قال النائب راكان النصف في سؤال وجهه إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية: نمى الى علمي بأن بعثات دولة الكويت في الخارج في كل من مصر، الهند، الفلبين، سريلانكا، وغيرها من الدول المصدرة للعمالة، تقوم بالتعامل حصريا ومنذ عدة سنوات في تخليص اجراءات ومعاملات تأشيرات الدخول وسمات العمل للعمالة الوافدة في تلك الدول مع شركتين.
وتساءل النصف عن السبب الذي دعى بعثات دولة الكويت حصر التعامل مع هاتين الشركتين على وجه التحديد، وهل هناك اساس قانوني لقصر التعامل مع هاتين الشركتين في تلك الدول؟ وهل تم منع المكاتب الاخرى المرخصة في تلك الدول من التعامل مع بعثات دولة الكويت من خلال هاتين الشركتين او مكاتبهما في تلك الدول؟
واستفسر هل ترتبط وزارة الخارجية بأي عقود تبرر حصر التعامل في تخليص اجراءات العمالة الوافدة الا من خلال هاتين الشركتين او مكاتبهما في تلك الدول؟ وهل توجد في الدول التي يتم استقدام العمالة الوافدة منها مستشفيات او مراكز صحية تم اعتمادها من وزارة الصحة الكويتية حصريا لفحص العمالة الوافدة القادمة لدولة الكويت؟ وهل تتعامل الشركتان مع هذه المستشفيات او المراكز المعتمدة من وزارة الصحة ام مع مستشفيات ومراكز صحية اخرى؟
وطلب النصف إفادته بقيمة الرسوم التي تتقاضاها السفارات الكويتية في كل من مصر، الهند، سريلانكا، اندونيسيا، الاردن، الفلبين، اثيوبيا عن التصديق على سمات الدخول او اذونات العمل بالنسبة للعمالة الوافدة للعمل في القطاع الاهلي او العمالة المنزلية؟
