قال تقرير لبنك الكويت الوطني إنه تم رفع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح أسعار الفائدة الأسبوع الماضي لتصل إلى ما بين 0.75 و%1 خطوة كانت متوقعة بشكل كبير ، وهي المرة الثالثة التي يتم فيها رفع أسعار الفائدة منذ الأزمة المالية الأخيرة، مضيفاً أنه مع رفعين آخرين فقط متوقعين هذه السنة، وبالرغم من أن رفع أسعار الفائدة يقيّد السياسة النقدية ويقلّل السيولة، اعتبرت الأسواق أن ذلك إشارة لمزيد من المكاسب، بالرغم من تحركها فقط على الآمال بارتفاع عوائد الشركات إلى جانب انخفاض أسعار النفط وارتفاع تكاليف الاقتراض وارتفاع الدولار .
وأوضح التقرير أن المستثمرين يبدون راغبين في التخلي عن المبادئ الأساسية للاستثمار لمتابعة دورة سوق صاعد تم تمديدها بالفعل.
وفي الخلاصة، وفي ردة فعل على تعليقات المجلس الفدرالي الأقل حدة، ارتفعت الأسهم وتراجعت عوائد السندات، وانخفض الدولار مع استيعاب المستثمرين لتعليقات جانيت يلين.
وفي التفاصيل، ذكرت يلبن أن الاقتصاد ينمو بوتيرة معتدلة، مع توسع القوة العاملة بمعدل 200,000 شهريا. وأبقى مسؤولو المجلس الاحتياطي توقعات النمو لسنة 2017 عند %2.1، ولكنهم رفعوا توقع 2018 بنسبة %0.1 لتصل إلى %2.1. وبقيت توقعات النمو للمدى الطويل عند %1.8. ومع مؤشر التضخم لمصروفات الاستهلاك الشخصي عند %0.1 أقل من النسبة التي يستهدفها المجلس والبالغة %2، لم تر اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح حاجة إلى تغيير سياستها برفع تدريجي لأسعار الفائدة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، اشتد زخم النشاط حول العالم، إذ أن ارتفاع التضخم في مناطق مثل منطقة اليورو ترفع احتمالات رفع أسعار الفائدة عالميا. ويبدو وكأن هناك درجة أعلى من الثقة حيال الاقتصاد العالمي بعد أول شهرين من السنة، مع تسجيل بيانات مؤشر مديري الشراء الشهرية تحسنا في النشاط في قطاعي التصنيع والخدمات في العديد من الدول الأساس في العالم.
وفي تحرك مواز ، رفعت الصين أسعار الفائدة في المدى القصير ، وكذلك البنوك المركزية في السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين، وذلك في تقييد لسياساتها النقدية.
وعلى صعيد العملات، بدأ الدولار الأسبوع الماضي عند 101.24 وارتفع إلى أعلى مستوى له عند 101.79 بسبب التكهنات برفع أسعار الفائدة في مارس. ولكن ردة فعل الدولار كانت سلبية على الرغم من الارتفاع، إذ أن المستثمرين توقعوا أن يفصح البنك المركزي عن موقف أكثر دعما للمزيد من رفع أسعار الفائدة هذه السنة. وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له عند 100.16 وأنهى الأسبوع عند 100.31.
وكان الأسبوع إيجابيا بالنسبة لليورو بالرغم من ارتفاع فروقات أسعار الفائدة مقارنة بالدولار الأميركي. فبعد أن تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له عند 1.597، استعاد خسائره بعد أن تمكن رئيس الوزراء الهولندي من يمين الوسط مارك روته من كسب مقاعد أكثر من السياسي الشعبوي غيرت ويلدرز. ومع التداول باليورو غالبا على خلفية عدم اليقين السياسي، فإن هزيمة الجبهة الشعبوية في هولندا لها تأثير إيجابي أكثر من رفع المجلس الفدرالي لأسعار الفائدة. وبلغ اليورو أعلى مستوى له عند 1.0782 وأنهى الأسبوع عند 1.0741.
وبدأ الين الأسبوع الماضي يوم الإثنين عند 114.87 وتم التداول به ضمن نطاق ضيق حتى اجتماع بنك اليابان يوم الخميس. وبالرغم من أن محافظ البنك هاروهيكو كورودا قال إن ارتفاع التضخم نحو %1 لن يسبب فورا رفع أسعار الفائدة، فإن الأسواق فهمت الأنباء وكأن بنك اليابان يتخلى عن السياسة النقدية المتطرفة التي كان اليابان يتبعها في السنتين الماضيتين. وتراجع الدولار مقابل الين إلى أدنى مستوى له عند 112.89 لينهي الأسبوع عند 112.70.
وعلى صعيد السلع، تراجعت أسعار النفط لسابع جلسة على التوالي في بداية الأسبوع، بسبب القلق من أن العرض سيفوق الطلب. ومع ارتفاع أسعار النفط خلال الأشهر الستة الماضية، عاود منتجو النفط الدخول إلى السوق وضغطوا باتجاه خفض الأسعار. وبقي الطلب العالمي ضعيفا نسبيا مقارنة بارتفاع العرض. ومع رفع المجلس الاحتياطي لأسعار الفائدة بنسبة ضئيلة، وبعد تراجع مخزونات النفط الخام الأميركي إلى أدنى مستوى لها منذ 10 أسابيع، تغير زخم أسعار النفط مع إنهاء خام غرب تكساس الأسبوع عند 48.78.
