قال التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني حول الأسواق العالمية، إن الدولار الأميركي وقع تحت الضغط في بداية الأسبوع الماضي مع انتظار الأسواق لتفاصيل التعرفة الجمركية الجديدة التي هدّد بها دونالد ترامب الصين. وقد أعلنت إدارة ترامب سابقا أنها تتطلع لفرض ضريبة أخرى على الصين، على ما قيمته 200 مليار دولار هذه المرة. وقد سعت الحكومة الأميركية للحصول على ملاحظات عموم الشعب على القائمة المقترحة للسلع التي ستتأثر بهذه الرسوم، وقد انتهت الفترة الممنوحة لقبول هذه الملاحظات في 6 سبتمبر. وردّت الصين بالقول إنها ستضطر للرد بالمثل، وقال الناطق باسم وزارة التجارة، غاو فنغ، «إذا أقرّت أميركا، بغض النظر عن المعارضة، أي إجراءات لرسوم جمركية جديدة، ستضطر الصين للقيام بإجراءات الرد الضرورية».
وكانت كل دولة قد وضعت رسوما جمركية على ما قيمته 50 مليار دولار من سلع الدولة الأخرى، الأمر الذي أقلق الأسواق مع خوف المستثمرين وواضعي السياسات من أن تحيد الحرب التجارية المريرة النمو العالمي عن مساره.
ولكن الدولار الأميركي تمكن من الارتفاع في نهاية الأسبوع الماضي بعد صدور بيانات عمل مثيرة للإعجاب، إذ أضاف الاقتصاد الأميركي 201 ألف وظيفة في أغسطس، متجاوزا التوقعات، فيما بقي معدل البطالة على حاله عند %3.9. وارتفع معدل أجر الساعة بمقدار 10 سنتات أو %0.4 عن الشهر الماضي لتصل نسبة الارتفاع من سنة لأخرى إلى %2.9. ويسجل الارتفاع في الأجور أعلى نمو منذ أبريل 2009.
وقفزت عوائد سندات الخزينة بعد صدور الأرقام وتراجعت مستقبليات الأسهم بسبب التوقعات بأن هذه البيانات تبرر المزيد من رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة. وفي حين أن إجماع السوق قد اتفق بشكل واسع على رفع أسعار الفائدة بنسبة %96، فإن آخر الأرقام تزيد احتمالات رفع رابع في ديسمبر. وقد ارتفع العائد على السندات ذات عشر سنوات الإسنادية يوم الخميس من %2.877 إلى %2.930.
وقال رئيس مجلس احتياطي نيويورك، جون ويليامز، إن الأوضاع الاقتصادية الحالية هي أفضل ما يمكن بالنسبة للبنك المركزي الأميركي. فالتضخم قريب من النسبة التي يستهدفها مجلس الاحتياطي الفدرالي والبالغة %2، وسوق العمل عند مستوى التوظيف الكامل أو قريب منه، والمخاطر المالية، سواء محلية أو خارجية، ليست جدية.
ورفض أيضاً تحديداً المخاوف من أن تقلص الهوة بين أسعار الفائدة الطويلة المدى والقصيرة المدى يمكن أن تسبب «انعكاس» منحنى العائد إذا ما استمر مجلس الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة. ومنحنى العائد المنعكس هو ارتفاع أسعار الفائدة في المدى القصير أكثر من ارتفاعها في المدى الطويل بالنسبة لأدوات الدين. ويعتبر ذلك عادة إشارة إلى تشاؤم السوق وعادة ما يسبق الركود.
أوروبا وبريطانيا
في بريطانيا، كان الجنيه البريطاني متقلبا بعض الشيء الأسبوع الماضي، بسبب استمرار عدم اليقين بشأن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. فقد بدأ الجنيه بعمليات بيع كبيرة، ولكنه سرعان ما استعاد قيمته في منتصف الأسبوع بعد أن قال تقرير إن ألمانيا وبريطانيا قد قامتا بتنازلات في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن ناطقاً حكومياً ألمانياً أوضح أن الموقف من محادثات الخروج لم يتغير. وعاد الجنيه إلى مستويات الأسبوع الماضي عند نحو 1.2930.
وفي أنباء أخرى، شهد قطاع التصنيع البريطاني أضعف شهر له في أكثر من سنتين، وعانت طلبات التصدير من تراجع نادر في أغسطس، وهو تحذير من أن التباطؤ الاقتصادي العالمي وكذلك اقتراب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يضغطان على مصانع الدولة. وقد تراجع مؤشر مديري الشراء البريطاني للتصنيع بحسب IHS ماركيت/CIPS إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2016 عند 52.8، بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مباشرة، أي أقل بكثير من التوقعات البالغة 53.8.
وتراجع الطلب الخارجي للمرة الأولى منذ أبريل 2016، على الرغم من الضعف النسبي المستمر لسعر صرف الإسترليني. وربطت بعض المؤسسات انخفاض تدفق الأعمال الجديدة من الخارج بالتراجع الأخير لوتيرة توسع الاقتصاد العالمي. وقال مدير IHS ماركيت روب دوبسون إن التقرير الأخير لمؤشر مديري الشراء أشار إلى أن القطاع سيفشل على الأرجح في تقديم أي دعم للاقتصاد البريطاني في الربع الثالث.
ولكن في ما خص الخدمات، شهد مقدمو الخدمات ارتفاعاً قوياً في نشاط أعمالهم والأعمال الجديدة التي وردتهم خلال أغسطس. وساعد تحسن ظروف الأعمال على تحسن نمو التوظيف إلى أسرع وتيرة له في ستة أشهر. وارتفع المؤشر المعدل موسمياً من 53.5 في يوليو إلى 54.3 في أغسطس ليبلغ ثاني أعلى مستوى له منذ فبراير. وارتفع نمو الأعمال الجديدة الواردة بشكل طفيف فقط منذ يوليو، ولكنه ما زال أضعف من المسار المستمر منذ بدء المرحلة الحالية من التوسع في أغسطس 2016.
وقد قال الاقتصاديون إن احتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي في مارس القادم دون أي اتفاق تجاري استمر في التأثير على الثقة. فقد تراجعت توقعات قطاع الأعمال للسنة القادمة بشكل ملحوظ في كل القطاعات إلى أحد أدنى المستويات، التي شهدناها منذ استفتاء الاتحاد الأوروبي، لتعكس بشكل كبير تنامي التوتر حيال مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأخيرا، قال محافظ بنك إنكلترا، مارك كارني، لأعضاء البرلمان الأسبوع الماضي، إنه مستعد للبقاء كمحافظ إلى ما بعد التاريخ المحدد لذهابه في يونيو 2019، من أجل «سلاسة» عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال كارني «بالرغم من أنني قد وافقت على تمديد فترتي لدعم خروج سلس لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإني مستعد لعمل أي شيء آخر من أجل خروج سلس وانتقال فعال في بنك إنكلترا». وكان كارني قد مدّد فترة عمله كمحافظ مرة بعد الاستفتاء البريطاني لدعم الانتقال.
ولكن كارني حذّر من أن عدم التوصل لاتفاق سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتراجع الدخول الحقيقية. وكرّر أن اقتصاد بريطانيا سيعاني من صدمة، إذا ما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاق، قائلا إن العائلات ستشعر بضغط جديد على دخولها لسنوات قليلة. واختتم أيضا أن هناك حدوداً لما يمكن للبنك أن يقوم به للتخفيف من هذه التأثيرات. ولم تؤكد الحكومة البريطانية بعد ما إذا كانت ستبقي المحافظ كارني لفترة التمديد.
