كشف محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، أن البنك سبق أن حذر من مشكلة النصب العقاري قبل وقوعها.
وأفاد الهاشل ردا على سؤال برلماني للنائب شعيب المويزري، أنه خاطب بذلك كلا من النيابة العامة ووزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال، خلال الفترة بين يناير وأبريل 2016، منوها الى ما أشار إليه اتحاد العقاريين والاعلانات المنشورة بالصحف اليومية والمواقع الإلكترونية، في شأن عروض عقارية بمضمون استثماري خارج الكويت، عن طريق أداء دفعات مقدمة للمشاركة في بناء بعض المشاريع العقارية بادعاء أن بعض ملاكها من كبار الشخصيات بدولة الكويت، وإدرارها لعوائد مضمونة بنسب مرتفعة، ما يعطي الامر دلالة واضحة على عدم منطقيته واحتمال ضياع استثمارات المواطنين ورؤوس أموالهم، فضلا عن احتمال إضراره بالسوقين المالي والعقاري، والدخول في نزاعات قانونية بين المواطنين وهذه الشركات.
وعن دور البنك المركزي في ما يتعلق بإدانة مجموعة من الشركات والافراد بجرائم غسيل أموال متحصلة من جريمة نصب واحتيال بمشاريع عقارية في الطعن رقم 84 / 2019 تمييز جنائي، قال الهاشل إن البنك وحرصا على المواطنين وأموالهم، واستشعارا بالمسؤولية الاجتماعية والصالح العام، ورغم عدم وجود مسؤولية رقابية عليه في هذا الشأن، في ضوء أن الشركات العقارية المروجة لتلك العروض لا تخضع لرقابته، إلا انه بادر بالكتابة لهذه الجهات لاتخاذ ما تراه مناسباً.
مسؤولية «المركزي»
وأوضح الهاشل أن مسؤولية تتبع الأموال تقع على عاتق النيابة العامة، وذلك وفقاً لنص المادة 21 من القانون 106 /2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما تقع مسؤولية إخطار وحدة التحريات المالية عن وجود شبهة غسيل الأموال، على عاتق المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وذلك حال اشتباه أي منها في وجود عمليات مشبوهة تمت، أو هناك محاولة لإجرائها من قبل أي من عملائها أو المتعاملين معها.
وأشار إلى أنه وفقاً لأحكام المادة (14) من القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيــــل الاموال وتمويل الارهاب، فإن «المركزي» كسلطة إشرافية ورقابية، يتولى مهمة إصدار التعليمات اللازمة إلى الجهات الخاضعة لرقابته، ومن ثم التحقق من مدى التزام تلك الجهات، وهي (البنوك، شركات الصرافة، وشركات التمويل) بأحكام هذا القانـــون والقــــرارات الوزارية والتعليمات ذات العلاقة الصادرة من «المركزي»، إذ يجري البنك تفتيشاً مستمراً على الوحدات الخاضعة لرقابته في هذا الخصوص، ويتم متابعة ما تسفر عنه مهام التفتيــــش لإجراء التصويبات اللازمة والمطلوبة حال ما تبين وجود مخالفات أو ملاحظــــات لـــــدى أي من تلك الوحدات، كما يتم توقيع الجزاءات المناسبة وفق أحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر في شأن مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، اذا ما تطلب الامر ذلك.
