أكد النائب راكان النصف، أن المواطن لا توجد لديه مشكلة في المساهمة في مواجهة أثر الإصلاحات الاقتصادية، إلا أن هذه الموافقة مرتبطة بتحقيق العدالة في تطبيق الإصلاحات، وعلى الحكومة ووزاراتها وأجهزتها وقف الهدر المالي والفساد.
وقال النائب النصف، في تصريح صحفي، «إن المواطن يتقبل زيادة أسعار البنزين، ولكن حين تكون البيئة الإقتصادية مؤهلة لإصلاحات حقيقية»، مضيفا أن الزيادة مست جميع المواطنين والمقيمين، دون استثناء لتوفير ما قيمته 150 مليون دينار، في المقابل فإن الحكومة تحمي فساد العلاج بالخارج، وتدفع نصف مليار دينار لابتعاث عشرة آلاف مواطن ومواطنة أغلبهم من المتمارضين».
