وقّعت الهيئة العامة للبيئة أمس، عقد مشروع مسح وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لإدارة النفايات، وذلك لتعزيز النظام البيئي وتطوير وتنفيذ المسوحات الشاملة وبرامج المراقبة المستمرة للمعايير والمؤشرات في جميع القطاعات البيئية، وللقيام برصد وقياس ومتابعة جودة البيئة في البلاد بشكل مستمر.
وقال مدير عام الهيئة الشيخ عبد الله الاحمد إن توقيع المشروع جاء لاستباق سلبيات تراكم النفايات اليومي، الذي يضيع الف متر يومياً من الاراضي عند استغلالها في عمليات الردم، لافتاً إلى أن المشكلة تراكمت في السنوات الماضية فصار %88 منها عضوياً لا يمكن تدويره، مما حقق خسائر على مردود الدولة المادي، لا سيما المتعلق بقيمة الاراضي التي تقدر بنحو 164 مليون دينار سنوياً.
وأكد الاحمد سعي الهيئة الى اتخاذ الإجراءات المطلوبة بدءاً من خفض معدلات المخلفات وطرق التعبئة والتخزين والنقل من المصدر إلى أماكن التخلص وطرق النقل والفرز والتدوير والاسترجاع ومرافق الاستقبال ونظم ومواقع التخلص منها، إضافة إلى التخلص من مخلفات المستشفيات الحكومية والخاصة والمواد الكيماوية الخطرة والمشعة والأدوية والمبيدات المنتهية الصلاحية.
وذكر أن مدة المشروع اربع سنوات ويتطلع إلى ان يسهم في حماية المنظومة البيئية وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد، وتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية لحل القضايا البيئية وفي مقدمتها النفايات.
استراتيجية وطنية
بدوره، قال نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية د. محمد الاحمد، ان العقد يسهم في تحديث استراتيجية وطنية مشفوعة بخطط عمل ضمن برنامج زمني محدد، بالإضافة إلى رصد والقياس البيئي والمتابعة المستمرة لجودة البيئة، لا سيما ان الكويت بحاجة ماسة الى بنية تحتية مناسبة للتخلص من النفايات لتجاوز القصور المتمثل في عمليات الجمع والنقل والدفان لكميات مهولة، مما جعلها من أكثر الدول انتاجاً للنفايات على مستوى العالم.
ولفت الى أن كمية النفايات البلدية السنوية، وفقاً لآخر الاحصائيات، بلغت مليوناً و527 الف طن الى جانب ثلاثة آلاف طن من النفايات الطبية الخطرة و36 ألفاً زراعية و42 ألفاً صناعية خطرة، مما يعني ان الفرد ينتج حالياً ما بين 800 غرام الى 1.250 كلغ في اليوم.
وعي بيئي
بدوره، تحدث ممثل معهد فراونهوفر الالماني لتكنولوجيا البيئة والسلام والطاقة د. جور لورنيز، إن المشروع المزمع اقامته في الكويت سيكون ذا ميزة خاصة، لا سيما في وجود إدراك كبير يتمتع به الشعب والحكومة.
ولفت إلى أن المعهد بالشراكة مع الحكومة سيعملان لتطبيق استراتيجية جديدة للاستفادة من النفايات وإعادة تدويرها بالشكل الذي يحقق مصادر دخل وطاقة بديلة، اضافة الى ايجاد حلول عاجلة في ما يتعلق بادارة النفايات واتخاذ الطريقة السليمة والصحيحة وتجهيز التقارير العلمية اللازمة على عدة مراحل وفق العقد المبرم من هيئة البيئة.
