هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر أمس، بعدما أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأميركية ترتفع بوتيرة أسرع من المتوقع، مما يكثف الضغوط على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج إلى ما بعد يونيو.
وكان لاتفاق «أوبك» وبعض المنتجين المستقلين لتخفيض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً في النصف الأول من 2017 أثر محدود في مخزونات النفط العالمية المتنامية.
وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 82 سنتاً إلى 50.14 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 9.36 بتوقيت غرينتش أمس، بعدما هبط إلى أدنى مستوى منذ إعلان «أوبك» خطط تقليص الإنتاج في 30 نوفمبر عند 50.05 دولاراً للبرميل. وجرى التوصل إلى الاتفاق مع الدول غير الأعضاء في «أوبك» في ديسمبر .
وانخفض الخام الأميركي الخفيف 70 سنتاً إلى 47.54 دولاراً للبرميل متجهاً أيضاً صوب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر .
وأعلن معهد البترول الأميركي أن المخزونات الأميركية قفزت 4.5 ملايين برميل إلى 533.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهي زيادة أكبر من توقعات محللين بارتفاع قدره 2.8 مليون برميل.
وقالت مؤسسة البترول الكويتية إن دولة الكويت ستستضيف الأحد المقبل الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المشتركة المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق خفض إنتاج النفط من الدول الأعضاء في منظمة (أوبك) وخارجها لمناقشة الآليات التي تضمن الحفاظ على استقرار وتوازن السوق النفطية.
وأضافت المؤسسة في بيان صحافي أن الاجتماع الذي سيترأسه وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق سيستعرض مجموعة من الملفات المهمة في مقدمتها الآثار المترتبة على قرار (أوبك) بخفض الإنتاج، وكذلك اتفاق الدول المنتجة من خارجها بالخفض أيضًا.
وأوضحت أن الاجتماع سيناقش الجهود التي تهدف إلى إعادة التوازن إلى السوق النفطية والسيناريوهات المحتملة ومدى التزام الدول المشاركة في الاتفاق حتى الآن.
وذكرت أن الاجتماع سيشهد مشاركة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح باعتبار المملكة رئيسًا للمنظمة حاليًا إلى جانب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك باعتباره نائبًا لرئيس اللجنة وعدد من الوزراء من داخل (أوبك) وخارجها.
وتترأس دولة الكويت اللجنة الوزارية المشتركة التي تضم في عضويتها فنزويلا والجزائر من داخل (أوبك) وروسيا وعمان من خارج المنظمة.
وكانت الدول الأعضاء في (أوبك) توصلت في ختام اجتماعها الوزاري في فيينا نهاية نوفمبر الماضي إلى اتفاق يقضي بخفض سقف الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من مطلع العام الحالي، كما تلقت تعهدات من منتجين من خارجها بخفض إنتاجهم بواقع 458 ألف برميل يوميًا.
وسيكون سقف إنتاج المنظمة وفق الخفض الجديد عند معدل 32.5 مليون برميل يوميًا بهدف دعم الأسعار التي تراجعت بسبب وجود كميات كبيرة فائضة من الخام في السوق العالمية.
تناقضات
وتتلقى أسعار النفط دعما من ارتفاع الطلب، ولكن المستثمرين والمحللين في السوق لديهم مخاوف من استمرار وفرة الإمدادات العالمية، الأمر الذي يفوق الطلب بشكل ملحوظ.
وتراقب وكالة الطاقة الدولية عن كثب التقديرات السنوية للطلب العالمي على الخام الذي ارتفاع على مدار السبعة أعوام الماضية بحوالي 800 ألف برميل يومياً، وهو ما تناولته «وول ستريت جورنال» في تقرير أشارت فيه إلى أن الطلب أعلى من التوقعات على الأرجح.
ويرى محللون أن وكالة الطاقة الدولية قللت من تقديراتها بخصوص الطلب العالمي هذا العام على النفط، في إشارة إلى مزيد من تخمة المعروض، وهو ما يتناقض مع تكهنات سنوات ماضية توقعت مزيداً من الطلب على الخام.
وانخفضت أسعار النفط مؤخراً بسبب بيانات أظهرت ارتفاع المخزونات الأميركية، لكن تاريخ التناقضات في التكهنات بخصوص النفط يحدد مدى اعتماد التداولات على بيانات غير مكتملة، حيث لابد من الوقوف أمام الصورة كاملة للتقييم.
ويظهر ذلك في ظل مراجعات جهات نفطية ووكالات عالمية بخصوص الطلب على النفط، رغم أن هذه المراجعات لا تمس سوى أقل من %1 من السوق العالمي الذي يناهز حجمه 97 مليون برميل يومياً.
ويختلف الأمر هذا العام بسبب استمرار الضغوط من تخمة المعروض على الأسعار رغم اتفاق «أوبك» بخفض الإنتاج، وللتأكيد، يجب الإشارة إلى أن توقعات وكالة الطاقة تخص العام الحالي ويصدر آخرون توقعات أخرى يستخدمها مستثمرون، ولكن هناك دلائل ضعيفة على دقتها.
ورغم أن هناك تقليلا في تقديرات الطلب العالمي على النفط من جانب وكالة الطاقة الدولية، فإن بياناتها لاتزال الأقرب إلى المتابعة من جانب المحللين لاعتمادها على إحصاءات ونماذج وتقارير شهرية لقياس الطلب، ويظهر من بياناتها على مدار الأعوام السبعة الماضية تشابه كبير في التقليل من تكهنات الطلب.
وعلى النقيض، تظهر تقديرات المعروض العالمي أقل من الطلب بشكل كبير، وراجعت الوكالة توقعاتها لبيانات الإمدادات مؤخراً بالخفض 60 ألف برميل يومياً على مدار الأعوام السبعة الماضية.
وتعتمد الوكالة في تقديراتها على إحصاءات تحصل عليها من مستهلكين وشركات على مستوى العالم لقياس العرض والطلب، وتحسن بياناتها بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
ورفعت وكالة الطاقة توقعاتها للطلب في 2017 بحوالي 200 ألف برميل يومياً، وتصدر عدة جهات توقعاتها هي الأخرى بخصوص المعروض والطلب على النفط، الأمر الذي يتسبب في تضارب لدى المستثمرين. وأفاد محللو بنك يو بي إس أن 31 من الـ35 ربعا من الأرباع السنوية الماضية، أظهرت بيانات وكالة الطاقة الدولية تراجعا في المعروض العالمي من الخام، وأكد المحللون أنه من الصعب خفض التوقعات بشأن هذا المعروض، نظرا لوفرة الإنتاج من دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ومن الأهمية مراجعة بيانات المعروض والطلب على النفط بشكل مستمر بسبب المستجدات المستمرة في صناعة الخام والأسواق بوجه عام. (رويترز- كونا- أرقام)
