أكد تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان بعض أعضاء من مجلس الاحتياطي الفدرالي يغيّرون نبرتهم الصقورية.
وأضاف: تم التداول بمؤشرات الأسهم الأميركية باستمرار في الدائرة الحمراء خلال الشهر الماضي، ويبدو أنها قد تتراجع لتلحق بما شهدناه في آسيا وأوروبا والأسواق الناشئة. وكان مؤشرا داو جونز وS&P 500 في النطاق السلبي منذ بداية السنة وحتى الآن، على عكس المكاسب الجيدة التي حققاها في الربع الثالث من 2018. ويهيمن تجنب المخاطر على أسواق الأسهم الأميركية، وقد ازداد بعد انتقاد نائب الرئيس مايك بنس للصين. فقد وعد بنس بفرض «أكثر من ضعف» الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلا إذا غيّرت بكين استراتيجيتها. وإضافة الى ذلك، يتوقع أن يتراجع النمو العالمي، ويعرب أعضاء مجلس الاحتياطي الفدرالي عن قلقهم حيال ذلك. فقد تسببت المخاوف من بلوغ عوائد الشركات ذروة نموها وسط ارتفاع تكاليف الفوائد والتوترات التجارية العالمية، في خسارة تريليونات الدولارات من قيمة الأسهم في أكتوبر. وفي الشهر الماضي، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بحوالي %6.5. أما في الأسبوع الماضي، فقد خسر المؤشر %4.35 من قيمته.
وبالتحوّل إلى مجلس الاحتياطي الفدرالي، غيّر بعض مسؤولي البنك المركزي مؤخرا نبرتهم الصقورية حيال رفع أسعار الفائدة بسبب المخاوف من تراجع النمو العالمي ومن الحرب التجارية. فقد أشار رئيس مجلس احتياطي دالاس إلى أنه بالرغم من الأداء القوي للاقتصاد الأميركي المحلي، فإنه يواجه مخاطر تراجع بسبب تراجع الظروف الاقتصادية العالمية وتراجع تأثيرات الإصلاح الضريبي للرئيس ترامب. وقال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، ريتشارد كلاريدا، إن السياسة النقدية الأخيرة كانت قريبة من المعدل الحيادي. وأخيرا، علّق أيضا رئيس المجلس جيروم باول على العوامل المحتملة الداعمة للنمو الأميركي، وكرر إفادته بأن أميركا تمضي في مسار مالي غير مستدام. وقد ترفع هذه التعليقات الحمائمية احتمال ألا يلتزم المجلس الفدرالي بتوقعه برفع أسعار الفائدة ثلاث مرات في 2019.
أوروبا والمملكة المتحدة
كررت محاضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي أن البنك سيمضي في إنهاء برنامج شراء السندات البالغة قيمته 2.6 تريليون يورو بحلول نهاية السنة، حتى مع تراجع بيانات منطقة اليورو قليلا. وشدّد البنك على أن المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد الموحد كانت أضعف نوعا ما من المتوقع، ولكنها بقيت متماشية مع التوسع المستمر في كافة القطاعات. ويتوقع أن يكون آخر تراجع في البيانات الاقتصادية خللا وجيزا للبنك المركزي. أما بالنسبة للمخاطر الخاصة بالبنك المركزي الأوروبي، فإن الحمائية وتراجع الأسواق الناشئة وتقلب الأسواق المالية بقيت مخاطر كبيرة. وبخصوص التضخم، تحسن النمو السعري في الاتحاد الأوروبي تدريجيا، وتجاوز مؤشر سعر المستهلك الكلي %2 ليصل إلى %2.2 من سنة لأخرى. وبالتالي، فإن التوترات العالمية الأخيرة وبيانات منطقة اليورو التي جاءت أقل من التوقعات، لم تكن كافية لتغيير الاستراتيجية النقدية للبنك المركزي الأوروبي.
اتفق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الأسبوع الماضي على مسودة نص لتحديد شراكتهما المستقبلية والتي ستتم الموافقة عليها في اجتماع قمة يوم الأحد. وأدت الأنباء الإيجابية إلى ارتفاع الجنيه بأكثر من %1 على خلفية الارتياح لبقاء بريطانيا قريبة من أكبر سوق لها بشراكة مرنة مع الاقتصاد الموحد. ولكن هذا الزخم لم يدم، إذ إن المستند ليس بيانا ملزما للنوايا، وهناك احتمال أن يصوّت المسؤولون البريطانيون ضد المسودة الأخيرة. وإذا ما تمت الموافقة على المسودة في اجتماع قمة الاتحاد الأوروبي يوم الأحد، فإن مصير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون في أيدي البرلمان البريطاني، ويتوقع أن يصوّت أعضاء البرلمان في منتصف ديسمبر.
