«الوطني»: الاقتصاد الأميركي منتعش ..والدولار يرتفع
![](https://www.shula.news/wp-content/uploads/2018/10/9877.jpg)
قال التقرير النقدي الأسبوعي لبنك الكويت الوطني إن الدولار يرتفع بسبب الخطاب الصقوري والأساسيات الاقتصادية. واضاف: الاقتصاد الأميركي ينتعش حاليا. فمعدل البطالة قريب من أدنى مستوى له منذ الستينات مع توقعات بالمزيد من التراجع في الأشهر القادمة، ونمو الأجور قد تسارع إلى أسرع وتيرة له في تسع سنوات، فيما سجّل الناتج المحلي الإجمالي أعلى من %4 في الربع الثاني من 2018، والعائد على سندات الخزينة ذات مدة 10 سنوات قد بلغ للتو أعلى مستوى له منذ 2011 عند حوالي %3.2.
وعادة ما يصحب الاقتصاد الأميركي السريع النمو خوف من التضخم، وقرر رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، جيروم باول، أن يهدّئ هذه المخاوف خلال خطابه، قائلا إن ارتفاع الأجور والتوظيف المنخفض لا يتزامنان بالضرورة مع تضخم مرتفع ولن يرغماه على رفع سعر الفائدة بشكل كبير، مضيفا أن مثل هذه الترابطات قد تراجعت في العقود الأخيرة. وإضافة إلى ذلك أكّد باول رأيه قائلا إن البنك المركزي الأميركي مازال بعيدا عن حالة الحياد، وهي المعدل الذي يكون فيه الاقتصاد غير محفّز وغير مقيّد. وعزز نهج باول الصقوري التوقعات بالمزيد من رفع أسعار الفائدة، فيما شهدت الأسواق دولارا قويا في جميع القطاعات عقب هذه البيانات. وألمحت الأسواق إلى أن احتمال رفع رابع لأسعار الفائدة في ديسمبر يبلغ حوالي %80. وارتفع الدولار بحوالي %1.19 في الخمسة عشر يوما الماضية.
وبالنظر إلى الأسهم، استمرت العوائد المرتفعة على سندات الخزينة الأميركية بالضغط بشدة على أسواق الأسهم العالمية. فقد بلغ العائد على سندات الخزينة ذات مدة 10 سنوات %3.23 يوم الخميس، مسجلا أعلى عائد منذ 2011. وتراجعت الأسهم في شتى القطاعات، حيث تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة %1.1، ومؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة %2.5، ومؤشر MSCI لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة %1 ليصل إلى أدنى مستوى له في 3 أسابيع. وتراجعت الأسهم الأميركية بأكبر قدر لها منذ يونيو مع ارتفاع التقلب بحدة إثر الأنباء عن تسلل الصين إلى الشركات الأميركية. وتراجع مؤشر S&P إلى أدنى مستوى له في 3 أسابيع، فيما كانت أسهم التكنولوجيا الأكثر تراجعا، إذ سجل مؤشر Nasdaq 100 أسوأ يوم له منذ يونيو بتراجعه بنسبة %2.1.
بالنظر إلى أساسيات الاقتصاد الأميركي، تراجع التصنيع الأميركي في سبتمبر، ولكنه سجّل نموا. فقد أفاد معهد إدارة الإنتاج بتراجع النشاط التصنيعي بمقدار 1.5 نقطة، من 61.3 في أغسطس، وهو المستوى الأعلى منذ مايو 2004، إلى 59.8 في سبتمبر، وهو الشهر 25 على التوالي الذي يسجل فيه هذا القطاع مستويات من النمو.
وارتفع أيضا مؤشر مديري الشراء لغير التصنيع إلى مستوى عال قياسي منذ بدء العمل بالمؤشر في 2008. فقد ارتفع مؤشر مديري الشراء من 58.5 في أغسطس إلى 61.6 في سبتمبر، متجاوزا التوقعات البالغة 58. وفي حين تبدو المستويات إيجابية بالنسبة للنمو الاقتصادي، فإن هذا النمو يمكن أن يعزى إلى الشركات التي تستعد للرسوم الجمركية التي ستفرضها إدارة ترامب وللرسوم الجمركية المضادة. وقد اشتكت الشركات بالفعل من التأثر بالرسوم الجمركية مع تراجع الصادرات إلى أدنى مستوى لها في 10 شهور. وبغض النظر عن ذلك، بقيت البيانات قوية وتدعم الدولار الأميركي.
نزاع النافتا يصل إلى نهايته
لقد أعاد الرئيس ترامب تسمية الاتفاق الثلاثي بين أميركا وكندا والمكسيك المعروف باسم نافتا إلى «اتفاق أميركا المكسيك كندا» أو USMCA. وبعد أشهر من عدم اليقين، توصلت أميركا وكندا إلى اتفاق قبل ساعات فقط من الوقت المحدد، يعالج أمورا تتعلق بقطاع الألبان، وآليات تسوية النزاعات، والرسوم الجمركية على السيارات، والأحكام الثقافية. وستوقع أميركا وكندا والمكسيك على الاتفاق المجدد في 30 نوفمبر، لكن لن يتم التصويت حتى 2019 مع كونغرس أميركي جديد، ما قد يعقّد احتمالات التوصل إلى اتفاق إذا ما فاز الحزب الديموقراطي بالسيطرة على مجلس النواب.
