أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح اليوم الثلاثاء ان اجراءات اجتياز اختبارات المتقدمين على وظيفة محام (ب) في إدارة الفتوى والتشريع تمت وفق قانون تنظيم (الفتوى والتشريع) الذي ينص على أن “المسؤول عن الإدارة هو رئيس الفتوى”.
جاء ذلك في كلمة الوزير الصالح في جلسة مجلس الأمة العادية عقب انتهاء النائبين المستجوبين محمد المطير ومحمد هايف من بداية مرافعتهما أثناء مناقشة الاستجواب الموجه منهما إلى الوزير بصفته ضمن بند الاستجوابات.
وقال ان إدارة الفتوى والتشريع وضعت ضوابط بشأن كيفية اختيار العدد المطلوب من المتقدمين لوظيفة محام (ب) حيث ان من تقدموا بطلب التوظيف تجاوز عددهم العدد المطلوب للتعيين وهو أكثر من 400 متقدم.
ولفت إلى نشره تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أوضح من خلالها انه وفقا لما انتهت إليه اللجنة المكلفة بإجراء المقابلات الشخصية لمن اجتاز الاختبارات في توظيف المتقدمين لوظيفة محام (ب) في إدارة الفتوى والتشريع فقد اعتمدت أكثر من 400 متقدما ومتقدمة لهذه الوظيفة.
وأضاف انه نشر تغريدة أخرى على حسابه في (تويتر) بتكليفه إدارة الفتوى والتشريع الإعلان عن الاستعلام عن إجراءات اجتياز الاختبارات.
وأوضح ان التعيين في إدارة الفتوى والتشريع كان مغلقا طوال الثمان سنوات الماضية مشيرا إلى قيامه بفتح باب التعيين إلى وظيفة محام (ب) وزيادة أعدادهم من 100 محام إلى 400 محام الذين تم قبولهم.
وأعرب عن ترحيبه بمبادرة عدد من النواب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول ضوابط نتائج قبول الدفعة الأخيرة لوظيفة محام (ب) في (الفتوى والتشريع) مؤكدا انه ليس لديه شيء يجزع منه.
وتساءل عن أسباب قيام النائبين بتقديم الاستجواب بعد يومين من قرار مجلس الأمة بالموافقة على تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية بهذا الشأن رغم موافقة جميع النواب على هذا الطلب.
وحول الإجراءات التي تمت بشأن قبول الدفعة الأخيرة لوظيفة محام (ب) في إدارة الفتوى والتشريع أشار الوزير إلى قراره بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد للنظر في طلبات المتقدمين لهذه الوظيفة.
وتطرق إلى إعلان اللجنة المكلفة بهذا الشأن قبول 35 متقدما لوظيفة محام (ب) حاصلين على تقدير امتياز و275 حاصلين على تقدير جيد جدا و133 حاصلين على تقدير جيد مؤكدا ان جميع من تم قبولهم من خريجي جامعات معترف فيها.
وأشار الصالح إلى عدم استلامه من النائب محمد المطير منذ توليه منصبه الوزاري إلا سؤالا برلمانية واحدا وكان “بعد تقديم النائب للاستجواب الموجه لي ما يعني انه لم يتدرج في استخدام أدواته الرقابية” متسائلا “كيف يقدم سؤالا برلمانيا كان قد جاء ضمن محاور الاستجواب”.
وانتقد الوزير عدم رد النائبين المستجوبين على طلب الاستيضاح الذي تقدم به الأسبوع الماضي مشيرا إلى احتواء الاستجواب على ثلاث ورقات دون تضمنه لواقعة محددة.
وأكد خضوعه لرقابة ديوان المحاسبة مبينا ان ما قامت به الحكومة بدعوتها رئيس ديوان المحاسبة لحضور الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء “يعد سابقة ويؤكد انها حكومة محاربة فساد”.
وأشار إلى تشكيل لجنة قضائية لمعالجة ما ورد في محاور استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق التي شمل أحد محاورها الجهاز المركزي للمناقصات العامة وانتى القرار ب”إحالة تقرير اللجنة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)”.
وتطرق الوزير الصالح إلى قرار تشكيل لجنة للنظر في التظلمات المرفوعة من موظفين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ورأى ان هناك محاور متشابهة في الاستجواب الحالي الذي قدم له من النائبين مع استجواب آخر وجه في السابق إلى سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