ولم يتردد زعيم حزب المعارضة جيريمي كوربين في وصف المسودة ذات 26 صفحة «هراء»، ولم ترق المسودة للحزب الديموقراطي الوحدوي. وبالنظر إلى المعارضة التي تلقاها رئيسة الوزراء تيريزا ماي، سيكون من الصعب تمرير الاتفاق في المرة الأولى. ويشير عدم ارتفاع الجنيه الإسترليني بشكل كبير إلى أن الأسواق تتوقع بالفعل هزيمة برلمانية. وقد يكون الجنيه متجها نحو شهر متقلب حتى يحين الموعد المهم في ديسمبر، وقد يعتمد مساره على عناوين محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
جزاءات على إيطاليا
ذكر نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني أنه لن يتفاوض على نسبة العجز المستهدفة لإيطاليا من الناتج المحلي الإجمالي، والتي تفوق توجيهات الاتحاد الأوروبي. ولذا، أفادت المفوضية الأوروبية بأن الحكومة الإيطالية قد تواجه جزاءات لعدم احترامها التوجيهات المالية للاتحاد الأوروبي. وسيستغرق فرض الجزاءات وقتا، إذ ما زالت هناك العديد من الخطوات التي يجب القيام بها أولا. ويتوقع أن يجتمع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في 21 يناير، وسيكون ذلك أول اجتماع قمة بعد الموافقة على الميزانية الإيطالية، وقد يطلب الوزراء حينها تطبيق ميزانية مقابلة خلال 6 أشهر. وإذا لم تتم الاستجابة لطلب التعديل في ذلك الوقت، فإن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يفرض جزاءات على إيطاليا.
وبدأ اليورو الأسبوع قويا ولم يتردد في الاستفادة من تراجع الدولار، ولكنه دخل بعد ذلك مرحلة تدعيم لوضعه مقابل الدولار حتى الخميس، إذ إن عدم اليقين حيال عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والميزانية الإيطالية كانا العنوانين الرئيسين. وفي آخر يوم تداول، تراجع اليورو بنسبة %0.5 مقابل الدولار بعد تراجع مؤشري مديري الشراء في منطقة اليورو (التصنيع والخدمات). وإضافة إلى ذلك، تراجع نمو القطاع الخاص الألماني إلى أدنى مستوى له في 4 سنوات تقريبا. وخسر اليورو %0.6 من قيمته مقابل الدولار الأسبوع الماضي.
ثقة المستهلك الأميركي وقروضه العقارية
أشار تقرير «الوطني» إلى تراجع مؤشر ثقة المستهلك لدى جامعة ميشيغان إلى 97.5 هذا الشهر، وهو ثاني تراجع على التوالي وأقل من القراءة الأولية البالغة 98.3، وأدنى مستوى في ثلاثة أشهر. وبالنظر إلى المكونات الثانوية، تراجعت الظروف الاقتصادية الحالية إلى 112.3 وتراجع مؤشر توقعات المستهلك بنسبة %1.3. وكان ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار التداول في أسواق الأسهم الأميركية في الدائرة الحمراء هما العاملين اللذين تسببا في تراجع المؤشر. وتدهورت طلبات إعادة تمويل القروض العقارية إلى أدنى مستوى في 18 شهرا الأسبوع الماضي، إذ ان ارتفاع أسعار الفائدة قد جعل إعادة التمويل أمرا لا يمكن أن يتحمله العديد من مالكي المساكن. وبالرغم من تراجع الثقة، يبدو الاقتصاد في وضع جيد. فسوق العمل قوي، ومعظم العائلات في أفضل وضع مالي لها في سنوات، والاقتصاد الأميركي يستمر في التفوق أداء على نظرائه على معظم الأصعدة.
وارتفع بناء المساكن الأميركية الشهر الماضي بنسبة %1.5 ليصل إلى 1.228 مليون. وكان العامل الأساس الذي دعم هذا الارتفاع هو إعادة الإعمار عقب الإعصار؛ وبذلك قد لا يدوم الزخم الإيجابي الذي شهدناه في أكتوبر. وفي بداية الربع الرابع، بقيت نسبة المساكن التي بدأ إنشاؤها أقل بنسبة %2.9 من المستوى المسجل في الربع الثالث. وكانت تفاصيل تقرير ثقة شركات البناء بحسب الجمعية الوطنية لبناء المساكن سلبية على كل الأصعدة، مع تراجع مقياسي الطلب في الحاضر والمستقبل. وأشار آخر استطلاع إلى أن الثقة بين شركات بناء المساكن المنفردة تراجعت في نوفمبر إلى أدنى مستوى لها في أكثر من سنتين، في حين أفادت شركات البناء بأن حركة العملاء توقفت بسبب المخاوف من ارتفاع تكاليف الفائدة وأسعار المساكن، إذ ان معدل القرض الإسكاني الثابت لثلاثين سنة هو حاليا عند أعلى مستوى له في 7 سنوات عند %4.94 وما زال هناك توقع بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي سيرفع أسعار الفائدة. وبالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الفائدة، فإن قطاع الإسكان واقع أيضا تحت ضغط النقص في الأراضي والعمالة، الذي تسبب في تضخم أسعار المساكن.وبالنظر إلى سوق الصرف الأجنبي، بدأ مؤشر الدولار الأميركي جلسة الأسبوع الماضي بطريقة سلبية، وذلك بسبب التعليقات الحمائمية لمسؤولي مجلس الاحتياط الفدرالي. ويبدو أن الأسواق المالية تفكر في ما إذا كان المجلس سينفذ توقعه برفع أسعار الفائدة ثلاث مرات في السنة القادمة. وتراجع الدولار بسبب بيانات قطاع الإسكان بعد أن سجلت ثقة شركات البناء أكبر تراجع شهري لها في أكثر من 4 سنوات. وبعد هذا التراجع، استعاد الدولار خسائره وارتفع طوال الأسبوع. وافتقدت أسواق العملات توجيها واضحا بسبب عدم اليقين على الصعيد السياسي. وبدأ الدولار جلسة الاثنين عند 96.488 وأنهى الأسبوع عند 96.944.
