قالت عضو مجلس الامة النائب صفاء الهاشم، اليوم الثلاثاء، إن أحد أعضاء «حدس» طرح ورقة تصويت لي على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين الكويت ومصر في جلسة 28 مايو 2018، ويهدف من خلالها إلى «تشويه صورتي».
وأضافت الهاشم «وأرد عليه بالآتي»:
أولاً: اتفاقية التعاون القانوني والقضائي هي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية «الجنائية»، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دولة الكويت ومصر، وهذه الاتفاقية مانعة وجامعة وشاملة «نعرف اللي لنا واللي علينا».
وبينت الهاشم أن «حماية أبنائنا الكويتيين «لو لاسمح الله» حدثت جريمة أو قضية وتم سجنهم، فستمنح للكويت الحق بناء على هذه الاتفاقية بالمطالبة بهم لاستكمال عقوبتهم فى الكويت.
ثانيا: «الملحق المرفق» وهو نقطة فى بحر الاتفاقية بالمجمل، لتنظيم الإعارة والاستعارة مع المستشارين، لأن فى السابق كان التعاقد مع المستشارين بصفة دائمة، وتنظم «اللي ما كان مُنظما سابقاً»، وبناء على هذه الاتفاقية فهو الإعارة مؤقتاً ولمدة محدودة، موضحة أنها «كنائب نحتاج مثل هذه الاتفاقية».
وأشارت الهاشم إلى أن سبب تصويتها «أن يكون هناك تنظيما بدل ما يجرى حاليا فى الكثير من الأمور أهمها آلية الاستعانة.
ثالثا: الاتفاقية تمكن السلطة القضائية من التفتيش القضائي لملفات من سيتم إعارتهم مؤقتا، أمر مهم وخطير لم يتم عمله فى السابق.
رابعاً: الاتفاقية تمكنني كنائب أن أمتلك سندا قانونيا فى تعزيز الاتفاقيات كدولة.
خامساً: تصويتي ليس لجلب مستشارين، بل لتنظيم العمل، ولأن الاتفاقية لا يتم التصويت عليها بالمواد وإنما بالمجمل.
