قال تقرير لبنك الكويت الوطني إن التضخم في الكويت يستقر عند %3.2 خلال شهر فبراير.
وأضاف: استقر معدل التضخم في أسعار المستهلك خلال شهر فبراير عند %3.2 على أساس سنوي، وذلك إثر استقراره في معظم المكونات. وبقي التضخم في أسعار المواد الغذائية المحلية متدنياً، وذلك تماشياً مع تراجع التضخم في أسعار المواد الغذائية العالمية. فيما استقر معدل التضخم الأساس، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية، عند ما يقارب %4.1 على أساس سنوي، نتيجة تراجع الضغوطات التضخمية من مكون الإيجارات السكنية.
ومن المتوقع أن تظهر المزيد من الضغوطات التضخمية، ولكن بصورة محدودة، بدءاً من شهر مايو، وذلك تماشياً مع رفع الحكومة تعرفة الكهرباء والماء. إذ وافقت الحكومة مؤخراً على تعرفة جديدة لخدمات الكهرباء والماء، التي أتت أقل بكثير من تلك التي جاءت في القانون، الذي وافق عليه مجلس الأمة العام الماضي. إذ سوف ترتفع تعرفة مختلف القطاعات إلى 3 ـــ 5 فلوس لكل كيلوواط ساعة من 2 فلس. وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع متوسط التضخم إلى ما يقارب %3.5 في عام 2017 من %3.2 في 2016.
وسجل التضخم في أسعار المواد الغذائية تراجعاً خلال شهر فبراير، ليصل إلى أقل مستوياته منذ عدة سنوات، حيث تراجعت أسعار المواد الغذائية بواقع %0.3 على أساس سنوي، في ظل تدني أسعار المواد الغذائية العالمية. إذ تشير وكالة البحوث السلعية إلى استقرار التضخم في أسعار المواد الغذائية العالمية عند %2.8 على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها.
وشهد التضخم في خدمات المسكن ثباتاً ملحوظاً، بعد أن سجل تراجعاً طفيفاً في ديسمبر تماشياً مع تباطؤ نشاط سوق العقار، حيث تراجع التضخم في هذا المكون الذي تشكل الإيجارات السكنية معظمه، والذي يتم تحديثه على أساس ربع سنوي، ليصل إلى %6.4 على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2016 من %7.4 في الربع الثالث. لكن الزيادة في الربع الرابع من عام 2016 بقيت قوية على أساس ربع سنوي عند %2.8. ونتوقع أن تتراجع قليلاً وتيرة الارتفاع في هذا المكون على المدى القريب إلى المتوسط على أساس سنوي، ليعاود ارتفاعه في النصف الثاني من عام 2017 إثر ارتفاع تعرفة الكهرباء والماء.
وبقي التضخم في قطاع التجزئة متدنياً في شهر فبراير. فقد استمر مكون الملابس والأحذية في مواجهة انكماش الأسعار في فبراير في ظل استمرار تراجع طلب المستهلك واستمرار فترة الحسومات الموسمية وقوة الدينار الكويتي. فيما واصل التضخم في مكون السلع الأخرى والخدمات بالتراجع في الفترة نفسها إثر تباطؤ التضخم في أسعار الذهب. وقد استقر التضخم في مكون المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة عند أعلى مستوى له منذ عدة أشهر ليبلغ %4.1 على أساس سنوي خلال فبراير، بعد أن حقق قفزة على خلفية ارتفاع الرسوم في مكون معدات الصيانة المنزلية خلال ديسمبر.
واستقر التضخم في مكون النقل والمواصلات خلال فبراير عند نسبة تراوحت بين مستوى %10 إلى %11 على أساس سنوي، وذلك للشهر الخامس على التوالي. وبعد عدة أشهر من انكماش الأسعار، تجاوز التضخم في هذا المكون مستوى %10 على أساس سنوي بعد رفع أسعار البنزين خلال سبتمبر، وبقي ثابتاً منذ ذلك الوقت. ومن المحتمل أن يواجه هذا المكون ارتفاعاً في الضغوطات التضخمية على المدى القريب إلى المدى المتوسط، وذلك تماشياً مع تغيّر أسعار خدمات النقل لتتناسب مع الارتفاع في أسعار البنزين، ولكن سيساهم التراجع المستمر في أسعار السيارات، التي تؤثر اكثر في مكون النقل، في الحد من أي ارتفاع محتمل في الضغوطات التضخمية.
