أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بمعدل %3.5 وبمعدل %3.6 خلال العام المقبل.
وقال ماوريس أوبستفيلد كبير الخبراء الاقتصاديين في الصندوق: إن «تعافي» النمو الذي كان متوقعاً في أبريل الماضي أصبح أقوى، ولم يعد الآن هناك شك في قوة الدفع التي اكتسبها الاقتصاد العالمي.
وأضاف: إن البيانات الأخيرة تشير إلى أن اقتصاد العالم دخل أوسع تعاف متزامن خلال العقد الأخير.
في الوقت نفسه، توقع صندوق النقد الدولي نمو حركة التجارة العالمية بمعدل %44 خلال العامين الحالي والمقبل، وهو ما يتجاوز معدل نمو الاقتصاد المتوقع، ويزيد بشدة على معدل النمو المسجل لحركة التجارة العالمية خلال 2015 و2016 وكان أقل من %2.5.
وفي التقرير المعدل لآفاق الاقتصاد العالمي، الذي أصدره صندوق النقد الدولي أمس، ارتفع معدل النمو المتوقع لاقتصاد منطقة اليورو والاقتصادات الصاعدة والنامية في أوروبا وكذلك الصين وكندا.
في الوقت نفسه، خفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي في ضوء سياسات الإنفاق التوسعية للإدارة الأميركية، في ظل عدم حصول خطط الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية على تأييد الكونغرس حتى الآن.
وبحسب التقديرات المعدلة، يتوقع صندوق النقد نمو الاقتصاد الأميركي خلال العامين الحالي والمقبل بمعدل %2.1 من إجمالي الناتج المحلي، في حين كان يتوقع نموه بمعدل %2.4 قبل 3 أشهر.
وخفّض الصندوق توقعات نمو اقتصادات السعودية والبرازيل وبريطانيا خلال العام المقبل.
وقال أوبستفيلد: إن التأثير النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على اقتصادها ما زال غير واضح. وذكر الصندوق أن احتمالات تراجع وتصاعد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي على المدى القصير متوازنة بدرجة كبيرة.
وبحسب التقرير، فإن الصعود الدوري في أوروبا يمكن أن يؤدي إلى نمو يفوق التوقعات، في حين أن أسعار الأسهم المرتفعة في مختلف الأسواق المتقدمة والسياسات التوسعية للصين يمكن أن تمثل بعض الخطورة على الاستقرار المالي.
في الوقت نفسه، فإن التحرك التدريجي لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) نحو زيادة أسعار الفائدة، وسحب السيولة النقدية من أسواق الأسهم، واحتمال تطبيع السياسات النقدية في الدول الغنية الأخرى، يمكن أن يهدد بصعوبة الأوضاع المالية.
وقال أوبستفيلد: إن ضغوط التضخم الأساسي ما زالت منخفضة في الاقتصادات المتقدمة، ومقاييس توقعات التضخم على المدى الأطول لا تبدي أي مؤشرات على ارتفاعه عن المستويات المستهدفة، لذلك ستواصل البنوك المركزية التحرك بحذر.
وأشار صندوق النقد إلى أن تراجع أسعار النفط العالمية خلال الشهور الأخيرة يخفّض التضخم بصورة أكبر.
وعلى الرغم من الثقة في نمو الناتج الاقتصادي، فإن معدلات النمو في الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات المعتمدة على تصدير المواد الخام ما زالت أقل من متوسط المعدلات المسجّلة قبل الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008.
وحذّر أوبستفيلد من أن تزايد الفجوة في الدخول وضعف وتيرة نمو الأجور رغم تراجع معدل البطالة، ينطوي على مخاطر تصاعد التوترات الاجتماعية، والتي دفعت بعض الناخبين بالفعل إلى تبني سياسات اقتصادية انكفائية.
كما حذّر من أن خطر التحركات الحمائية والرد عليها ما زال بارزاً على المدى القصير والمدى المتوسط.
ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، حقق الاقتصاد العالمي نمواً بمعدل %3.4 خلال 20155، وبمعدل %3.2 خلال العام الماضي. (واشنطن، كوالالمبور – د ب أ)