بيانات السوق
وكان مستوى تضخم أسعار الجملة في أميركا في ارتفاع لأربعة أشهر على التوالي وارتفع بنسبة %0.3 في فبراير على خلفية ارتفاع تكاليف الخدمات. وارتفع مؤشر سعر المنتج من سنة لأخرى بنسبة %2.2، وهي القراءة الأقوى منذ مارس 2012. وارتفع مؤشر سعر المنتج، باستثناء الطاقة والغذاء، بنسبة %0.1 ليصل إلى %0.3 وارتفع مؤشر سعر المنتج من سنة لأخرى من %1.6 في يناير إلى %1.8.
وفي تقرير مختلف، ارتفع التضخم السنوي للمستهلك باسرع وتيرة له في خمس سنوات. وفي التفاصيل، ارتفع مؤشر سعر المستهلك بنسبة %0.1 في فبراير، فارتفع نمو التضخم من سنة لأخرى بنسبة %2.7. ويعزى الارتفاع في مؤشر سعر المستهلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وتكاليف الإسكان، وأسعار العلاج الطبي. وكان مؤشر سعر المستهلك أيضا في ارتفاع منذ فبراير 2015 واستمر بالارتفاع قليلا في فبراير بنسبة %0.2 بعد أن ارتفع بنسبة %0.3 في الشهر السابق. وارتفع مؤشر سعر المستهلك الأساس سنويا بنسبة %2.2 في فبراير.
ويبدو أن المستهلكين الأميركيين قد خفضوا من إنفاقهم في فبراير الذي سجل أضعف ارتفاع في ستة أشهر. ويعود سبب ضعف الإنفاق في قطاع التجزئة في فبراير بسبب رئيس إلى تأخر استرداد الضريبة لملايين العائلات وارتفاع الضغوط التضخمية. وفي الخلاصة، كانت مبيعات التجزئة في فبراير متماشية مع توقعات السوق بارتفاع نسبته %0.1، فيما توسعت مبيعات التجزئة الأساس بنسبة %0.2 مقابل التوقعات البالغة %0.1. وبالنظر إلى الاقتصاد الأميركي، فإن نمو الوظائف القوي، وتحسن الأجور وارتفاع سوق الأسهم الأميركي بشكل قياسي ستستمر في دعم الإنفاق الأميركي.
كان مؤشر التوقع الشهري لمجلس احتياطي فيلادلفيا للمصنعين الإقليميين يكتسب زخما لست قراءات متوالية ويبقى مرتفعا نسبيا. وتراجع المؤشر في مارس من أعلى مستوى له في 33 سنة عند 43.3 إلى 32.8 مقابل التوقعات البالغة 30. وأظهر الاستطلاع أن %44 من الشركات تفيد بالمزيد من التوسع في النشاط، فيما أفادت %11 من الشركات بتراجع في نشاطاتها. وأفاد مجلس احتياطي فيلادلفيا بأن المؤشرات المستقبلية للاستطلاع استمرت بالتحسن، وتشير إلى تفاؤل قوي حيال النمو المستقبلي في التصنيع.
أوروبا والمملكة المتحدة
ارتفع التوقع الأخير لتضخم سعر المستهلك السنوي في منطقة اليورو من %1.8 في يناير إلى %2 في فبراير 2017. وأفاد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي بأن التضخم الأساس قبل سنة بلغ %0.1-. ويرجع الارتفاع في التكاليف بشكل كبير إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. وفي التفاصيل، تشكّل أسعار النفط %60 من هذا الارتفاع، فيما تشكّل أسعار الغذاء %25 منه. وبالنسبة للتضخم الأساس، أي باستثناء الغذاء والطاقة والتبغ، بقي التضخم السنوي عند %0.9 لثلاث قراءات على التوالي. واستنتج البنك المركزي الأوروبي أن التضخم يبقى منخفضا، وأن لا دليل على ارتفاع مستدام في التضخم. وإذا ما بقيت أسعار الطاقة منخفضة كما رأيناها هذا الشهر، فإن التضخم قد يتراجع.
وتحسن التوقع الاقتصادي الألماني في مارس قليلا، ولكنه كان أقل مما توقعته الأسواق. وفي التفاصيل، ارتفع مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية بمقدار 2.4 نقطة ليصل إلى 12.8 في مارس. وتعتبر هذه البيانات دون معدل المدى الطويل البالغ 23.9 والمستوى المتوقع البالغ 13.0. وفي الخلاصة، لا يمكن القيام باستخلاصات واضحة من البيانات الأخيرة في 2017، إذ إن الإنتاج الصناعي والصادرات شهدت تطورا إيجابيا، وكانت أرقام الطلبات ومبيعات التجزئة أقل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المخاطر السياسية الناتجة عن الانتخابات القادمة في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا تحجب توقع اقتصاد أكبر اقتصاد في أوروبا.
وكما كان متوقعا، أبقى بنك إنكلترا سعر الفائدة عند مستوى متدن قياسي نسبته %0.25 نتيجة التصويت 8 مقابل 1، ولم يجر أي تغيير لبرنامجه لشراء الأصول لدى نقاش اللجنة حول كيفية معالجة ارتفاع التضخم. وإضافة إلى ذلك، رفع البنك المركزي توقعه للنمو في الربع الأول من 2017 من %0.5 إلى %0.6. ولكن لجنة السياسة النقدية تتوقع تباطؤاً في الطلب الكلي في 2017 مع تراجع طلب العائلات نتيجة انخفاض نمو الدخل الحقيقي بسبب ارتفاع التضخم.
وفي الأسابيع الأخيرة، أظهرت إشارة إلى تباطؤ إنفاق المستهلك وبيانات هذا الأسبوع أن الدخل الحقيقي ينخفض. وبالتالي، فإنه من المنطقي لبنك إنكلترا أن يقبل بارتفاع في التضخم أكبر من النسبة المستهدفة البالغة %2 بدلاً من أن ينخفض الاقتصاد خلال عدم اليقين الذي تواجهه إنكلترا أثناء الخروج من الاتحاد الأوروبي.
