تجري النيابة العامة حاليا تحقيقا مع مواطن وموظف من جنسية عربية في وزارة الصحة في تهم تتعلق بالتزوير واختلاس مليون دينار من المال العام بطريق التدليس.
ونقل مصدر لـ «الأنباء» أن وكيل النيابة طلب استدعاء متهمين في القضية للتحقيق معهما ويتوقع أن يمثلا أمامه اليوم أو غدا قبل إغلاق ملف القضية وإحالته إلى القضاء.
وأضاف المصدر ان المتهمين زورا شيكات لست معاملات على الأقل، حيث صرف للمريض الواحد بهذه الشيكات مبالغ تتراوح بين 10 و25 ألف دينار لكنهما أضافا الرقم صفر إلى هذا المبلغ فتضاعفت قيمته وبعد اعتماده يطلبان من المريض صرف المبلغ شريطة أن يأخذ مخصصاته فقط ويقنعانه بأن بقية المبلغ مخصصة لمرضى آخرين، وهو ما يقوم به المريض، حيث يذهب ويصرف الشيك ويأخذ المبلغ المخصص له ويسلمهما الباقي، إلى أن تم اكتشاف هذه الحيلة.
وأوضح المصدر ان النيابة استدعت 4 من أصحاب المعاملات واتضح حسن نيتهم وعدم علاقتهم أو معرفتهم بمخطط المتهمين الأولين وأفرجت عنهم النيابة بكفالات مالية باستثناء شخص واحد أقر بعلمه بالمخطط، بينما اعترف المتهم الأول بالجريمة وأبدى استعداده لإعادة المبالغ وقررت النيابة حجزه وكلفت الجهة الأمنية بضبط وإحضار شريكه العربي المتواري عن الأنظار.
