بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ %2.1 في الربع الأخير من 2016. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2016 بنسبة %3.5 وتباطأ الاقتصاد بأقل من التقييم السابق البالغ %1.9. ويعكس الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأخير المساهمات الإيجابية لإنفاق المستهلك، واستثمار المخزون الخاص، والاستثمار السكني الثابت، والاستثمار غير السكني الثابت، وإنفاق الولاية والحكومة المحلية الذي قلّلت منه بشكل جزئي المساهمات السلبية من الصادرات ومن إنفاق الحكومة الفدرالية.
أوروبا وبريطانيا
قال رئيس الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي بيتر برايت إنه رغم أن اقتصاد منطقة اليورو يكتسب زخما، فإن البنك ليس مقتنعا بعد بأن الارتفاع الأخير للتضخم سيكون صلبا.
وأضاف: إن تثبيت الانتعاش لم يترجم بعد إلى ارتفاع صلب للتضخم. لقد ارتفع التضخم الكلي، ولكن ذلك يعكس في الغالب ارتفاع تضخم أسعار الطاقة والغذاء. تستمر الضغوطات التضخمية الكامنة منخفضة. لسنا واثقين بعد بما يكفي بأن التضخم سيقترب من مستويات تتسق مع هدفنا بشكل صلب.
وقدّمت رئيسة الوزراء تيريزا ماي أخيرا أوراق الطلاق الرسمية من الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، لتجعل بذلك خروج بريطانيا رسميا. وأبلغت ماي رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك، أن بريطانيا تنسحب من النادي الذي انضمت إليه في 1973. وسيتبع ذلك الآن سلسلة من المفاوضات التجارية التي تتصف بعدم اليقين، وإجراءات انسحاب ستحدد الموضع الجديد لبريطانيا في أوروبا. وستحدد نتيجة المفاوضات مستقبل اقتصاد بريطانيا البالغ 2.6 تريليون جنيه، وهو خامس أكبر اقتصاد في العالم، وكذلك ما إذا كان يمكن للندن أن تحتفظ بمكانتها كأحد المركزين الماليين العالميين الأولين.
وسيتوجب الحصول على موافقة 27 برلمانا على الاتفاق الذي سيعقد مع بريطانيا، ويتوقع أن تبدأ الجولة الأولى من المفاوضات ما بين مايو ويونيو. وتتيح المادة 50 إطارا زمنيا مدته سنتان ويمكن تمديده فقط باتفاق تجمع عليه كل دول الاتحاد الأوروبي. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال سنتين، ولم يتفق على تمديد، تخرج بريطانيا تلقائيا من الاتحاد الأوروبي ومن كل الاتفاقات القائمة بما فيها الدخول إلى السوق الموحدة. أما الآن، فإن قانون الاتحاد الأوروبي لا يزال قائما في بريطانيا إلى أن تخرج من الاتحاد، وستستمر بالالتزام بمعاهدات الاتحاد الأوروبي وقوانينه ولكنها لا تكون جزءا من صنع القرار مستقبلا.
