قال تقرير لبنك الكويت الوطني إن الأسواق الإقليمية استهلت العام الجديد بأداء غير مبهر وأقل كفاءة من الأسواق العالمية، إلا أن البورصة الكويتية تمكنت من تجنب هذا الاتجاه وشهدت أداءً قوياً. وأضاف: تراجع مؤشر مورغان ستانلي للعائد الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة %0.6 بنهاية الربع الأول من العام متأثراً بالأداء الضعيف للسوق السعودي. أما باقي الأسواق الإقليمية فقد شهدت أداءً مختلطاً، في حين حققت الكويت أداءً ممتازاً. واستقرت القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون عند 946 مليار دولار مع حلول نهاية الربع مسجلة تراجعاً بلغت قيمته 6 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2017.
وعلى الصعيد الدولي، واصلت معظم أسواق الأسهم ارتفاعاتها في أعقاب انتخابات الرئاسة الأميركية مدعومة بتحسن الآفاق المستقبلية. حيث حلقت البورصات الأميركية لارتفاعات غير مسبوقة وارتفع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» ومؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة %6.1 و%5.2 على التوالي، ترقباً لسياسات أكثر مواتية للأعمال في الولايات المتحدة. كما كان موقف مجلس الاحتياط الفدرالي الأكثر تشدداً من ضمن العوامل المحركة للأسواق، حيث قام برفع أسعار الفائدة في مارس، مستبقاً بذلك كل التوقعات السابقة، كما يستهدف حالياً رفع أسعار الفائدة مرتين أو ثلاث مرات إضافية خلال العام 2017. وقد اعتبرت الأسواق ذلك كمزيد من التأكيد للتوقعات المستقبلية الأكثر إيجابية. وتبعت أسواق الأسهم المالية الأوروبية خطى الأسواق الأميركية وحققت نمواً بنسبة %7 في الربع الأول من عام 2017 على الرغم من سياسات البنك المركزي الأوروبي الأقل ليناً وبدعم من البيانات الإيجابية لمنطقة اليورو.
وتعافت الأسواق الناشئة في أعقاب الأداء الضعيف الذي منيت به خلال الربع الرابع من عام 2016 مع تزايد التدفقات نحو الأسواق الناشئة. وارتفع مؤشر مورغان ستانلي للأسوق الناشئة بنسبة %7.8 متفوقاً على أداء مؤشر مورغان ستانلي للأسواق العالمية والذي سجل ارتفاعاً بنسبة %5.6.
وقد أدى تحسن الآفاق الاقتصادية المستقبلية لتلك الأسواق في دفع الأسهم نحو الارتفاع. من جهة أخرى، يبدو أن المخاوف من سياسة تجارية أكثر انغلاقا من قبل الولايات المتحدة، التي كانت سبباً في ازدياد عمليات البيع في تلك الأسواق، بدأت تخبو حدتها في الوقت الراهن. كما استفادت الأسواق الناشئة إلى جانب فئات الأصول الخطرة الأخرى من استمرار تدفق بيانات إيجابية من الاقتصادات المتقدمة. ووفقاً لمعهد التمويل الدولي، فإن التدفقات النقدية نحو الأسواق الناشئة قد شهدت تحسناً ملحوظاً. وبلغ صافي تدفقات المحافظ الى الأسواق الناشئة 31 مليار دولار خلال الشهرين الأولين من العام مقابل صافي تدفقات خارجية بلغت 25 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2016.
وكان أداء الأسواق الإقليمية مختلطاً ودون غيره بصفة عامة نظراً لتأثرها بالسوق السعودي. وقد تخلت الأسهم السعودية عن بعض المكاسب القوية التي سجلتها في الربع الرابع من عام 2016، بما ألقى بظلاله على المؤشرات الإقليمية.
وحققت الأسهم الكويتية أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2017، وكانت ضمن أفضل الأسواق أداءً حتى الآن لهذا العام. حيث ارتفع المؤشر الوزني بنسبة %8.7، فيما يعد أفضل أداء ربع سنوي للمؤشر منذ أكثر من ست سنوات. كما كان الارتفاع الكبير في حجم أنشطة التداول لافتاً للنظر. حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة مستويات غير مسبوقة منذ الأزمة المالية بمعدل فاق ضعف متوسطها خلال الربع الرابع من عام 2016. وقد يكون استحواذ مستثمر إماراتي على شركة أمريكانا في أكتوبر 2016 هو الحافز المباشر الذي تمكن من تحريك السوق، حيث يبدو أنه أثار موجة من التفاؤل كانت السوق في أشد الحاجة إليها. كما قد يكون للتغيرات التي يتوقع أن تطرأ على مكونات بعض مؤشرات الأسواق المبتدئة دور في مساعدة الأسواق أيضاً بما قد يدعم زيادة الثقل الوزني للأسهم الكويتية بتلك المؤشرات.
