قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء.
واشارت اللجنة في بيان صحافي الى ان الامانة غير جاهزة للرد، ولم يحضر الاجتماع الوزير المختص أو الأمين العام، علما أنه قد تم تأجيل الاجتماع عن موعده السابق لرغبة اللجنة حضور الوزير للاطلاع على مجريات الأمور.
وانتقدت اللجنة عدم وجود خطوات جادة لإعادة هيكلة الأمانة المتضخمة بـ 27 برنامجا ومكتبا ولجنة، رغم كثرة الدراسات المقدمة لفك التشابك والتداخل، وآخرها دراسة ديوان المحاسبة، ووجود تماثل للعديد من اللجان، حيث إن هناك 3 لجان تخص المحافظات، ولجنتين بشأن المقيمين بصورة غير قانونية، وبمسميات متقاربة جدا، مما أدى إلى تضخم مصروفات الأمانة لتصل في آخر حساب ختامي إلى 118 مليون دينار، وبزيادة قدرها %20 خلال سنتين فقط.
وفيما يخص التوظيف في لجان المحافظات، قالت اللجنة ان الأجوبة لم تكن مقنعة، وبعضها لم يرد عليها فيما يخص المآخذ حول التعيين في لجان المحافظات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع ارتفاع ملحوظ في أعداد المعينين فيها إلى أكثر من 1800 شخص، منهم 700 شخص معين في السنة المالية 2016/2015 ، ومن دون ما يثبت وجودهم على رأس عملهم، وتأجيل تطبيق نظام البصمة عليهم، وبعض قرارات التعيين كانت في أيام عطل رسمية للدولة، كعيد التحرير، كما هو مثبت بالمستندات لدى اللجنة.
واوضحت ان الأمانة استمرت بتحميل الميزانية العامة مبالغ إيجارات قاربت الـ 10 ملايين دينار، نظير تأجير مبان للجهات التابعة لها، من دون إنشاء مقار دائمة لها.
وسومأمانة الوزراء الميزانيات
