جمدت مؤسسة النقد، حسابا بنكيا لأحد الموظفين الحكوميين، بعد رصد حوالة بنكية على حسابه بنحو 1.2 مليار ريال من أحد البنوك الأجنبية، وذلك للاشتباه في تورطه بعملية غسيل أموال.
وقالت مصادر إنه تم إحالة الموظف للمباحث الإدارية التي حققت معه، وتم إثبات براءته، بعد أن اتضح أنه ليس له علاقة بالحوالة التي وردت، وتم إطلاق سراحه، فيما لا يزال حسابه مجمداً لتتبع الحوالة المشبوهة ومعرفة مصدرها.
وقالت المصادر، إن ورود حوالة من خارج المملكة دون معرفة مصدرها تعتبر عملية غسيل أموال، لافتا إلى أن عصابات منظمة تتاجر في الأسلحة والمخدرات، تقوم بحيل مختلفة لإدخال المبالغ للمملكة.
