قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة أهم الملاحظات التي أسفرت عنها الرقابة المسبقة عن السنة المالية 2018/2019 وأهم المخالفات المالية المسجلة على الجهات الحكومية والمحاكمات التأديبية وما تم بشأنها.
وأضاف عبد الصمد « قدم ديوان المحاسبة عرضا مرئيا يتضمن أهم الظواهر التي رصدها الديوان خلال فحصه ودراسته لعدد الموضوعات كرقابة مسبقة والبالغ 1989 موضوعا وبقيمة مالية بلغت نحو 4 مليارات دينار خلال السنة المالية المشار إليها أعلاه على مستوى القطاعات للجهات الحكومية.
وناقشت اللجنة أهم تلك الملاحظات وما حققته من وفورات لبعض الموضوعات بلغت نحو 31 مليون دينار وما صاحبها من ظواهر متكررة، كارتباط الجهات مسبقا بتوقيع العقود والالتزامات دون العرض على ديوان المحاسبة وعدم التزام بعض الجهات بالدراسة والتوصية للجهاز المركزي خلال المدة المحددة وتراخي الجهات باستكمال المستندات المطلوبة الأمر الذي أدى إلى رد بعض الموضوعات.
وقد شكلت ظاهرة عدم استكمال الدراسة الفنية أو استيفاء بعض المستندات وعدم الرد على استفسارات الديوان أثناء دراسة الموضوعات النسبة الأكبر بواقع %48 والتي كانت من أهم أسباب رد أوراق الموضوعات.
واتضح للجنة ما تقوم به الجهات من سلوكيات نتيجة تراخيها في استكمال بعض المستندات، ما يحمل المال العام أعباء إضافية.
وشدد رئيس اللجنة على حصر تلك الظواهر ولتكون تحت عناية رئيس مجلس الوزراء واتضح للجنة أن معظم الظواهر والملاحظات تركزت في كل من وزارة الصحة ووزارة الأشغال ووزارة التربية وذلك عن مواضيع تلامس مصلحة المواطن مثل الأدوية وقضية المستودعات التخزينية وما يتعلق بالصيانة في وزارة التربية.
إحالات النيابة برقابة «المحاسبة»
ناقشت اللجنة أبرز المعوقات التي تواجه الديوان في التعامل مع الجهات المعنية والمتعنتة باتخاذ إجراءات التحقيق بشأن بعض المخالفات المالية وبحث آلية مواجهتها وسبل علاجها، حيث إن بعض تلك المعوقات قد تستوجب تعديلات تشريعية لمعالجتها والحد منها.
وناقشت اللجنة أهمية أن تكون أي إحالة للنيابة بعد عرضها على الديوان وذلك للتأكد من سلامة الصياغة وتحديد المسؤول عن تلك المخالفات بصورة دقيقة.
