الوزير الروضان يرد على مستجوبيه: قمنا بإجراءات فاعلة في موضوع النصب العقاري .. وصندوق المشروعات تطور بجهود الشباب
ناقش مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الاستجواب المقدم من النائبين مبارك الحجرف والحميدي السبيعي إلى وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان.
واستهل الوزير الروضان مرافعته بمقدمة مكتوبة أكد فيها أنه برغم ما يحيط بالعديد من محاور الاستجواب من شبهات دستورية فقد آثر الرد على كل التساؤلات حرصا على مصلحة الكويت.
وأضاف في مقدمة رده ان صياغة الاستجواب آثرت المغالاة في النقد الى درجة التجريح والايجاز الى درجة الغموض.
وأشار إلى أن الاستجواب يعتمد كلاما مرسلا على عواهنه لا سند يدعمه ولا رقم يعززه وهو من قبيل محاكمة النوايا ولا يرقى الى معالجة القضايا.
ولفت إلى أن الاستجواب بهذا الشكل يؤدي الى اضعاف ثقة المواطن الكويتي بالديمقراطية ومؤسساتها.
وقال الروضان خلال تفنيده لمحاور الاستجواب إن المستجوبين اتهماه بالتقصير في قضية النصب العقاري وانه منذ ان تسلم الوزارة عمل على هذه القضية التي لم يتم التصدي لها على مدى سنوات طويلة ولم يرغب في تسييس القضية على حساب آلام الأهالي.
واضاف أنه اجتمع مع مجموعة من المتضررين من النصب العقاري وتم الاتفاق على خارطة طريق في يوليو ٢٠١٧ قبل الاستجواب بعامين، وتم إحالة شكاواهم للنيابة.
وأضاف مفصلا أن هناك ٩٧٦شكوى خاصة بتلك القضية ٩١% منها لم تكن بعهده، وأن ٧٠% من الشكاوى أحيلت للنيابة؛ حيث تم حفظ ٢١٢ شكوى في النيابة لأسباب متعددة، وأن ٨ % من الشكاوى جار التحقيق فيها وستحال للنيابة لو ثبت ان فيها نصب عقاري.
واكد أنه تم تشديد الرقابة على القطاع العقاري مبينا أن اموال المواطنين لا تقل حرمة عن المال العام.
وأشار إلى أنه اجتمع مع النواب بمن فيهم المستجوبين وطلب منهم تزويده بأي معلومات لديهم تشير إلى وجود مخالفات او تجاوزات.
وذكر أنه تم إيقاف كل الشركات العقارية المتورطة في قضايا النصب العقاري وأنه شكل لجنة خرجت بتوصيات واشتراطات صعبة لتنظيم السوق العقاري.
ولفت إلى أن الاشتراطات حدت من المشاكل بشكل كبير وتناقص عدد المعارض العقارية منذ عام ٢٠١٤ الى ان وصلت الى معرض واحد في ٢٠١٩ نتيجة الاشتراطات التي وضعتها الوزارة.
وأضاف أنه خاطب كل الجهات في الاتصالات والبلدية والاعلام لمعالجة مشاكل الاعلانات العقارية واصبحت هناك اشتراطات صعبة للتسويق العقاري وتم حظر رعاية المسؤولين بوزارة التجارة للمعارض العقارية الا بموافقة الوزارة.
وقال إنه فيما يتعلق بما ذكره المستجوبان عن حكم قضائي يدين وزارة التجارة صدر في ٢٠١٩ فانه يتعلق بواقعة حصلت بين ٢٠١٤ و ٢٠١٦ .
وأكد انه يجب ان يكون واضحا ان التعويض للمتضررين لا يكون الا بحكم قضائي ويجب على المتضررين اللجوء الى القضاء والوزارة على اتم استعداد لتعويضهم وفق حكم تمييز نهائي.
وأوضح الروضان انه بالنسبة لما ذكر عن قسائم الشدادية الصناعية فعندما تولى الوزارة وجد ان هناك موافقات متراكمة منذ التسعينات بلغت أكثر من ٤ الاف طلب.
وقال إنه طلب العام الماضي تحديث دراسات الجدوى للمشاريع وتقدم بها ١٧٩١ من بين الـ ٤ الاف طلب، مشيرا إلى ان كل من تقدم بتحديث دراسة الجدوى ما بين العامين ٢٠٠٨ و٢٠١٨ سيحصل على قسيمة صناعية بدون واسطة إذا كان موافقا للاشتراطات .
وأوضح ان مشروع الشدادية الصناعية سيوزع في ٢٠٢٠ وهذا تعهد من المقاول بأن يتم التسليم في الموعد المحدد حيث إن اللجنة التي تم تشكيلها وتضم جامعة الكويت قررت ان يكون تاريخ التسليم في ٢٠٢٠، مؤكدا أن القسائم الموجودة في (الشدادية) تغطي الطلبات وتزيد.
وتابع متسائلا “هذا الموعد ذكرته امام صاحب السمو مباشرة.. فأين التدليس؟”، ثم عرض الوزير فيديو تم تصويره قبل ٤ ايام يظهر مراحل الانجاز في منطقة الشدادية الصناعية.
وبالنسبة لصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة أوضح الروضان أن قانون انشائه في مارس ٢٠١٣ وفي نفس العام تم تعيين مجلس الادارة وفي ٢٠١٤ صدرت اللائحة التنفيذية وانه تسلم الوزارة في ٢٠١٦، مؤكدا أن الصندوق ليس صندوق خالد الروضان بل هو صندوق صاحب السمو الذي يذكره في كل خطاب سامي وهو صندوق الشعب والشباب الكويتي.
وقال إن من قاموا بالإصلاحات هم الشباب الناجحين الذين ساهموا في وضع الكثير من اللوائح والنظم، معتبرا أن الصندوق هو طوق النجاة للكويت.
وبين أنه خلال عامين ارتفعت نسبة تمويل المشاريع الى ٣٣٠ بالمئة وشملت ١٠٥٩ مشروعا واغلبهم تجاري ثم خدمي ثم صناعي ثم مطاعم ومقاهي ثم زراعي ثم حرفي.
واستشهد الروضان بلجنة الميزانيات وملاحظاتها على الاجراءات التي اتخذها للتعاون مع ديوان المحاسبة حيث طلب من المسؤولين عن الصندوق التعاون مع الديوان.
ولفت إلى أنه تكريسا لدور الجهات المحاسبية أصدر قرارا في ١٧ أبريل بإقالة مجلس ادارة الصندوق لعدم تعاونهم مع الديوان بالشكل المطلوب مؤكدا أنه شخصيا مع خضوع الصندوق للرقابة المسبقة واللاحقة.
