أوضحت النيابة العامة أن إساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة يعد من جرائم الفساد الوظيفي الموجبة للمساءلة الجزائية.
وأفادت بأن إساءة المعاملة تتضمن التعذيب أو مصادرة الأموال أو سلب الحريات الشخصية، كما تتضمن التنكيل والتغريم والسجن والنفي والإقامة الجبرية في جهة معينة.
ومن صورها كذلك الإكراه على الإعارة أو الإجارة أو البيع أو الشراء وتحصيل ضرائب تزيد عن المقادير المستحقة أو المفروضة نظاماً.
وأشارت إلى أن مرتكب هذه الجرائم يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات أو بغرامة تصل إلى 20 ألف ريال، مع تعويض المتضررين ورد المبالغ المأخوذة بغير وجه شرعي إلى أصحابها.
