عقدت ثلاث لجان برلمانية اجتماعاتها أمس، وناقشت لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة قانون الصندوق الوطني لتحسين بيئة الأعمال والتعديلات المقترحة عليه.
وقال رئيس اللجنة النائب راكان النصف في تصريح بمجلس الأمة إن اللجنة عقدت اجتماعها العاشر لمناقشة قانون الصندوق الوطني والتعديلات عليه.
وأوضح النصف انه تم الانتهاء من مناقشة 12 مادة من أصل 35 مادة يتكون منها القانون، وسيتم استكمال المناقشة في الاجتماع المقبل.
وأعرب النصف عن أمله بأن تنتهي اللجنة من قانون الصندوق الوطني في أقرب وقت حتى يتم رفع تقريره إلى مجلس الأمة للتصويت عليه.
نفوق الأسماك
استكملت لجنة البيئة في اجتماعها امس الخميس التحقيق في قضية نفوق الأسماك، بحضور ممثلي وزارة الأشغال وهيئة الصناعة.
وقال رئيس اللجنة النائب د. عادل الدمخي إن وزارة الأشغال قدمت إفادتها مكتوبة، ووعدت الهيئة العامة للصناعة بتقديم إفادة مكتوبة، ومن ثم سيتم إعداد التقرير ويكون جاهزا نهاية الأسبوع المقبل، ووفق المدة التي كلفنا فيها المجلس والتي كانت شهراً.
وأوضح الدمخي أن اللجنة اشترطت على الجهتين ان تكون إفادتهما حول القضية مكتوبة، أسوة بطلبها في الاجتماع السابق من الهيئة العامة للبيئة تقديم تقرير مكتوب.
وأضاف الدمخي أن الاجتماع اليوم استكمال لاجتماع سابق مع الهيئة العامة للبيئة، وأن وزارة الأشغال، وهيئة الصناعة وجهتا الاتهامات لمجارير الأمطار التي تستخدم للصرف الصحي.
قواعد العفو
وفي شأن آخر، ناقشت لجنة حقوق الإنسان في اجتماعها معايير تطبيق قواعد العفو والعقوبة البديلة بحضور ممثلي وزارتي العدل والداخلية.
وكشف رئيس اللجنة النائب د. عادل الدمخي أن اللجنة سوف تنهي تقريرها عن المؤسسات الإصلاحية وترفعه إلى مجلس الأمة في نهاية الأسبوع المقبل، مستوفيا جميع ما كلف به مجلس الأمة.
وقال الدمخي إن أعضاء اللجنة مهتمون بموضوع العقوبة البديلة لأنها تساعد في تقليل التكلفة المالية على الدولة للمساجين، خصوصاً من أصحاب الأحكام البسيطة والأحداث.
وأوضح أن اللجنة لمست تجاوبا من المسؤولين الذين بينوا أن كل من يقبض عليه يعامل معاملة إنسانية ووفق الإجراءات القانونية.
وذكر الدمخي أن الاجتماع بحث بعض الشكاوى حول تعامل مباحث إدارة الهجرة مع بعض الجاليات، لا سيما الإجراءات الإنسانية بشأن الجالية السورية، مثل الالتحاق بعائل والتمديد والزيارات.
