صوبت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، على جوانب الأداءين الإداري والمالي في إدارة الفتوى والتشريع، وذلك خلال اجتماعها امس لمناقشة الحساب الختامي للإدارة عن السنة المالية المنتهية 2018 – 2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد، إن اللجنة ناقشت سياسة ومعايير القبول في وظيفة محامي (ب) في «الفتوى»، وتبين أن عنصر المقابلة الشخصية يستحوذ على %80 من إجمالي القبول، وأن النجاح في الاختبار التحريري لا يدخل ضمن معايير التقييم بل يعد شرطا للدخول إلى المقابلة الشخصية، وتمثل نسبة الـ%20 المتبقية التقدير الدراسي وفقا للشهادة الجامعية، مما يستدعي ضرورة إعادة النظر في تلك المعايير التي يعتمد قياسها على الجانب الشخصي بتقليل نسبة المقابلة الشخصية إلى نسب معقولة.
وقال عبدالصمد ان اللجنة تبينت استنادا لبيانات الحساب الختامي للسنة المالية 2018 – 2019، أن الدولة تكبدت خسائر مالية قدرها 23 مليون دينار بزيادة %43 عن السنة المالية التي سبقتها نتيجة تنفيذ أحكام قضائية، مستصحبا تقرير ديوان المحاسبة الداعي إلى ضرورة ميكنة العمل في قطاع القضايا بالإدارة، حيث أدى عدم تطبيق الميكنة خسارة قضايا كلفت المال العام 13 مليون دينار، وان «الميزانيات» تشدد على ضرورة تحديد المتسبب في خسارة القضايا ومحاسبته خاصة مع تنامي تلك المبالغ خلال السنوات الماضية، حيث بلغ تنفيذ الأحكام في السنة المالية 4 ملايين فقط بينما بلغ في تقديرات ميزانية 2019 – 2020 نحو 85 مليونا.
وحدة التحريات
وذكر عبدالصمد انه بالرغم من محدودية عدد موظفي وحدة التحريات المالية البالغ عددهم 48 موظفا، إضافة الى محدودية مصروفات الوحدة البالغة نحو 3 ملايين دينار، إلا أن ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة عليها تركزت على مآخذ مالية، مما يؤكد ضعف الادارة المالية بالوحدة.
ولفت الى ان %43 من إجمالي بنود ميزانية الوحدة أجريت عليها مناقلات مالية، مما يشير إلى عدم إجراء دراسات فنية ومالية كافية قبل تقدير مصروفاتها، مما يحتم ضرورة الإسراع بتفعيل مكتب التفتيش والتدقيق لضبط الأمور المالية والإدارية، الى جانب تسريع شغل الوظائف الإشرافية كي لا يؤثر ذلك سلبا في سير الأعمال في الوحدة.
