أكد الخبير الاقتصادي خالد النومس أن دولة الكويت تمتلك كل المقومات التي تجعلها في مصاف الدول المتقدمة من حيث الموقع الاستراتيجي أو الطاقات البشرية الشبابية المتوفرة مشيرا إلى وجود الكثير من المشاريع الاستراتيجية التي شارفت على الانتهاء وهو ما يؤكد ان الكويت تسير في الاتجاه الصحيح للتنمية.
وأكد النومس في لقاء مع «القبس الإلكتروني»أن جذب الاستثمارات الاجنبية وانعاش الاقتصاد الوطني يتطلبان اصدار تشريعات جديدة تضمن تحقيق الشفافية وتوفر الاطمئنان في نفوس المستثمرين وبخاصة في سوق الأوراق المالية مع ضرورة تقديم تسهيلات للمستثمر فيما يتعلق بامور العمالة والإقامة والجوازات والفحص الطبي للعمالة وغيرها من التسهيلات التي تجذب المستثمر وتسهل اعماله بعيدا عن البيروقراطية.
وشدد النومس على انه يجب المضي قدما لتحقيق رؤية صاحب السمو بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا مشيرا الى ان الكويت تتوفر فيها كل المقومات التي تجعلها في مصاف الدول المتقدمة لافتا انه لولا بعض الازمات التي تواجهها بين الحين والأخر لكانت في موقع افضل مما هي عليه الان منها ازمة الحرب العراقية الإيرانية وأزمة الغزو العراقي ثم الازمة المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط والازمة الخليجية مشيرا الى ان الكويت لم يكن لديها الوقت الكافي لبناء الاقتصاد الوطني الراسخ.
واكد النومس على ان اقتصادنا الوطني يعاني اختلالات هيكلية وان اصلاحه بات ضرورة حتمية مشيرا الى ان المرحلة الحالية تحتاج حكومة قوية وتعاون بين السلطتين واستخدام امثل للادوات الدستورية حتى ننعم بالاستقرار السياسي الذي سيتبعه استقررا اقتصاديا.
ولفت إلى أنه وفقا لرؤية صاحب السمو امير البلاد بجعل دولة الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا وما تتميز به دولة الكويت من موقع وكنوعية شعب مثقف ومنفتح تتوفر لديه كل مقومات النجاح الاقتصادي نتوقع حدوث الانفتاح الاقتصادي قريبا ونثق في القدرات الحكومية على جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المستثمر الوطني يساعد على ذلك إقامة عدد من المشاريع الاستراتيجية التي تدفع في هذا الاتجاه ومنها مشروع ميناء مبارك ونتطلع للمشاركة في إعادة اعمار الكويت وإعادة اعمار سوريا وكذلك المضي قدما في تنفيذ مشروع تطوير الجزر الكويتية ومدينة الحرير والمترو وسكك الحديد وهو ما يضمن حدوث التطور وتعزيز الاستثمار.
واكد النومس على ضرورة تنويع مصادر الدخل مشيرا الى ان ذلك يتفق مع رؤية 2035 وكذلك مع توجيهات صاحب السمو الأمير والذي اكد في النطق السامي خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الامة قبل أيام على ضرورة العمل على تنويع مصادر الدخل مؤكدا ان التحدي الثاني الذي يعترض مسيرتنا الوطنية هو ضرورة بل حتمية إصلاح اقتصادنا الوطني الذي يعاني اختلالات هيكلية صارخة أولها الاعتماد على مورد طبيعي وحيد وناضب هو النفط والأعباء والتداعيات التي يفرضها سوق النفط وتقلباته ارتفاعا وانخفاضا رواجا وكسادا وعلينا ان ندعم التوجه الى تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة والغاز الذي يعد استخراجه وتكريره افضل من النفط بمرات عديدة وكذلك إعادة تكرير النفط وفتح المجال امام المستثمر في عمليات التكرير والتصدير.
وشدد على أن الإصلاح الاقتصادي لابد وان يرتكز على عدة نقاط أهمها تحقيق الشفافية في مؤسساتنا الحكومية ولابد من التركيز وإعطاء الصلاحيات لهيئة الشفافية والنزاهة وتشجيع الشباب والدفع نحو التكنولوجيا والتدريب وتوفير مقومات الاقتصاد والإصلاح الاقتصادي.
وحول تشكيل الحكومة الجديدة قال إن الحكومة السابقة برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح كانت “جيدة” وحققت نسبة من الإنجاز المطلوب لكن المواطن يطمح إلى المزيد من الإنجاز ونأمل أن تكون الحكومة الجديدة حكومة قوية تنطلق من حيث انتهت اليه الحكومة السابقة ولابد ان يكون هناك تعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ودائما نقول انه اذا ماتم التكامل بين النائب والوزير لن تتحقق مصلحة الوطن والمواطن ولن يحدث التطور المنشود ويجب البعد عن الاستجوابات التعسفية والتعسف في استخدام الآداة الدستورية التي نتفق جميعا انها حق دستوري ولكن نريد الاستخدام الأمثل لها مع توجيه النقد البناء وليس النقد الهدام.
واكد ان الكويت تتوفر فيها كل المقومات التي تجعلها في مصاف الدول المتقدمة ولولا بعض الازمات التي تواجهها بين الحين والأخر لكانت في موقع افضل مما هي عليه الان منها ازمة الحرب العراقية الإيرانية وأزمة الغزو العراقي والتحرير ثم الازمة المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط والازمة الخليجية ولم يكن هناك الوقت الكافي لبناء الاقتصاد الوطني الراسخ ونأمل بعد انتهاء الازمة الخليجية الحالية ان تكون الكويت هي بالفعل مركز مالي وتجاري عالمي ولدينا المقومات ولدينا الشباب الكويتي الذي يعمل بجد ولو منح الفرصة سوف يثبت ابداعه وتفوقه ونجاحه وقدرته على تحمل المسؤولية وكذلك لدينا الموقع الاستراتيجي للكويت ويجب ان نستغل هذا الموقع اقتصاديا وتجاريا.
واعرب عن ثقته أن هناك متنفس جديد وهناك مشاريع تنموية شارفت على الانتهاء منها مشروعات جامعة الشدادية وجسر الشيخ جابر ومستشفى جابر والوقود البيئي وغيرها من المشروعات الأخرى التي تعد مشاريع ناجحة ونثق في القائمين عليها وفي نسب الإنجاز التي تحققت فيها والعوائد الاقتصادية التي ستترتب عليها وتوفير فرص العمل للعمالة الوطنية وانعاش الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى اننا مع دفع عجلة التنمية لكن في نفس الوقت نسعى لمعالجة خلل التركيبة السكانية من خلال القضاء على العمالة الهامشية والإبقاء على العمالة الماهرة والمدربة والتي يحتاجها سوق العمل ومن المؤكد ان كثير من الدول تحتاج الى الخبرات الأجنبية لكن مشكلتنا في العمالة الهامشية التي تدخل البلد بطرق غير مشروعة او عن طريق الاتجار في الاقامات وغيرها وهنا لابد من تشديد الرقابة في هذا الجانب.
