النائب الأول وزير الدفاع: 650 مليار دولار عوائد الاستثمارات المتوقعة من «مدينة الحرير»
![](https://www.shula.news/wp-content/uploads/2019/03/1d01b183-16f8-4ae3-8154-700552ecadc4.jpg)
أكد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، أن «الشغل الشاغل ومحور عمل» مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط الآن والذي يحظي باهتمامهم بالدرجة الأولى حاليا هو إنشاء المدن الحدودية.
جاء ذلك في مداخلة للشيخ ناصر صباح الأحمد في جلسة مجلس الأمة التكميلية، أمس، واثناء مناقشة طلب نيابي حول عزوف المواطنين عن التقدم للتخصيص في اخر مشاريع الرعاية السكنية، ومراجعة المخطط الهيكلي للدولة وتغيير سياسة معالجة الأزمة الاسكانية عبر تبني انشاء مدينة مركزية جديدة متكاملة بما ينعكس على تنشيط الاقتصاد الوطني ويضمن ارتقاء مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال الشيخ ناصر صباح الأحمد: «نعمل حاليًا على تأسيس المدن الحدودية وبحثنا مع العراق موضوع وجود منطقة حرة بين الكويت والعراق».
وأضاف: «بالنسبة لموضوع تطوير المنطقة الشمالية الاقتصادية فإن «مدينة الحرير» ستكون مدينة حدودية كونها مجاورة لدولتين كبار ومهمتين وهما ايران والعراق».
وتابع: «إن مدينة الحرير الآن انضمت الى الجزر الخمس بما فيها المنطقة الحرة».
وحول الاستثمار في مدينة الحرير، أكد الشيخ ناصر الصباح، أن الاستثمار في هذه المنطقة سيكون مفتوحًا للجميع وبالتساوي مشيرًا إلى ان «المفاوضات مع الصين تركزت في الاساس على إدارة ميناء مبارك».وقال: «بحسب مساهمة الصين في إدارة ميناء مبارك فإن هذا الأمر سيكون له الأثر في انجاح علاقاتنا مع الدول المجاورة».
وأعرب عن توقعه بأن تستقطب الاستثمارات في مدينة الحرير والتي ستكون متاحة للجميع نحو 400 الى 650 مليار دولار امريكي خلال الـ 25 سنة المقبلة مبينًا بأنه «يمكن استقطاب هذه المبالغ شريطة ان تكون قوانين مدينة الحرير جاذبة للمستثمرين الاجانب».
وأعرب عن ثقته بأن تتمكن الحكومة خلال الاسابيع المقبلة من تقديم مشروع قانون بشان مدينة الحرير موضحًا ان جميع التفاصيل الخاصة بهذا الشأن ستكون متوفرة لاعضاء مجلس الامة نظرا لاهمية هذا الموضوع.
وحول القضية الاسكانية قال الشيخ ناصر صباح الأحمد: «اتفق مع النواب بان القضية الإسكانية هي القضية الأساسية والمحورية التي تشغل بال الجميع في الوقت الحالي»، مؤكدًا أهمية تحقيق مبدأ العدالة للاجيال المقبلة وعدم التعدي على حقهم في الرعاية السكنية.