(كونا) – أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي الدكتور فالح العزب، اليوم السبت، أن الحكومة ستمضي في الطريق السليم بشأن قوانين الجنسية، بما لا يتعارض مع سيادة الكويت والدستور والقوانين.
وقال العزب في لقاء مع «شبكة الدستور الإخبارية» التابعة لمجلس الأمة، أنه ليس هناك حجر على رأي النواب بشأن التعديلات المقدمة حول إسناد المنازعات في قضايا الجنسية إلى القضاء، مشددا على ضرورة احترام مبدأ السيادة وما وضعه المشرعون من نصوص الدستور.
وأعرب عن تفاؤله بشأن مستقبل العلاقة بين السلطتين، مؤكدا أن أدوات الرقابة البرلمانية ليست أدوات «تأزيم» إنما تؤدي في نهاية المطاف إلى التعاون من أجل خدمة الوطن والمواطن.
وعن احتمال تقديم بعض النواب استجوابات للوزراء، أكد العزب استعداد الحكومة وعدم انزعاجها من المساءلة السياسية، لأنها حق مكتسب بحكم الدستور والقوانين.
وفي ما يخص آلية التنسيق بين السلطتين ودوره كونه وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، أكد العزب سعيه «الحثيث» مع رئيس المجلس والنواب واللجان المختصة، بالحضور والتنسيق بشأن كل ما يرتبط بالسلطتين.
وأضاف ان قانون البصمة الوراثية سيتم تعديله بما يرتضيه أعضاء السلطتين، وذلك تعبيرا عن الرغبة «الصادقة» للحكومة في استمرار التعاون مع السلطة التشريعية.
وفي ما يتعلق بتأخر الوزراء في الرد على الأسئلة البرلمانية، أفاد بأن آلية الرد تصطدم بالإشكال الموجود في اللائحة الداخلية، التي تنص على نصف ساعة للرد على الأسئلة البرلمانية في الجلسة.
وحول برنامج عمل الحكومة، قال العزب إنه جاء نتاج فكر وعمل مؤسسي عميق وليس إنشائيا، مبينا انه يحتوي على مشروعات قائمة على أرض الواقع مرتبطة بمواعيد زمنية التزمت بها الحكومة.
وأوضح أن سبب التأخير في إنجاز بعض المشروعات مرتبط بحل البرلمان والحكومة لا سيما أن «كل حكومة جديدة تأتي ببرنامج عمل جديد، يحتاج وقتا حتى ينسجم الفريق الحكومي للوصول إلى الأهداف».
وعن تقديم الحكومة ثلاث أولويات فقط من بين 27 متطلبا تشريعيا وردت في برنامج عملها، بين أن القضية متعلقة بالوقت المتاح فالحكومة في سباق مع الزمن لتقديم الأولويات الأخرى تباعا مع بداية كل دور انعقاد، وفق الجدول الزمني والميزانية المتاحة، مضيفا أنه قبل مضي دور الانعقاد الحالي سنقدم الجدول الزمني بآلية وتوقيت تقديم هذه الأولويات الـ 27 جميعها.
وأكد حرص الحكومة على وأد أي أزمة في مهدها ومحاربة الفساد والجشع، والتصدي لمن يحاولون إثارة الأزمات التي تضر بمصلحة المواطن.
وعن ملاحظات ديوان المحاسبة على وزارة العدل، قال انه أمر بتشكيل لجنة لضرورة معالجة كل الملاحظات، متعهدا «بالعمل على إنهاء هذه المخالفات بغض النظر عن امتدادها الزمني السابق».
وقال العزب في لقاء مع «شبكة الدستور الإخبارية» التابعة لمجلس الأمة، أنه ليس هناك حجر على رأي النواب بشأن التعديلات المقدمة حول إسناد المنازعات في قضايا الجنسية إلى القضاء، مشددا على ضرورة احترام مبدأ السيادة وما وضعه المشرعون من نصوص الدستور.
وأعرب عن تفاؤله بشأن مستقبل العلاقة بين السلطتين، مؤكدا أن أدوات الرقابة البرلمانية ليست أدوات «تأزيم» إنما تؤدي في نهاية المطاف إلى التعاون من أجل خدمة الوطن والمواطن.
وعن احتمال تقديم بعض النواب استجوابات للوزراء، أكد العزب استعداد الحكومة وعدم انزعاجها من المساءلة السياسية، لأنها حق مكتسب بحكم الدستور والقوانين.
وفي ما يخص آلية التنسيق بين السلطتين ودوره كونه وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، أكد العزب سعيه «الحثيث» مع رئيس المجلس والنواب واللجان المختصة، بالحضور والتنسيق بشأن كل ما يرتبط بالسلطتين.
وأضاف ان قانون البصمة الوراثية سيتم تعديله بما يرتضيه أعضاء السلطتين، وذلك تعبيرا عن الرغبة «الصادقة» للحكومة في استمرار التعاون مع السلطة التشريعية.
وفي ما يتعلق بتأخر الوزراء في الرد على الأسئلة البرلمانية، أفاد بأن آلية الرد تصطدم بالإشكال الموجود في اللائحة الداخلية، التي تنص على نصف ساعة للرد على الأسئلة البرلمانية في الجلسة.
وحول برنامج عمل الحكومة، قال العزب إنه جاء نتاج فكر وعمل مؤسسي عميق وليس إنشائيا، مبينا انه يحتوي على مشروعات قائمة على أرض الواقع مرتبطة بمواعيد زمنية التزمت بها الحكومة.
وأوضح أن سبب التأخير في إنجاز بعض المشروعات مرتبط بحل البرلمان والحكومة لا سيما أن «كل حكومة جديدة تأتي ببرنامج عمل جديد، يحتاج وقتا حتى ينسجم الفريق الحكومي للوصول إلى الأهداف».
وعن تقديم الحكومة ثلاث أولويات فقط من بين 27 متطلبا تشريعيا وردت في برنامج عملها، بين أن القضية متعلقة بالوقت المتاح فالحكومة في سباق مع الزمن لتقديم الأولويات الأخرى تباعا مع بداية كل دور انعقاد، وفق الجدول الزمني والميزانية المتاحة، مضيفا أنه قبل مضي دور الانعقاد الحالي سنقدم الجدول الزمني بآلية وتوقيت تقديم هذه الأولويات الـ 27 جميعها.
وأكد حرص الحكومة على وأد أي أزمة في مهدها ومحاربة الفساد والجشع، والتصدي لمن يحاولون إثارة الأزمات التي تضر بمصلحة المواطن.
وعن ملاحظات ديوان المحاسبة على وزارة العدل، قال انه أمر بتشكيل لجنة لضرورة معالجة كل الملاحظات، متعهدا «بالعمل على إنهاء هذه المخالفات بغض النظر عن امتدادها الزمني السابق».
