وأضاف ان السبب الثاني هو ان جلسة الاستجواب ستكون مناسبة طيبة لتوضيح ما قامت به الحكومة من اجراءات لتنفيذ وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي في كافة جوانب التنمية الاقتصادية وليس فقط ما يتعلق بترشيد الانفاق وتنمية الايرادات.
وبين ان “مثل هذه القرارات تصب في مصلحة البلاد والمواطنين على المدى المتوسط والبعيد رغم انها قد توصف في الوقت الحاضر بأنها غير شعبية” لاسيما انها مبنية على دراسات وتوصيات كافة المؤسسات الاقتصادية والمالية المحلية والدولية.
وتابع الوزير الصالح ان الحكومة من منطلق التعاون بين السلطتين عاكفة على دراسة مقترح اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة الذي تسلمته في اجتماع السلطتين الاخير.
واشار الى ان الحكومة تدرس ايضا مقترحات اخرى بديلة لبحث مزايا وعيوب وآثار كل مقترح للخروج بأفضل ما يحقق تعزيز استدامة قدرة الدولة على توفير اركان العيش الكريم للمواطنين في الحاضر والمستقبل.
وكان النائب الكندري اعلن أمس عزمه تقديم استجواب إلى الوزير الصالح في أول جلسة من بداية دور الانعقاد المقبل “ما لم تتراجع الحكومة عن قرارها في رفع سعر البنزين”.
