أشار تقرير لبنك الكويت الوطني إلى استقرار الفائض التجاري للكويت في الربع الأول من عام 2017، محتفظاً بما حققه من مكاسب قوية خلال العام السابق، وذلك على خلفية تحسن أسعار النفط. في الوقت ذاته استقر الفائض التجاري مقارنة مع الربع الماضي على الرغم من ارتفاع الواردات مع استقرار إيرادات صادرات النفط. إذ يتوقع أن يرتفع الفائض الذي بلغ 1.6 مليار دينار على المدى القريب إلى المتوسط مع ارتفاع الإيرادات النفطية نتيجة تحسن أسعار النفط. وقد واصل متوسط أسعار النفط ارتفاعه خلال الربع الثاني من عام 2017 ويتوقع أن يستمر على هذا النحو وبخاصة بعد اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة الأوبك على تمديد خفض الإنتاج حتى الربع الأول من عام 2018.
واستقرت عائدات الصادرات النفطية رغم ارتفاع أسعار النفط الخام الكويتي على خلفية تخفيض الإنتاج التزاماً بتطبيق اتفاقية الأوبك. وقد استقرت العائدات النفطية عند 3.7 مليارات دينار حيث قابل ارتفاع أسعار النفط التراجع في الإنتاج النفطي الكويتي. وارتفع سعر النفط الخام الكويتي بنسبة %12 على أساس ربع سنوي في حين تراجع الإنتاج بنسبة %5.
اما إيرادات الصادرات غير النفطية فقد قفزت لأعلى مستوياتها على مدى عدة فصول خلال الربع الأول من عام 2017 نتيجة لارتفاع أسعار الإيثلين. حيث ارتفعت عائدات الصادرات غير النفطية بنسبة %37 على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2017 نظراً لارتفاع أسعار الإيثلين بنسبة %29 على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها. هذا ويتوقع استمرار ارتفاع إيرادات الصادرات غير النفطية خلال الربع الثاني من العام وذلك على خلفية استمرار ارتفاع أسعار الإيثلين.
أما على صعيد الواردات فقد ارتفعت بنسبة %11 على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2017 مع مواصلة واردات السلع الرأسمالية تحقيقها لمكاسب قوية واعتدال تراجع واردات السلع الاستهلاكية. حيث استمر نمو واردات السلع الرأسمالية بقوة مسجلاً ارتفاعاً بنسبة %16 على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2017، كما شهدت واردات الامدادات الصناعية نمواً قوياً بنسبة %20 على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها. ويعد النمو القوي لتلك القطاعات انعكاساً للتحسن الذي طرأ على تنفيذ المشروعات التنموية الحكومية.
كما يبدو أن ورادات السلع الاستهلاكية قد بدأ في الاستقرار في مستهل عام 20177 بعد فترة من التراجع إثر تباطؤ القطاع الاستهلاكي. حيث سجلت الواردات الاستهلاكية تراجعاً هامشياً بنسبة %0.2 على أساس سنوي وذلك بفضل تعافي واردات الأغذية والمشروبات وتراجع ورادات سيارات الركاب بوتيرة أبطأ.
