قال محافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل إن المركزي تحرك بمرونة كبيرة فيما يخص قراراتنا بشأن أسعار الفائدة في يونيو وديسمبر الماضيين من أجل عدم زيادة تكلفة الاقتراض في الوقت الذي نسعى فيه لتحفيز الاقتصاد وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
وبحسب محطة بلومبيرغ الإخبارية أضاف الهاشل أن المركزي ومن خلال الجمع بين مختلف أدوات السياسة النقدية، يحاول الحفاظ على تكاليف الاقتراض عند مستويات لا تعرقل النمو مع الحفاظ على مستوى «الجاذبية» في أسعار الفائدة بالعملة المحلية.
وجاءت تصريحات الهاشل على هامش ملتقى اسواق المال العالمية والذي ضم محافظي البنوك المركزية من الاقتصادات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أبوظبي.
ويذكر ان البنك المركزي الكويتي قام بتثبيت سعر الخصم في يونيو وديسمبر الماضيين عند مستويات 2.75%، وارجع ذلك إلى تعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على جاذبية الدينار أمام باقي العملات الأجنبية، حيث ان قرار الإبقاء على سعر الخصم جاء لترسيخ الأجواء المعززة لدعامات تعافي معدلات النمو الاقتصادي ومواصلة التحرك باستخدام أدوات وإجراءات السياسة النقدية المتاحة لديه لتكريس جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء مجز وموثوق للمدخرات المحلية.
وأكد الهاشل أنه يتعين على الجهات الرقابية أن تكون سباقة ومرنة في احتواء التقلبات المالية من خلال استخدام المزيج المناسب من أدوات التحوط الكلي لمواجهة تزايد المخاطر في النظام المالي، بالإضافة إلى اليقظة تجاه تطورات الأوضاع المحلية والخارجية وآثارها على الاستقرار المالي.
وأوضح ان التحلي بالدينامكية والتكيف من خلال السماح للبنوك باستخدام مصدات رأس المال التحوطية لمواصلة الإقراض عند التراجع الاقتصادي.
وأكد الهاشل ان تطبيق بنك الكويت المركزي لإصلاحات بازل 3 وفر أساسا للتقارب الرقابي على المستوى الدولي، إلا ان التحديات تظل قائمة.
وأضاف ان تطبيقات المركزي لمعايير السيولة ورأس المال متوافقة مع لجنة بازل وتوجهات مجلس الخدمة المالية الإسلامية لضمان أقصى درجات التقارب الدولي في مجال الرقابة.
وأشار الى أن جميع البنوك الكويتية مستوفية لمتطلبات معياري كفاية رأس المال والرفع المالي ومستوفية لنسب السيولة وفقا للتدرج قبل الموعد النهائي المحدد في عام 2019.
وأوضح ان المركزي سيستمر في تطلعاته لتطوير حصافة نظامه الاستباقي لضمان الالتزام بأفضل الممارسات الدولية من خلال متابعة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية.
والمحافظة على سلامة واستمرار النظام المالي مع دعم الابتكارات التكنولوجية بما يوفر الملاءمة والكفاءة إضافة إلى تطبيق أسلوب البنية التجريبية لتوفير بيئة الاختبار اللازمة للمنتجات وكذلك تقوية إجراءات الأمن السيبراني ونظمه والحد من المخاطر التشغيلية.
وعلى هامش المؤتمر نقلت محطة بلومبيرغ عن مبارك المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي قوله إن التكنولوجيا المستخدمة في العملات المشفرة والتقنيات المالية الأخرى مفيدة حقا للقطاع المصرفي.
وردا على سؤال خلال مؤتمر للقطاع المالي إن كان رفع أسعار الفائدة الأميركية هذا العام قد يضغط على ربط الدرهم الإماراتي بالدولار، جدد المنصوري التأكيد على أن نظام سعر الصرف الثابت أفاد بلاده.
وأضافت ان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أحمد الخليفي أكد أن البنك المركزي يضع السياسة تماشيا مع سياسة سعر فائدة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وإن لديه ما يكفي من الأدوات للتعامل مع أي ضغط على ربط الريال بالدولار.
