النائب ماجد المطيري: قدمت مقترحاً بقانون بشأن شراء الدولة القروض الشخصية والاستهلاكية للمواطنين

 أكثر من ربع الكويتيين يعانون من مأساة القروض وعلى أعتاب الحجز في السجون
 

تقدم النائب ماجد المطيري باقتراح بقانون بشأن شراء الدولة للقروض الشخصية والاستهلاكية للمواطنين وطريقة سدادها، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، لافتاً إلى أن أكثر من ربع الكويتيين يعانون من عدم القدرة على سداد القروض وهم على أعتاب الحجز في السجون، فضلاً عن قوائم الممنوعين من السفر نتيجة تلك القروض.
وأضاف أنه في ظل تلك المأساة التي يعاني منها شريحة كبيرة من الشعب الكويتي، حاولنا إيجاد حلاً لإنهاء هذه المعاناة دون أي يكلف المال العام ديناراً واحداً.

وجاء اقتراح النائب المطيري كالتالي:

إقتراح بقانون
بشأن شراء الدولة للقروض الشخصية والاستهلاكية للمواطنين وطريقه سدادها
-بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى القانون رقم (41) لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين والقرارات المعدلة له.
-وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له حتى تاريخه،
-وعلى المرسوم بالقانون رقم 32 لسنة1992 في شأن معالجة أوضاع الجهاز المصرفي والمالي .
-وعلى القانون رقم1 لسنة 1993 في شأن حماية المال العام،
-وعلي المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة لة،
-وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مـادة أولى)
تقوم البنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بحصر كافة القروض الاستهلاكية والشخصية الممنوحة للمواطنين حتى تاريخ إصدار هذا القانون بكافة تفصيلاتها من قيمة القرض والفوائد المثقلة به وقيمة القسط الشهري وتخطر بها بنك الكويت المركزي في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ صدور هذا القانون.

(مـادة ثانيه)
يقوم بنك الكويت المركزي – نيابة عن الدولة – بإيداع قيمة القروض الاستهلاكية والشخصية لدى كل جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون وفقا للبيانات والمبالغ التي إرسلت للبنك مشفوعه بكافة المستندات الدالة عليها وفي المواعيد المحددة بنص المادة الاولي من هذا القانون ، ويكون الإيداع لقيمة تلك القروض الاستهلاكية والشخصية على هيئة وديعة بنكية لصالح الدولة طويله الاجل لدى تلك الجهات.

(مـادة ثالثه)
تتولى البنوك المحلية وشركات الاستثمار الدائنة إدارة تلك الودائع المودعة لديها بما يحقق لها أرباح شهرية، على أن تقوم تلك البنوك بتحصيل قيمة القروض الممنوحة للمواطنين من الفوائد والعوائد والأرباح التي تحققها تلك الودائع التي أودعت لديها من قبل بنك الكويت المركزي.

(مـادة رابعه)
يتولى مدير بنك الكويت المركزي – نيابة عن الدولة – تنظيم عملية الإيداع لتلك الودائع وإدارة ومراقبه تلك الجهات المانحة للقروض فيما تحققه تلك الودائع من أرباح وإيداعها بحساب المواطنين سداداً للقروض الممنوحة لهم حتى تمام السداد، ويخول للمدير تنفيذ أحكام هذا القانون بموجب قرارات ولوائح تنظيمية تصدر منه.

(مـادة خامسة)
يسترد بنك الكويت المركزي لصالح الدولة الودائع البنكية من البنوك والشركات المانحة فور الانتهاء من سداد قيمة القروض الاستهلاكية والشخصية الممنوحة للمواطنين من أرباح الودائع الموجودة تحت يد الجهات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون كل جهة على حده.

(مـادة سادسه)
تلتزم كافة البنوك المحلية وشركات الاستثمار بوقف أي إستقطاع من أرصده المواطنين ورفع أي إجراءات مطالبيه أو قضائية على جميع المواطنين الممنوحة لهم القروض ولذلك لحين سداد كامل قيمة تلك القروض الممنوحة لهم من أرباح وعوائد تلك الودائع وفور تمام السداد تلتزم تلك الجهات بإسقاط أي مطالبه نهائيا.

(مـادة سابعه)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

المذكرة الإيضاحية

مما لا شك فيه أن حالت الركود الاقتصادي الذي تمر به البلاد في الفترة الأخيرة أدت إلى تعطل الإنتاج في معظم المجالات وأحد العوامل التي أدت إلى ذلك الركود هي القروض الاستهلاكية والشخصية المثقل بها كاهل المواطنين.
فكان من واجبنا إتجاه الوطن والمواطنين صياغة قانون يمنح المواطن فرصه في المساعدة في الخروج من حالة الركود الاقتصادي وتشجيعا لهم وذلك من خلال تحريره من كافة الأعباء المالية المثقل بها كاهلهم وذلك كله بما يحفظ حق الدولة ولا يهدر المال العام.
فجاء هذا الاقتراح بقانون بأن يكون للدولة أن تشتري القروض الشخصية والاستهلاكية للمواطنين مقابل ايداع قيمتها كوديعه لدى البنك أو الشركة المانحة للقرض كل حسب قيمة القروض المشتراه منه وتحصل البنوك والشركات قروضها وفوائدها من أرباح الودائع علي أن ترجع تلك البنوك والشركات الوديعة الموجودة تحت يدها للدولة بعد إتمام السداد وبذلك تحفظ للدولة رؤوس الأموال وتسترد البنوك والشركات أموالها ويستفيد المواطن ويتم تنشيط الاقتصاد المحلي بسبب ضخ سيوله للسوق المحلي.