المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار مثبتةاقتصاد

الوزان: التحكيم يمنح مرونة في حل النزاعات

قال رئيس مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم التجاري عبدالوهاب الوزان إن بحث قوانين التحكيم أصبح ذا أهمية كبرى في حل النزاعات التجارية بين رجال أعمال الكويت، سواء مواطنين أو مقيمين، لتسير حركة الدوران الاقتصادي بشكل صحيح وأكثر مرونة في جانب حل النزاعات.
جاء ذلك في كلمته خلال ورشة عمل بعنوان «قوانين التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي»، نظّمتها غرفة التجارة والصناعة أمس، بالتعاون مع مركز الكويت للتحكيم التجاري، وبحضور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ود. أنس التورة أمين عام مركز الكويت للتحكيم التجاري، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة في الاقتصاد الكويتي.
ولفت الوزان إلى أن بحث قوانين التحكيم في دول الخليج له أهمية خاصة، لما أثبته التحكيم من دور كبير في حل المنازعات واجتذاب الاستثمارات.
ولفت إلى أن أهمية الأمر تنبع من حاجة عالم الاستثمار إلى قواعد تحكيم، مما يوجب على الفكر القانوني أن يبقى ساهراً على صياغة التشريعات، والوقوف على آخر المستجدات، حتى لا يقع التحكيم ضحية للمشاكل التي يفرزها الواقع العملي، بل يبقى عاملاً في معالجتها، وذلك انطلاقاً من فكرة أن التحكيم وجد بالأساس لخدمة قضايا التجارة والاستثمارات الدولية.
من جهته، قال الشيخ ثاني بن علي آل ثاني إن التنظيم القانوني للتحكيم في قطر إنما يقوم على رضا الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية، فإرادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التي يشملها، والقانون الواجب التطبيق، وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وبإجراءات التحكيم وغيرها، وهو طريق استثنائي لفض الخصومات، قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية، وما تكلفه من ضمانات، ويرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء.
وتناول د. أنس التورة أمين عام مركز الكويت للتحكيم التجاري في نظرة عامة قوانين التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي، والإطار القانوني التشريعي لمواكبة العولمة ومعايير نجاحها.
بعدها، بدأت الجلسة الأولى بعنوان «قوانين التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي»، برئاسة ثاني آل ثاني وبمشاركة المتحدثين د. ميناس خاتشادوريان ود. أنس التورة.
أما الجلسة الثانية، فكانت عن «الوضع الحالي للتحكيم بالكويت ومدى الحاجة لقانون جديد»، برئاسة د. يوسف العلي وبمشاركة المتحدثين د. أنور الفزيع ود. يوسف مبرك الصليلي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى