كنا نتمنى أن تؤخذ الأمور على محمل الجد، وتُحسَم النقاط الثلاث بشكل نهائي، وباتفاق طرفي المشكلة (العربي والكويت)، ووفقاً للوائح والقوانين والأنظمة، لا أن يتخذ القرار، كقرار خصوصا بعد قبول تظلم العربي بطرح الموضوع للتصويت، وكانت نتيجة التصويت 3 أعضاء مع احتساب النقاط للنادي العربي و3 أعضاء أيضا مع احتسابها للكويت.
ورجحت كفة النقاط للعربي، بسبب تصويت وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، الذي يترأس أيضا مجلس الإدارة لمصلحة «الأخضر».
اللجنة الأولمبية كانت قد قررت في وقت سابق بالإجماع بعد اللجوء إلى التصويت مع اعتماد نتيجة المباراة الأصلية بفوز الكويت بهدفين لهدف، وهو القرار الذي تظلّم ضده مسؤولو العربي لدى وزير الشباب الذي اتخذ قراره المشار إليه سابقاً.
وبالتالي سيلجأ الكويت إلى المحكمة الإدارية، وتبقى القضية معلّقة..
والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لم يتفق الناديان مع اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة والهيئة والجلوس إلى طاولة الحوار ووضع النقاط على الحروف، وحل أزمة النقاط الثلاث التي طال أمدها، وبشكل غير مبرر، وأخذت حجماً كبيراً؟
التصويت أمر غير مقبول، وإذا تكرر نفس الأمر مع أندية أخرى في المستقبل فكيف سيتم حل تلك المشكلة أم سنقع في نفس الدوامة؟
من المستغرب أن يبدأ الموسم الكروي الجاري، في ظل تداخل مواد ولوائح اللجان المختلفة في اتحاد الكرة من دون تدقيقها وتنقيحها بالشكل المطلوب من قبل مسؤولي الاتحاد ومستشاريه القانونيين لإبعاد أي لغط وتداخل ينتج عنه مانعانيه في «النقاط الثلاث من دون حل جذري».. وهذا ما يفتح أبواب يصعب تسكيرها بعد ذلك في ظل طرح غير وافٍ وقابل للتأويل، ما يجعلنا ندور في حلقة مفرغة، بعد أن تداول الموضوع بشكل كبير من دون حل.
أزمة النقاط الثلاث حلها ليس بالتصويت الذي يدخلنا في متاهات القضاء والمحاكم والموضوع بالأساس كان سهلا، ولكن لعدم التنسيق بين الأولمبية والهيئة ولجان اتحاد الكرة تشابكت الأمور «وحاسوها».
العربي يستند إلى لائحة تؤيّد موقفه، والكويت لديه من الأسانيد القانونية أيضاً ما يؤيّد موقفه ويحفظ حقوقه، وهنا يكمن الإشكال، حيث ظهر كثير من الآراء والأقاويل التي تفنَّن طارحوها في التعبير عنها، إلا أن معظمها ـــ للأسف ـــ كان إما موجهاً لطرف على حساب آخر، وذلك وفقاً للميل والعاطفة، والبعض الآخر، والأخطر طرحاً كان كل هدفه إحداث الفتنة وتصعيد الأمر وتحميل اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة المسؤولية التي لا ننفيها، إلا أن الطرح كان مبالغاً بشكل ما.
تتحمل «مؤقتة» الكرة التبعات، ولكن الخطأ وارد، والتقليل من عملهم مرفوض، في ظل وجود كفاءات تعمل وسط ظروف قاسية، يتقدّمها الإيقاف الخارجي ومقاطعة المنظمات الدولية للجنة.
ولذلك فإن قضية النقاط الثلاث تبقى {سكة سفر فيها مشاوير العمر}!.
ويبقى الأمر في النهاية بحاجة إلى إبعاد الانتماءات والابتعاد عن التجريح، وتحميل أي من الأطراف مسؤولية المشكلة من دون طرح الحلول المنطقية والقانونية، التي تقتص الحق من دون مغالاة.
