توقع بنك الكويت الوطني، أن يحافظ الاقتصاد البحريني على وتيرة نمو معتدلة، عند ما يقارب 3 في المئة خلال العامين 2018 و2019، تماشياً مع متانة الاقتصاد غير النفطي مقابل ركود القطاع النفطي.
ورجح البنك في تقريره الاقتصادي، أن يسجل الإنتاج النفطي ركوداً في 2018، نظراً لمشاركة البحرين في اتفاقية «أوبك» لخفض الإنتاج التي تم تمديدها حتى نهاية 2018، مبيناً أنه مع بلوغ نسبة التزام البحرين بالخفض 54 في المئة حتى الآن، فمن الوارد أن تقوم المملكة بمزيد من الخفض في 2018.
ورأى التقرير أنه من غير المحتمل أن تواجه البحرين ضغوطاً بهذا الشأن، نظراً لقلة حجم مساهمتها في الخفض، وأن تظل مستويات الإنتاج فيها ثابتة بصفة عامة، متوقعاً أن يتسارع نشاط القطاع النفطي في 2019 ليسجل نمواً بواقع 1.4 في المئة، تماشياً مع انتهاء اتفاقية الخفض وعلى إثر زيادة الإنتاج بواقع 350 ألف برميل يومياً من خط الأنابيب الذي يصل البحرين بالسعودية.
وذكر أن خط الأنابيب يعد جزءاً من خطة البحرين لتوسعة طاقتها التكريرية، إذ سيحل محل خط الأنابيب الذي ينتج 230 ألف برميل يومياً والذي تديره شركة نفط البحرين، وكانت قد اضطرت لإغلاقه موقتاً في نوفمبر، إذ تشير التقارير الصحفية إلى أن الإنتاج فيه قد عاد لمستوياته خلال أيام معدودة.
وبين أن الطاقة الإنتاجية للبحرين تبلغ ما يقارب 200 ألف برميل يومياً من النفط، يأتي معظمه من حقل أبو صفا المشترك مع السعودية، وأنها تطمح إلى زيادة إنتاجها من الحقول المحلية من خلال التوجه نحو الغاز غير التقليدي. وأفاد أن البحرين تعمل على بناء أول ميناء لإنتاج الغاز الطبيعي المسيل في محاولة منها لرفع طاقتها التكريرية، مرجحاً الانتهاء منه في العام 2019، بحيث سيساهم في توريد ما يصل إلى 0.8 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً للاستهلاك المحلي.
وأضاف التقرير أنه من الممكن أن تقوم شركة «أرامكو» السعودية بربط هذا الميناء مع دول مجلس التعاون الأخرى، الأمر الذي قد يساهم في جعل البحرين مركزاً لتوريد الغاز الطبيعي المسيل في المنطقة، كما تجري المملكة أيضاً بعض المحادثات مع شركة صناعة البتروكيماويات الكويتية حول بناء محطة بتروكيماويات.
وتوقع أن يراوح نمو القطاع غير النفطي ما بين 3 و3.5 في المئة للعامين 2018 و2019، على أثر ارتفاع مستويات الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، الذي شهد دعماً كبيراً خلال السنوات الماضية، من المنح المقدمة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي الذي تعهدت الدول المجاورة تقديمه في العام 2011 بقيمة 10 مليارات دولار على مدى 10 سنوات لإنعاش الاستثمار في البنية التحتية والمساكن.
وتشير بيانات «ميد» للمشاريع إلى زيادة جيدة في المشاريع المنفذة خلال أكتوبر بواقع 20 في المئة، على أساس سنوي من أهمها مشاريع قطاع الألمنيوم وتوسعة المطار والسكن والخدمات والطرق والطاقة المتجددة والاتصالات.
ولفت التقرير إلى وجود خطة لبناء جسر آخر بين البحرين والسعودية لربط البحرين بشبكة السكك الحديدية مع دول مجلس التعاون، في حين تلقى النمو غير النفطي دعماً من قوة الزيادات في قطاع الخدمات المالية الذي بلغ متوسط 6.4 في المئة على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من 2017، أي أعلى بكثير من معدل النمو المسجل في الفترة ذاتها من 2016 والبالغ 3.6 في المئة.
