طالب ممثل النيابة العامة، المحامي العام المستشار محمد الدعيج بأن تكون محاكمة «وزير سابق» علنية، وليست «سرّية»، وهو الأمر الذي استجابت له المحكمة وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 12 ديسمبر المقبل.
وقال المستشار الدعيج في أول حضور ومرافعة للنيابة في تاريخ محاكمة الوزراء: «إن هذه القضية شغلت الرأي العام وتناولها مجلس الأمة تفصيلاً في استجواب وزير الصحة، والجميع قد اطلع على تفاصيلها بسبب الاعتداء السافر على المال العام، ومن ثم لا نقبل بأن نحجب المحاكمة عن المجتمع، عندما حان موعد الجزاء والعقاب، لذلك فإن النيابة العامة ترفض طلب الدفاع وتطلب جعل الجلسة علنية».
وتعتبر هذه القضية هي الأولى في تاريخ محاكمات الوزراء منذ إنشاء المحكمة عام 1995، وكانت أول قضية في تاريخ المحاكم، يتولى ملفها امام محكمة الجنايات قيادي بدرجة محام عام هو المستشار سلطان بوجروه، وكان ذلك في يناير عام 2000 في محاكمة من يدعى رئيس الحكومة الكويتية المؤقتة، العراقي علاء حسين علي، الذي صدر عليه حكم بالحبس المؤبد بسبب الخيانة العظمى والتآمر مع المقبور صدام حسين.
محاكمات مهمة
أكد مصدر مطلع لـ القبس ان النيابة العامة من النادر ان تكلف من هو في درجة قيادية رفيعة لديها كمحام عام بتمثيلها في المحاكمات الجزائية، ولا يكون هذا إلا في القضايا المهمة والحساسة، وذلك لأن القانون يوجب ان يمثّل النيابة العامة امام المحاكم أي من أعضائها، والذي يكون عادة من هو في درجة وكيل نيابة أو رئيس نيابة في بعض القضية، إلا هذه القضية.
