ذكرت «الأنباء» أن النيابة العامة أصدرت أمرا بمنع سفر أربعة محامين تمهيدا لاستدعائهم مع ثلاثة آخرين للتحقيق في قضية رشوة سكرتيري جلسة بمحكمة الجنايات. وأفاد مصدر بأن القرار صدر على خلفية توقيف السكرتيرين والتحقيق معهما بقضية إهمال وظيفي بعد فقدان ملف قضية استيلاء متهم بها شركة عقارية، حيث تم فتح هاتفيهما والعثور على محادثات «واتساب» مع عدد من المحامين تدل على وجود تعامل غير مشروع معهم بما يخل بواجباتهما الوظيفية.
وأضاف المصدر أن التحريات التي كشفت عن هذه المحادثات والاستعانة بمصرفي السكرتيرين، قد أثبتت وجود تحويلات بنكية لصالحهما من حسابات محامين، حيث تلقى أحدهما مبالغ تقارب السبعين ألف دينار والآخر ما يقارب 10 آلاف دينار.
وتابع أن التحريات انصبت ابتداء على قضية إهمال وظيفي على خلفية فقدان الملف، إلا أنها قادت للاشتباه بوجود واقعة أخرى وهي اتفاقهما مع المحامين على جلب موكلين لهم من خلال إيهام المراجعين من أصحاب القضايا أن محاميهم ليسوا متمكنين وغير أكفاء وعليهم التوجه إلى آخرين، حيث دلت التحريات على تحصلهما على نسب مالية من أتعاب المحامين تم تحويلها إلى حسابيهما المصرفيين.
وأشار المصدر إلى أن التهم الموجهة إلى السكرتيرين هي إفشاء أسرار والتكسب من الوظيفة العامة والإخلال بالواجبات الوظيفية والرشوة، فيما يرجح توجيه تهمة الرشوة إلى المحامين المتورطين بالقضية والذين يتوقع استدعاؤهم للتحقيق والمثول أمام النيابة العامة خلال الأيام القليلة المقبلة.
