«الوطني»: البحرين نحو تسجيل أكبر عجز مالي خليجياً

توقع بنك الكويت الوطني أن يستمر نمو الاقتصاد بالارتفاع تدريجياً في 2017، إثر قوة وتيرة نمو القطاع غير النفطي، وأن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من نسبة 3.0 في المئة في 2017، لتصل إلى 3.4 في المئة في 2018.

وأشار «الوطني» في تقريره الاقتصادي، إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي سيظل كما هو دون تغيير نتيجة ثبات مستويات الإنتاج، متوقعاً بالمقابل أن يستمر نمو القطاع غير النفطي بالارتفاع في ظل ارتفاع مستويات الاستثمار، خصوصاً في قطاع التشييد والبناء.

وبين أن البيانات الأخيرة الصادرة عن مجلس التنمية الاقتصادية تشير إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.9 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2016 من 2.5 في المئة في الربع السابق، تماشياً مع حفاظ القطاع غير النفطي على قوة نموه.

ولفت إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الحقيقي قفز من 3.6 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2016 إلى 4.7 في المئة في الربع الثالث من العام العام نفسه، مسجلاً أعلى مستوى نمو له منذ ما يتجاوز العام، في حين ظل نمو القطاع النفطي الحقيقي متدنياً عند 0.8 في المئة على أساس سنوي في الفترة ذاتها.

وتوقع «الوطني» في تقريره أن يظل اقتصاد البحرين غير النفطي المحرك الأول للنمو في 2017، نتيجة المنح المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة، والتي صرفت خلال فترة قصيرة فاقت التوقعات، وساهمت في انعاش مستويات الاستثمار، موضحاً أن دول المجلس قدمت 10 مليارات دولار للاستثمار على مدى 10 سنوات خصصتها السلطات البحرينية في مشاريع البنية التحتية وتطوير القطاع السكني.

ولفت التقرير إلى تباطؤ معدل التضخم في أسعار المستهلك في مطلع 2017، إثر تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية، وتباطؤ التضخم في خدمات المسكن، إذ بلغ خلال شهر فبراير أقل مستوياته منذ أشهر عدة عند 0.4 في المئة على أساس سنوي تماشياً مع تراجع أسعار المواد الغذائية بواقع 4.2 في المئة على أساس سنوي، واستقرار معدل التضخم في خدمات المسكن عند 3.0 في المئة على أساس سنوي، وبعد أن رفع مصرف البحرين المركزي أسعار الفائدة الأساسية بواقع 25 نقطة أساس في ديسمبر.

وتوقع «الوطني» أن يرتفع معدل التضخم، بوتيرة معتدلة على المدى القريب إلى المدى المتوسط، تماشياً مع تسارع نشاط القطاع غير النفطي أمام أي ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة الأساسية، وأن يتراجع قليلاً متوسط التضخم السنوي عن مستواه في 2016 البالغ 2.8 في المئة، ليستقر عند 2.5 في المئة في العام الحالي.

وأضاف أنه من المتوقع أن يواجه التضخم العام ضغوطات كبيرة في العام 2018 نتيجة قوة الزيادات، خصوصاً إذا سارعت البحرين في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة التي تعتزم سلطات دول مجلس التعاون الخليجي فرضها.

ولفت «الوطني» في تقريره إلى أنه رغم اتخاذ السلطات البحرينية العديد من إجراءات التعزيز المالي إلا أنه من المتوقع أن تسجل البحرين أكبر عجز مالي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مع توقعات بلوغ سعر التعادل عند ما يقارب 120 دولاراً للبرميل، وحفاظ مستويات الإنفاق على قوتها في الوقت ذاته، وأن يتراجع العجز المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي قليلاً عن 18 في المئة في العام 2016، إلى 15 في المئة في 2018.

وتوقع التقرير أن يتم تطبيق المزيد من الخفض للدعوم مستقبلاً للحد من ارتفاع مستوى الدين إلا أن خفض الإنفاق لايزال تحدياً قائماً أمام السلطات، خصوصاً أن أكثر المناطق الحساسة سياسياً في الانفاق تتمثل في الدعوم والرواتب الحكومية، والتي تمثل ثلثي إجمالي الإنفاق الحكومي.

ولفت إلى أنه نظراً لتوقع استمرار ارتفاع عجز الموازنة رغم تقليص الدعوم، قد تواصل البحرين توجهها نحو اسواق السندات المحلية والدولية للمساعدة في تمويل العجز.

وأدت المخاوف من العجز المالي والديون إلى موجة تخفيض للتصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للبحرين، إذ قامت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في شهر يونيو 2016، تماشياً مع الوكالتين الكبيرتين الأخريين، بتخفيض التصنيف الائتماني طويل الأجل للبحرين إلى ما دون درجة الاستثمار.

وتشير البيانات المنشورة من المصرف المركزي إلى تراجع مطالب البنوك من القطاع الخاص خلال شهر يناير للمرة الأولى منذ سنوات عدة.

ومن المتوقع أن تستمر المطالب من القطاع الخاص بالركود خلال النصف الأول من 2017 لاسيما بعد قرار المصرف المركزي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى بواقع 25 نقطة أساس تماشياً مع قرار مجلس الاحتياط الفيديرالي في مارس.