قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد إن اللجنة اجتمعت بحضور وزير التربية، وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، والمديرة العامة للمعهد لمناقشة ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية الجديدة 2018/2017.
واشار عبدالصمد الى انه رغم أن المعهد هو المعني قانونا بتقديم المشورة العلمية للحكومة، فإنه يلاحظ انخفاض عدد الجهات الحكومية المستفيدة من خدماته إلى 9 جهات فقط من أصل 65 جهة حكومية، كما في تقرير ديوان المحاسبة، وأن إيرادات المعهد البحثية في تنازل سنويا، لتصل إلى 5 ملايين دينار كما في الحساب الختامي الأخير.
وسبق أن بينت اللجنة مرارا ضرورة توحيد جهة البحث العلمي في الجهاز الحكومي ترشيدا للإنفاق، حيث إن مصروفات المعهد للسنة المالية الجديدة ستقدر بـ 107 ملايين دينار، في حين أن ما يخصص للأبحاث والاستشارات في سائر الجهات الأخرى هي بذات الكلفة تقريبا، مع وجود ملاحظات لديوان المحاسبة أن المعهد يسند بعض أعماله لمستشارين بالباطن لتنفيذ بعض ما يوكل له من مهام بحثية، رغم أن مصروفات المعهد في تنام سنويا!
ولفت عبدالصمد الى أن بعض المصروفات المقترحة للميزانية الجديدة بحاجة إلى مزيد من الدراسة من قبل وزارة المالية، منعا لأي تماثل أو ازدواجية في الصرف دونما مبرر، حيث تم اقتراح إدراج مبلغ 6 ملايين دينار لشراء سفينة للأبحاث العلمية، في ظل وجود سفينتين لذات الغرض في جهات أخرى!
مهمة رقابية
وأكد عبدالصمد ان اللجنة شددت على ضرورة التعاون مع ديوان المحاسبة في تسهيل مهامه الرقابية وتمكينه منها، خاصة أنه وفق إفادته لم يوفر له المكان الملائم للقيام بأعماله، وحصر تواصله في طلب البيانات من قبل المدير العام، مع تأخر المعهد في تزويده بالمستندات، وهي أمور وعد الوزير بحلها.
وطلب من المعهد تشكيل لجنة محايدة لدراسة ملاحظات الديوان، واتخاذ ما يلزم لتسويتها، لاسيما أنه برر عددا كبيرا منها، رغم تأكيد الديوان عليها، وهو أمر غير مقبول، خاصة أن اللجنة سبق أن رفضت ميزانية المعهد لكثرة ملاحظات الجهات الرقابية.
وأكمل عبدالصمد «بين الديوان أنه يرى تطورات جيدة في أداء إدارة التدقيق الداخلي، مع توسع نطاق أعمالها لتشمل كل أوجه مصروفات المعهد، بعدما كانت سابقا مقتصرة على شؤون التوظيف، وتأكيد الوزير أثناء الاجتماع على حرصه بتعديل آلية عرض تقارير هذه الإدارة على أعلى سلطة إشرافية (مجلس أمناء المعهد)، مع وجود توجه لدى مجلس الوزراء لتوحيد مفهوم هذه الإدارة وعملها مع كل الجهات الحكومية».
لوائح المعهد
وأكد عبدالصمد ان ديوان الخدمة المدنية أكد تسلمه لجميع لوائح المعهد، تمهيدا لدراستها واعتمادها، خاصة أن كلا من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين يؤكدان أن كثيرا من أوجه الصرف كانت من دون تغطية لائحية، وبلغ ما أمكن حصره منها 3 ملايين دينار، وهي من الأمور التي وعد الوزير بمتابعتها.
وطالب عبدالصمد بضرورة أن تكون هناك آلية مثلى في ضبط تعاقدات المعهد الاستشارية مع الأفراد، لاسيما مع تنامي ظاهرة قيام المعهد بتعيين مستشارين على بند الاستشارات، بصورة تتعارض مع القانون، رغم عدم موافقة ديوان الخدمة المدنية على الاستعانة بهم، وتسجيل ديوان المحاسبة للعديد من الملاحظات.
شروط التوظيف تعجيزية
سبق أن بينت اللجنة ضرورة إعادة النظر في معايير قبول التوظيف لدى المعهد، لاسيما أن شواغره الوظيفية في ارتفاع سنويا، مع تأكيد ديوان الخدمة المدنية أن شروط التوظيف لدى المعهد تعجيزية، وأن كثيرا ممن تنطبق عليهم الشروط لا يتم قبولهم! كما أوصى ديوان المحاسبة بأن يعيد المعهد النظر في بيئة عمله، لتكون أكثر جاذبية في استقطاب التوظيف.