ويأتي ارتفاع السوق الكويتية بعد أعوام طويلة من تباطئها مقارنة بالمستوى الإقليمي على الرغم من قوة الأساسيات الاقتصادية. كما تتمتع الكويت باستقرار نسبي على الساحة السياسية، الأمر الذي ساهم في تمهيد الطريق امام تسريع الإصلاحات وإنجاز المشاريع. وبفضل قوة وضعها المالي، شهدت الكويت عجزاً طفيفاً في موازنتها مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وعلى هذا النحو، لم يحدث تباطؤ في نمو القطاعات غير النفطية في 2015 / 2016. وانعكس ذلك على أرباح الشركات، حيث أبلت بلاء أحسن من أقرانها من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وبالفعل كانت إعلانات أرباح الشركات أفضل مما كان متوقعاً في الربع الأول من العام 2017 بنسبة %5.
أما الأسواق الأخرى فلم يكن لأغلبها اتجاه محدد، حيث إن الدعم الذي تلقته الأسهم الخليجية من جراء اتفاق أوبك لتقليص الإنتاج النفطي في أواخر العام الماضي قد خبا تأثيره في الربع الأول من عام 2017. وكانت إعلانات أرباح الشركات عن عام 2016 مخيبة للآمال في مجملها، لا سيما في قطر، حيث تراجع نمو أرباح الشركات المدرجة بالبورصة القطرية وعددها 42 شركة بواقع %12، في حين كانت الأرباح المعلنة لعينة مكونة من 18 شركة أقل من توقعات المحللين بواقع %27. حتى إن الشريحة الثانية لترقية السوق وإدراجه بمؤشر «الفوتسي» للأسواق الناشئة في منتصف شهر مارس لم تتمكن من تحقيق دعم مستدام. وفي المقابل، كانت إعلانات أرباح الشركات البحرينية جيدة، حيث سجلت عينة من 37 شركة نمواً بنسبة %14. وقد شهدت السوق البحرينية ارتفاعاً بنسبة %11.
من جانب آخر، انتعشت أنشطة التداول باستثناء السوق السعودية (تداول). وبلغ المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة 1.5 مليار دولار أميركي بانخفاضٍ طفيف مقارنة مع الربع الرابع من عام 2016. شهدت سوق الكويت ارتفاعاً كبيراً في أنشطة التداول. كما ارتفعت قيمة التداول اليومي في السوق القطرية بنسبة %54 بدعم من ترقيتها في مؤشر فوتسي. وشهدت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تغيراً معاكساً للاتجاه الذي اتخذته التدفقات نحو الأسواق الناشئة في أعقاب الانتخابات الأميركية. ووفقاً للمجموعة المالية «هيرميس»، بلغ متوسط صافي التدفقات نحو المنطقة 223 مليون دولار أميركي خلال الشهرين الأولين من عام 2017 مقابل 167 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2016. وكان للسوق القطرية نصيب الأسد من هذا التغير في اتجاه التدفقات نظراً لترقية مؤشر فوتسي للسوق. كما شهدت الكويت أيضاً ارتفاعا في مستويات صافي التدفقات الأجنبية خلال شهر يناير.
وارتفعت تقييمات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وإن كانت أقل تقديراً مقارنة بالأسواق الناشئة. وارتفعت مؤشرات السعر إلى ربحية السهم لمعظم الأسواق الخليجية مقارنة بالربع الرابع من عام 2016. إلا أنه مع بلوغ مؤشر السعر إلى ربحية السهم للأسواق العالمية الناشئة إلى 19.4 تبقى أسعار الأسهم الخليجية رخيصة بالمقارنة.
واختتم «الوطني» تقريره قائلاً: تفتقر الأسواق الإقليمية إلى توافر أي حافز فردي خاص بها وستظل متأثرة بالأسواق العالمية والنفط. وسوف تتم مراقبة تطورات الإصلاحات الضريبية والإنفاق المرتبط بالبنية التحتية في الولايات المتحدة عن كثب، في حين ستكون السياسات المالية للأسواق المتقدمة محور اهتمام رئيسي للمستثمرين. وفي أوروبا، تواصل الانتخابات الفرنسية والألمانية ومباحثات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي التأثير في المعنويات. أما في دول مجلس التعاون الخليجي، فسوف تتابع الأسواق ترقبها للموازنات الحكومية والإصلاحات الاقتصادية.
