قال تقرير الأسواق الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني إن أسعار النفط كانت موضوع الأسبوع مع اتفاق منتجي «أوبك» والمنتجين من خارجها، على تمديد اتفاق خفض الإنتاج لتسعة أشهر حتى 2018، ورغم أن هذا ما كان متوقعا بشكل واسع، فإن خيبة الأمل التي انعكست في رد فعل الأسعار بدت من شقّين، لم يكن الخفض أكبر ولم ينضم منتجون جدد إلى الاتفاق. ومع ذلك، أبقى الاتفاق الخيار مفتوحا لتمديد الخفض إلى ما بعد الأشهر التسعة الإضافية إذا ما انخفضت الأسعار.
وأضاف التقرير: باختصار، مع تسجيل النفط أكبر خسارة له في ثلاثة أسابيع عقب الاجتماع، قال وزير الطاقة السعودي إن الخفض فعّال، وإن تراجع المخزون سيتسارع في الربع الثالث، مع تراجع المخزونات إلى معدل السنوات الخمس في بداية السنة المقبلة. وإضافة إلى ذلك، أفاد وزير الطاقة الروسي أليكساندر نوفاك بأن لدى المنتجين أدوات أكثر لتقديم المزيد من دعم الأسعار إذا ما دعت الحاجة. وأنهى خام برنت وخام متوسط غرب تكساس الأسبوع عند 52.15 دولارا للبرميل و49.80 دولارا للبرميل على التوالي.
وفي أميركا، أشار مخطط الميزانية الأولية لسنة 2018 إلى خفض يقارب 3.6 تريليونات دولار في السنوات العشر المقبلة، من خلال تقليص الإعانات المقدمة إلى الشرائح الأشد فقراً من الشعب الأميركي. ونظرا إلى ارتباط هذه الميزانية بالإصلاحات الضريبية المتوقعة، فإن احتمال حصول نقاشات طويلة في الكونغرس واحتمال أن تبدو الأرقام النهائية مختلفة كثيرا يبقى احتمالا مرتفعا جدا الآن.
وعلى صعيد السياسة النقدية، صدرت محاضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة الأربعاء الماضي مخيبة آمال المراهنين على ارتفاع الدولار. وبيّنت المحاضر أن مجلس الاحتياط الفدرالي يرى ضعف الربع الأول مؤقتا، وهو مستعد لأن يرفع أسعار الفائدة في يونيو تبعا للبيانات. وإضافة إلى ذلك، تم تأكيد تقليص الميزانية، إذ إن اللجنة تنوي خفض حجم الأصول في الميزانية تدريجيا. وفي ما يتعلق بهذا الأمر، يتوقع رئيس مجلس فيلادلفيا باتريك هاركر أن يكون خفض الميزانية «متوقعا، بطيئا، ومملا بأكبر قدر ممكن..»، ووفق بيانه «سيكون بما يوازي مراقبة الدهان حتى يجف».
وكان عضو المجلس الفدرالي جيمس بولارد «حمائمياً» قليلاً بقوله إن الأسعار الأميركية أقل بشكل ملحوظ مما كانت ستكون عليه، لو بلغ التضخّم المعدل الذي يستهدفه المجلس والبالغ %2، وهو مسار يعتقد أنه «مقلق». وقال بولارد أيضا إن المسار المتوقّع لرفع المجلس لأسعار الفائدة «قوي بشكل مفرط». وكان رئيس مجلس احتياط دالاس، روبرت كابلان، أكثر «صقورية» بقليل، قائلا إنه يرى أن رفع المجلس أسعار الفائدة مرتين هذه السنة هو الوضع الأساس، وإنه سيؤيد رفع أسعار الفائدة حين يرى فرصة لذلك. وأشار أيضا إلى أن توقّعه للنمو الاقتصادي كان أقل من النسبة البالغة %3 التي افترضها اقتراح الميزانية التي قدمتها إدارة ترامب.
العملات
ومن ناحية الصرف الأجنبي، بدأ الدولار الأسبوع عند 97.215 وتراجع أمام منافسيه ليصل إلى أدنى مستوى له في 6 أشهر عند 96.802 مع قلق المستثمرين حيال عدم اليقين السياسي في أميركا ومحاضر الاجتماع الحمائمية لمجلس الاحتياط الفدرالي. وأنهى الدولار الأسبوع عند 98.
وكان التداول باليورو أعلى بأكثر من %5 منذ بداية السنة، وتم في نطاق ضيق كل الأسبوع؛ إذ بدأ عند 1.1200 وبلغ أعلى مستوى له عند 1.1267 على خلفية ذكر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن «اليورو ضعيف جدا». وأنهى اليورو الأسبوع عند 1.1178. وكان الإسترليني أضعف مع تراجع حزب المحافظين في استطلاعات الرأي، على الرغم من بقائه في الطليعة. فقد أظهرت آخر الاستطلاعات حصول المحافظين على %43 مقابل %38 لحزب العمال المعارض حاليا. وهذه هي أصغر هوة منذ أبريل 2016 وتساوي مقعدين فقط في الأغلبية إذا ما انعكس هذا المستوى من الدعم بشكل متساو في كل أنحاء الدولة، مقارنة بعدد يبلغ 17 مقعد أغلبية للمحافظين حاليا. وبلغ الجنيه أدنى مستوى له عند 1.2858 وسط فوضى سياسية، ومع ذلك بقي صامدا عند مستوى 1.2815، لينهي الأسبوع عند 1.2900.
وفي أميركا، صدرت مبيعات المساكن الجديدة والمساكن القائمة في أبريل هذا الأسبوع، وتراجع كلاهما بأكثر من المتوقع. فقد تراجعت مبيعات المساكن الجديدة بنسبة %11.4 من شهر لآخر وتراجعت مبيعات المساكن القائمة بنسبة %2.3. وتتبع مبيعات أبريل للمساكن الجديدة البالغة 569.000 وتيرة مارس التي ارتفعت بعد المراجعة إلى 642.000، وهو أعلى رقم في الدورة، والأعلى منذ أكتوبر 2007.
وتراجعت مبيعات المساكن القائمة من ناحية أخرى أيضا بعد أن بلغت أعلى مستوى في الدورة عند 5.7 ملايين وحدة في مارس إلى 5.57 ملايين وحدة في أبريل. وأتاح طقس الشتاء المعتدل في الوسط الغربي والشمال الشرقي بداية مبكرة لفصل بيع الربيع، ليبدأ البيع، الذي يجري عادة في أبريل، قبل أشهر من موعده. فقد ارتفعت مبيعات المساكن الجديدة في الأشهر الأربعة الأولى من السنة بنسبة %11.3 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وارتفعت مبيعات المساكن القائمة بنسبة %4.1 مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من السنة الماضية.
البيانات الأوروبية تبقى قوية
قال البنك المركزي الأوروبي في تقريره للاستقرار المالي إن «المخاطر التي يواجهها الاستقرار المالي من الأسواق المالية تبقى كبيرة، خاصة بسبب احتمال المزيد من إعادة التسعير السريع في أسواق الدخل الثابت العالمية.وقد تتبلور إعادة تسعير حادة كهذه من خلال ارتفاع العوائد في الاقتصادات المتقدمة، وخاصة أميركا.
وكانت البيانات الصادرة هذا الأسبوع في أوروبا أكثر تفاؤلا، مع ارتفاع مؤشر ifo الألماني لمناخ الأعمال إلى 114.6 في مايو، وهو المستوى الأعلى منذ أبريل 2011، وارتفاع مؤشر مديري الشراء للتصنيع إلى 59.4 مع استمرار استفادة المصدّرين من ضعف اليورو. وتم تأكيد الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا عند %0.6 من ربع لآخر كما كان متوقعا، وكان الاستثمار وصافي الصادرات المحركين الأساسيين للنمو. وفاق مؤشر مديري الشراء للخدمات في فرنسا أيضا التوقعات في مايو، مرتفعا إلى 58.0، فيما كان مؤشر مديري الشراء للتصنيع أقل بقليل من أبريل عند 54.0.
وفي بريطانيا، تستمر الأنباء الصادرة من بريطانيا بإظهار الربع الأول سلبيا. وإذا كان استطلاع الرأي الجديد الذي يظهر أن تقدم رئيسة الوزراء تيريزا ماي على المعارضة قد تضاءل بواقع خمس نقاط، فإن السباق الانتخابي قد يستمر في التضييق على الاقتصاد ووضع ضغوط عليه.
وجاء التوقع الثاني للناتج المحلي الإجمالي البريطاني هذا الأسبوع عند %0.2 بعد المراجعة، أي أقل من نسبة أبريل البالغة %0.3. وتأتي هذه القراءة الضعيفة في وقت لا تتطابق فيه المؤشرات الرئيسة الأخرى مع توقعاتها، الأمر الذي يثير القلق من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدأ أخيرا بالتأثير على الاقتصاد البريطاني. وسجل إنفاق المستهلك أسوأ ربع منذ 2014، إذ إن المستثمرين المتوترين لا يدخلون السوق. ومع توقع توسع الهوة بين ارتفاع الأجور الإسمي والتضخم في أرباع السنة المقبلة، من الأرجح أن يبقى نمو الناتج المحلي الإجمالي منخفضا لباقي السنة. واستجابة للبيانات الضعيفة، بدأ المستثمرون بالتسعير آخذين في الاعتبار أن موقف بنك إنكلترا سيكون حمائميا مع اتضاح التباطؤ في النشاط البريطاني، ويرون مجالا للمزيد من تراجع الإسترليني.