وبعد إعادة صياغة اتفاق النافتا الذي يبلغ 24 عاما، حوّل الرئيس ترامب انتباهه إلى الاتحاد الأوروبي. وكانت أميركا قد سبق أن فرضت رسوماً جمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي من الصلب والألمنيوم، فيما ردّت بروكسل برسوم جمركية على ما قيمته 3.2 مليارات دولار من السلع الأميركية. وعلى الرغم من أن أميركا والاتحاد الأوروبي قد وافقا على وقف المفاوضات في يوليو الماضي، فقد هدّد الرئيس ترامب مجددا بفرض رسوم جمركية على صادرات الاتحاد الأوروبي من السيارات.
أضاف تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في سبتمبر منذ 1969 إلى مسار البيانات الاقتصادية القوية في أميركا. وأفاد أيضاً مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الرواتب غير الزراعية ارتفعت بمقدار 134,000، أي أقل بكثير من التوقعات البالغة 185,000. لكن رفع رقم الشهر السابق بعد المراجعة في أغسطس خفف القلق مع إضافة أرباب العمل 270,000 وظيفة. وجرى رفع أرقام يوليو أيضاً بعد المراجعة من 147,000 إلى 165,000.
وجاء معدل البطالة أفضل من المتوقع مسجلا %3.7، أي دون التوقعات البالغة %3.8. وارتفع معدل دخل الساعة تماشياً مع التوقعات بنسبة %2.8. وفي الإجمال، عززت أرقام هذا الأسبوع التفاؤل حيال صحة الاقتصاد الأميركي، وهي متماشية مع توقعات مجلس الاحتياط الفدرالي باستمرار التوسع الاقتصادي.
أوروبا والمملكة المتحدة
شهد اليورو أسبوعا متقلبا مع بدء الاضطراب السياسي بإعلان حكومة الائتلاف الشعبوي الإيطالي تحضيرها لاقتراح ميزانية جديدة مثيرة للجدل. فقد خطط الائتلاف الحاكم لعجز يبلغ %2.4 من الناتج المحلي الإجمالي السنة المقبلة، الذي يبلغ ثلاثة أضعاف العجز الذي استهدفته الحكومة السابقة، و%2.2 في 2020. وهز هذا الإعلان الأسواق حيث تراجع اليورو بنسبة %2.2 خلال الأسبوع، ويتم التداول به حاليا عند حوالي مستوى 1.1523.
ولم تقدّم رئيسة الوزراء تيريزا ماي أي أنباء عن تقدم في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال خطابها في مؤتمر حزب المحافظين. وبالرغم من تعهدها بعدم قبول أي اتفاق إذا كان اتفاقا سيئا، فإن الجنيه الإسترليني بالكاد تحرك نتيجة هذا التصريح، ويمكن أن يكون تعليق دومينيك راب، وزير مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بأن بريطانيا ستتمكن من تقديم اتفاق بحلول نوفمبر، قد زاد أيضاً من مرونة الإسترليني.
ولكن تبقى نتيجة المفاوضات النهائية غير مؤكدة إلى حد كبير، إذ إن ماي تتمسك بخطة اتفاق تشيكرز، الذي يمكن أن يحل مشكلة حدود أيرلندا. لكن هذه الخطة تعتمد على بقاء بريطانيا ضمن السوق الموحدة للسلع ولم تعد تحظى بشعبية حتى وسط حزب رئيسة الوزراء. وتمت الدعوة إلى خروج بريطانيا من السوق الموحدة لتتمتع بحرية التفاوض على اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي وبقية العالم. وبالنظر إلى المستقبل، يستعد زعماء الاتحاد الأوروبي للاجتماع في المجلس الأوروبي في بروكسل في 18 و19 أكتوبر.
وارتفع نشاط قطاع التصنيع في الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع من 53 قبل المراجعة في أغسطس إلى 53.8 في سبتمبر بعد المراجعة، مقابل التوقعات بتراجع إلى 52.5. فقد ارتفع نمو الإنتاج والطلبات الجديدة، بينما تحسن تفاؤل قطاع الأعمال مع توقع أكثر من %53 من الشركات بارتفاع الإنتاج في السنة المقبلة. ولكن قطاع التصنيع قد انكمش بشكل كبير مقارنة بأداء قوي للنمو في 2017 مع هيمنة عدم اليقين على بريطانيا بسبب مفاوضات خروجها من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، بقي الإسترليني العملة الأكثر مرونة مقابل ارتفاع الدولار.