بين وزارة التجارة و«هيئة أسواق المال»، وجد أصحاب بعض مكاتب التدقيق أنفسهم بين «حانا ومانا» بعد أن رفضت الأخيرة تجديد الترخيص لأحد مكاتب التدقيق مزاولة مهام تقييم الأصول المحاسبية المالية والمعنوية المعنية بأصول الشهرة، بذريعة أنه لكي يتم تجديد ترخيص المقيِّم المعتمد لديها أو لكي يمنح الترخيص للمرة الاولى، يتعين أن يكون مراقباً مرخصاً، وأن يكون ذا كيان قانوني عبارة عن شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة.
وعلمت «الراي» أن «الهيئة» أصدرت تعميماً حددت من خلاله شروط التقدم بطلب مزاولة نشاط تقويم الأصول، وفق نموذج طلب ترخيص أنشطة أوراق مالية، من الكتاب الخامس المتعلق بأنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلين في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما، ومتاح لجميع الأشخاص المستوفين كامل متطلبات الترخيص المنصوص عليها في المادة (1-5) للفصل الأول (أنشطة الأوراق المالية) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما، وعلى وجه الخصوص المتطلبات الواردة في الملحق رقم (1) (متطلب رأس المال والشكل القانوني للأشخاص المرخص لهم) من ذات الكتاب، وفي هذه الحالة تكون شركة برأسمال 100 ألف دينار، وكيانها القانوني مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة، وبشرط أن يكون أحد الشركاء مراقب حسابات مقيداً لدى «الهيئة»، فيما حددت حتى شهر يونيو المقبل مهلة لتوفيق أوضاع المقيمين.
ويبدو أن الإشكالية الحقيقية التي تواجه مكاتب التدقيق في هذا الشأن تتجاوز مجرد قناعتهم أو رفضهم لتعديل أوضاعهم إلى كيان قانوني مختلف، أو حتى لجهة رأس المال المطلوب منهم، حيث المفاجأة التي اكتشفها بعض المكاتب عند مراجعة «التجارة» لتعديل أوضاعها، أنه لا يوجد ضمن الأنشطة التجارية المسجلة في الوزارة ما يسمى بمقيم أصول، ما يعني أنه لا يمكن الموافقة على إصدار ترخيص لشركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة تكون أعمالها محددة بهذا النشاط.
ويوجد لدى «هيئة الأسواق» نحو 40 مدققاً معتمداً، بينهم 33 مكتباً، وهم مطالبون بتعديل وضعهم القانوني والتحول إلى كيان يأخذ شكل شركة إذا قرروا الاستمرار في ممارسة مهام مقيم أصول في السوق المحلي.
ولفتت المصادر إلى أنه وفقاً لتصنيف الأنشطة التجارية المعتمدة في الكويت، يأتي مهام مقيم الأصول ضمن نشاط تجاري أوسع لمزاولة أعمال والأنشطة التجارية في الكويت، كما لا يوجد ضمن بيان الاشكال القانونية للشركات والإجراءات والاشتراطات اللازمة لتأسيسها، ما يشير إلى أنه من الأعمال المستقلة بذاتها، ومن ثم لا يمكن لـ «التجارة» في الوقت الراهن الموافقة على منح الترخيص لتأسيس شركة يكون نشاطها مقيم أصول.
وهنا شعر المدققون بالحيرة، فبينما هم ملتزمون بتعليمات «الهيئة» ويرغبون في استيفاء شروطها، لا يمكنهم تجديد ترخيصهم، ولم يجدوا في «التجارة» سوى محاولة التفاوض للخروج بحل يستطيعون تسويقه إلى «الهيئة»، وهنا برز مقترح جرى الاتفاق عليه وهو أن يتم تأسيس هذه المكاتب تحت ترخيص نشاط الاستشارات المالية والاقتصادية ومن خلال هذه الرخصة يمكن ممارسة مهام تقييم الأصول.
وفي الوقت نفسه وعدت إدارة النافذة المعنية باعتبارها الجهة المعنية بتأسيس الشركات بأنها سترفع طلب إضافة النشاط الجديد إلى الوزير خالد الروضان، تمهيداً لعرضه على لجنة التصنيف المشكلة لتحديد دليل الأنشطة التجارية، لمراجعة النشاط المقترح مع دليل الأنشطة التجارية الخليجية والدولية، فإذا كان موجوداً في الدليل ستتم إضافته أما إذا كان غير متاح فقد يصعب ذلك ما لم يتم قبول الترخيص باسم نشاط مدرج ضمن لائحة الأنشطة، وقريب لنشاط مقيم الأصول.
وأصدر الوزير الروضان قراراً يقضي بأن أي نشاط جديد تتم إضافته تخطر به النافذة الواحدة أولاً باعتبارها باتت المعنية بتأسيس الشركات بعد أن حصر الروضان في القرار الوزاري الذي حمل رقم (209/2017) تقديم واستقبال وتنفيذ طلبات تأسيس كافة أشكال شركات الأشخاص وإصدار التراخيص التجارية اللازمة لمزاولة أنشطتها من خلال إدارة «النافذة الواحدة» اعتباراً من نهاية الشهر الجاري، على أن تلتزم إدارة «النافذة» باتمام إجراءات التأسيس بحد أقصى 3 أيام عمل، وإصدار التراخيص الخاصة بها خلال 5 أيام عمل كحد أقصى من تاريخ استيفاء الإجراءات والموافقات اللازمة من الجهات الأخرى ذات الصلة، وموالاة صاحب الشأن استكمال إجراءات التأسيس أوالترخيص.
