وصف النائبان راكان النصف ويوسف الفضالة، حكم محكمة الوزراء، أمس الثلاثاء، بحبس وزير صحة سابق، وعدد من القياديين ٧ سنوات، ودفع كفالة ١٠ آلاف لوقف النفاذ، وإلزامهم برد ٨١ مليون دينار وعزلهم، بتهم الاستيلاء على أموال الدولة من خلال مناقصات أدوية، بالحكم التاريخي. وقال النصف «إن حكم محكمة الوزراء بحبس وزير الصحة الأسبق ووكيل الوزارة السابق والزامهم وآخرين برد مبالغ بملايين الدنانير حكم تاريخي من شأنه أن يؤسس لمرحلة جديدة في ملاحقة الوزراء والقياديين قضائيا في حال تمترسهم خلف أعضاء مجلس أمة أو متنفذين في الدولة». وأضاف النصف «أن قضية شركة التأمين في الولايات المتحدة كانت محورا رئيسيا في الاستجواب المقدم منه لوزير الصحة الأسبق، لافتا الى أن الأضرار التي تسببت بها تلك القضية مست بالمواطنين الموفدين للعلاج في الخارج وسمعة الكويت في القطاع الصحي الأميركي، وعلاوة على ذلك انتهكت حرمة الأموال العامة». ودعا النصف رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الى مراقبة أداء الوزراء حتى لا تتكرر هذه الاعتداءات على المال العام مجددا، وأخذ تقارير الأجهزة الرقابية على محمل الجد، فهي تكشف الكثير من القضايا الماسة بالأموال العامة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. على صعيد متصل، استذكر المحامي عماد السيف الاستجواب الذي قدمه النائب راكان النصف ضد الوزير الذي صدر الحكم بحقه. وأوضح السيف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن النائب راكان النصف يغادر مسرح العمل السياسي بعد أن خط له مكاناً في تاريخ الكويت النيابي، إذ يعد صاحب أول استجواب سياسي لوزير يتحول مضمونه لأول حكم إدانة جنائي صادر من محكمة الوزراء ضد وزير سابق، فكان بحق استجواباً مستحقاً في دستوريته وقانونيته وموضوعيته. ورأى أنه من «المفارقة المضحكة المبكية أن ذاك الاستجواب المستحق لم يجد عشرة أعضاء ليوقعوا طلب طرح الثقة آنذاك ليأتي اليوم طرح الثقة من القضاء العادل». أما النائب يوسف الفضالة، فأكد أن هذا الحكم تاريخي وكارثي، لا سيما أنه يتضمن عقوبة الحبس. وأضاف «أن هذا الحكم يجب أن يكون ردّا على كل من تكلم عندما فتحنا بعض الملفات والقضايا التي أثرتها منذ دخولي المجلس، والقضايا التي أثارها النائب راكان النصف بالمجلس الماضي عن طريق استجوابه». وقال الفضالة «لقد استعرضنا منذ دخولنا المجلس الحالي عددا من القضايا ومواطن الخلل داخل وزارة الصحة»، مشيرًا إلى أن «حكم اليوم يخص قضية واحدة من هذه القضايا التي أثارها والنائب راكان النصف». وشدد الفضالة على أنه لا يمكن أن يمر هذا الخبر مرور الكرام، مبينا أنه في انتظار الاطلاع على حيثيات الحكم للحديث عنه بإسهاب، كما أنه في انتظار صدور حكم التمييز بمحكمة الوزراء في القضية ذاتها.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5746429
