أعلن النائب راكان النصف أنه تقدم بسؤال برلماني إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري عن السند القانوني لاحتساب الضمانات البنكية للأراضي المملوكة للدولة.
ونص السؤال على طلب تزويده بالمستتدات فيما يتعلق بقسائم الأمن الغذائي في الهيئة العامة للزراعة، وعلى أي أساس استندت الهيئة العامة للزراعة لفرض ضمان بنكي على كل الأراضي، وهي المملوكة للدولة، يرجى تزويدي بالنص القانوني لهذا القرار.
وتساءل النصف ما السند القانوني لاحتساب الضمانات البنكية للأراضي؟ يرجى تزويدي بنص القانون بتحديد الضمان البنكي، وأكمل: نمى إلى علمي طلب الهيئة ضمانين بنكيين على مشروع واحد، والذي يخالف قانون لجنة المناقصات المركزية، فما مدى صحة هذه المعلومات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالنصوص القانونية التي تسمح بهذا الأمر.
