توقّع صندوق النقد الدولي أن يشهد نمو اقتصادات دول الخليج العربي تباطؤاً شديداً هذا العام، بسبب تخفيضات إنتاج النفط التي اتفقت عليها منظمة «أوبك» مع المنتجين المستقلين، لافتاً إلى أن الكويت قادرة على تصحيح أوضاعها المالية بشكل تدريجي.
وأفاد صندوق النقد، في تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» الصادر أمس، والذي يشمل توقعات نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأفغانستان وباكستان، أنه يتوقع تباطؤ النمو الكلي في دول الخليج إلى 0.9 في المئة لهذا العام من 2 في المئة خلال 2016، على أن يتسارع مجدداً إلى 2.5 في المئة خلال العام 2018.
وبحسب التقرير، فإنه من المتوقع أن يسجل ميزان المعاملات الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي فائضاً يبلغ 1.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، من عجز يبلغ 2 في المئة في العام الماضي، على أن يصل الفائض إلى 2.1 في المئة خلال العام 2018.
وأشار التقرير إلى أنه «من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط وتصحيح أوضاع المالية العامة إلى إعادة الحساب الجاري الكلي للبلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، إلى وضع قريب من التوازن هذا العام، وأن يتسارع النمو الكلي في القطاع غير النفطي مع تراجع وتيرة الضبط المالي»، لافتاً في تقديراته إلى زيادة النمو غير النفطي بدول الخليج إلى 3 في المئة في 2017 من 1.9 في المئة في 2016، على أن يتباطأ مجدداً إلى 2.7 في المئة العام المقبل.
إلا أن صندوق النقد وبحسب التقرير ذاته، رأى أنه «رغم النمو الكلي في بلدان مجلس التعاون سيكون مدعوماً بالتعافي المتوقع في الإنتاج النفطي على المدى المتوسط، فإن النمو غير النفطي سيظل مقيدا نتيجة مواصلة التقشف المالي في البلدان التي تستلزم إجراء تصحيحات كبيرة، ومن بينها البحرين وعُمان والسعودية».
كما تبنّى نظرة حذرة إزاء اتفاق «أوبك» وتأثيره على آفاق سوق النفط، مشيراً إلى أن «الاتفاق ساعد على تحسين آفاق أسعار الخام في الأمد القريب، إلا أن الأسعار لاتزال متقلبة، أما على المدى المتوسط، فمن المتوقع أن تظل أسعار النفط منخفضة ومحاطة بدرجة عالية من عدم اليقين، وبالتالي فإن مواصلة تصحيح أوضاع المالية العامة ستظل مطلباً حيوياً».
وأشاد صندوق النقد بالإصلاحات التي طبقتها بعض دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها قطر والسعودية وعمان على أسعار الطاقة وتخفيضات الإنفاق.
وخفض الكثير من دول الخليج دعم الطاقة بعد هبوط أسعار النفط من فوق 100 دولار للبرميل في منتصف 2014 إلى نحو 50 دولارا للبرميل، كما لجأت إلى خفض الإنفاق على المشروعات الحكومية التي تقود النمو بعد تراجع عوائد تصدير النفط التي تعد مصدراً رئيسياً للإيرادات الحكومية.
وشدد تقرير صندوق النقد على «ضرورة استمرار المزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة وكذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة»، لافتا إلى أن «هذا التصحيح المخطط له في أوضاع المالية العامة مطلب ضروري لاستمرارية أوضاع المالية العامة على المدى الطويل رغم الجهود التي بذلت بالفعل».
لكنه اعتبر ان «وتيرة التصحيح يجب أن تتواءم مع ظروف كل بلد على حدة، إذ إن البلدان ذات الاحتياطيات المالية الكبيرة مثل الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة يمكنها تصحيح أوضاعها بشكل تدريجي أكبر للحد من الآثار السلبية على النشاط غير النفطي، أما البلدان ذات الاحتياطيات الأصغر فسيلزم عليها التحرك بخطى أسرع».