وأفاد fأن أداء معظم مكونات القطاع غير النفطي كان مماثلاً، مثل مكون النقل والمواصلات والاتصالات ومكون الخدمات الاجتماعية التي ارتفعت إلى متوسط 7.7 و11.6 في المئة على أساس سنوي على التوالي خلال الفترة ذاتها.
وتابع التقرير أنه في المقابل، شهد نشاط التصنيع المزيد من الركود في 2017 على إثر انقطاع الإنتاج في معمل ألبا لتصنيع الألمنيوم الذي يعد الأكبر في العالم، منوهاً بأنه مع الانتهاء من هذه الانقطاعات، من المفترض أن يتعافى نشاط التصنيع على المدى القريب إلى المتوسط.
وتيرة التوظيف
وذكر التقرير أن وتيرة التوظيف شهدت قوة وتقلبات منذ النصف الثاني من 2014 بدعم من قوة النمو الاقتصادي، وتسارعاً في نشاط قطاع البناء والتشييد، إذ سجل التوظيف نمواً في الربع الثاني من 2017 بواقع 7 في المئة على أساس سنوي من 6.6 في المئة على أساس سنوي في الربع السابق.
وتوقع أن يرتفع التضخم في العام 2018 على إثر فرض ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى قوة التضخم في خدمات المسكن والمواد الغذائية، إذ تشير البيانات الأخيرة إلى أنه اكتسب زخماً ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام عند 2.4 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر.
وأفاد fأنه وبعد هبوط التضخم في أسعار المواد الغذائية بصورة حادة في الربع الرابع من 2016، مع تلاشي أثر خفض الدعوم، عاود التضخم في هذا المكون ارتفاعه في منتصف 2017، وتوقع أن يواصل ارتفاعه بعد فرض ضريبة غير مباشرة على بعض السلع كالتبغ والمشروبات الغازية.
وتابع أنه من المفترض أن تضيف هذه الضريبة التي تصل نسبتها إلى 5 في المئة، وستطبق في النصف الثاني من 2018، نحو 2 في المئة إلى معدل التضخم لعام واحد، مرجحاً أن يرتفع التضخم من 1 في المئة عام 2017 إلى 2.5 في المئة هذا العام، وأن يظل التضخم قريباً من هذا المعدل في 2019 نظراً لقوة النمو الاقتصادي.
تراجع العجز
وتوقع أن يتراجع عجز الموازنة تدريجياً على إثر استمرار سياسة التشديد المالي وتحسن الإيرادات، إلا أنه سيظل ضخماً عند ما يقارب 9.7 و8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العامين 2018 و2019 على التوالي.
ونوه بتركز الإصلاحات المالية على ترشيد الدعوم، إذ ألغت السلطات في 2015 الدعم على اللحوم وطبقت نظام تسعير جديد للوقود للتقليل من تكاليف الدعوم.
وكشف أنه في 2016 أقرت السلطات إلغاء الدعم على خدمات المسكن، ولكن على عكس دول مجلس التعاون الخليجي، لم يتغير الإنفاق من مستويات العام 2014، ما يعكس صعوبة خفض الرواتب والدعوم.
واعتبر أن من المحتمل أن تساهم ضريبة القيمة المضافة في تجميع ما يقارب 0.3 مليار دولار من الضرائب الإضافية في السنةـ أو ما يقارب 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع أن يتراجع الإنفاق الحكومي بواقع 2.9 في المئة على أساس سنوي في العام 2018، بعد ارتفاع مقدر عند 4.4 في المئة على أساس سنوي في 2017، نتيجة تراجع المصروفات الجارية.
ورجح أن تساهم المنح المقدمة من قبل دول مجلس التعاون، في دعم المصروفات الرأسمالية لتبلغ ما يقارب 2 إلى 3 في المئة على أساس سنوي في 2018 و2019.
وأوضح أنه مع بلوغ القيمة الإجمالية لمخصصات المنح الخليجية أقل من 1.3 مليار دولار منذ بداية السنة، يشير مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين إلى استمرار نمو وتيرة المشاريع والتي تشمل مشروع ألبا بقيمة 3 مليارات دولار، ومشروع توسعة المطار بقيمة 1.1 مليار دولار، ومشروع محطة الغاز بقيمة 355 مليون دولار.
